هاشم الأتاسي حياته – عصره (8) .. تتويج فيصل ملكاً على سورية

هاشم الأتاسي حياته – عصره.

الفصل الثالث – عهد الاستقلال الأول -الحكومة العربية-قرار المؤتمر السوري العام بإعلان الاستقلال

تتويج فيصل ملكاً على سورية

شاركت الوفود من جميع المناطق السورية (الشرقية والغربية والجنوبية) ومن جميع الطوائف والفئات هذا الاحتفال. وتقدم ممثلو العراق وأعلنوا استقلال العراق ومبايعة الأمير عبد الله بن الحسين ملكاً عليهم.

ثم تم تكليف رضا باشا الركابي بتأليف أول وزارة في تاريخ سوريا المستقلة المعاصر. وكان الهدف من تكليف هذه الشخصية اعتدالها، ومراعاة للحلفاء الذين كانوا يثقون برصانة الركابي وأتزانه.

وبالرغم من محاولة الملك فيصل وحكومة الركابي تطمين الحلفاء بأن هذا الاستقلال لا ينافي بأي شكل من الأشكال مصالحهم، فقد أصدرت بريطانيا وفرنسا بلاغاً في ذات اليوم أي في 8 آذار مارس، أوضحتا فيه أنهما:

“لم تستشارا من أجل إعلان استقلال سورية وملكية فيصل، وأنهما تقرران قريباً حل المسألة التركية والقضايا العربية، وهما تدعوان فيصل للحضور إلى مؤتمر الصلح”.

وفي مؤتمر سان ريمو الذي عقد في 26 نيسان 1920م صدر قرار الانتدابات على سوريا بجميع مناطقها بعد تقسيمها.

وقد بدت بعض الخلافات بين المؤتمر السوري والملك فيصل مباشرة بعد إعلان الاستقلال، حيث أصبحت الوزارة هي المسؤولة عن الحكم في سوريا أمام المؤتمر السوري الذي بات يقوم عملياً بمهام المجلس النيابي، ولم يعد الملك هو المسؤول الأول عن ذلك. فقدمت حكومة الركابي بيانها الوزاري إلى المؤتمر السوري الذي منحها الثقة، ثم عمد بعد ذلك إلى حجب الثقة عنها في أواخر شهر نيسان أبريل، بعد قيام فرنسا بإبلاغ الملك فيصل قرارات مؤتمر سان ريمو بالانتدابات على سوريا، حيث قرر الوطنيون المتشددون التوقف عن مداراة ومسايرة فرنسا، وطلب المؤتمر السوري الذي كان المتشددون يؤلفون الأغلبية فيه من الملك تأليف حكومة دفاع وطني منهم.

فعمد الملك في 3 أيار 1920 إلى تكليف هاشم الأتاسي بتأليف الوزارة الوطنية الثانية بتاريخ سوريا المستقلة المعاصر. وضمت هذه الوزارة السادة: رضا الصلح، عبد الرحمن الشهبندر، فارس الخوري، ساطع الحصري، يوسف العظمة، جلال الدين زهدي، جورج رزق الله..

وفي اليوم التالي تم تعيين يوسف الحكيم عوضاً عن جورج رزق الله بعدما تبين إن الأخير يؤيد الإنتداب الفرنسي على سوريا.

كانت حكومة دفاعية بالدرجة الأولى، نظراً للأخطار المحدقة بهذا الوطن الجديد، فكل أعضائها تقريباً كانوا من الوطنيين المتشددين، وقد خاضت منذ تشكيلها “معركة الاستقلال التي كانت من طبيعة سياسية أولاً ثم انقلبت إلى معركة عسكرية”.

وقد جاءت هذه الوزارة كرد على مقررات مؤتمر سان ريمو بالانتداب والتي كانت بدورها رداً على قرار المؤتمر السوري إعلان الاستقلال.

وحدت هذه الحكومة “القوى الوطنية التي وقفت من ورائها داعمة لها في سياستها الهادفة إلى صون الاستقلال، وهكذا أصبحت الحكومة الجديدة والمؤتمر السوري واللجان الوطنية في موقع واحد واتجاه واحد.

فأضافت الوزارة إلى قانون التجنيد الإجباري بعض المواد التي تضمنت توسيع نطاق التجنيد وجعله شاملاً أبناء الأمة، كما سنت قانواً لعقد قرض وطني بغية الحصول على الأموال الضرورية لضمان حاجات الدفاع.

وفي 26 أيار 1920 عقد المؤتمر السوري اجتماعاً قرر فيه رفض: “أن يكون لأي الحق الاتفاق مع الصهاينة كما رفض الانتداب ورفض فصل فلسطين عن سوريا”.

وحين حاول الملك فيصل إعادة اتفاق فيصل – كليمانصو ، بعرض هذا الإتفاق على مجلس الوزراء، رفض المجلس تبنيه بالرغم من دفاع عبد الرحمن الشهبندر وزير الخارجية عنه بشدة، مع العلم أن عبد الرحمن الشهبندر كان يعتبر قبل ذلك من غلاة الوطنيين المتشددين.

بعد فشل كليمانصو، السياسي العريق البعيد النظر في انتخابات رئاسة الجمهورية الفرنسية، واستقالة وزراته في فرنسا، تم تعيين الجنرال غورو، العسكري الفظ، والبعيد في طبعه عن التعامل بالأساليب الدبلوماسية والسياسية الهادئة، قائداً للقوات الفرنسية في المشرق (على الساحل السوري اللبناني).

وعمدت فرنسا إلى تعزيز قواتها العسكرية. ثم عُقد الاتفاق التركي الفرنسي في 28 أيار مايو 1920، الذي كان ضربة موجعة لثورة هنانو المتعاونة مع القوات التركية في محاربة القوات الفرنسية، وبالتالي لثورة صالح العلي المتحالفة مع ثورة هنانو.

أصبح من الواضح أن فرنسا قررت العمل بسرعة وبالطرق المباشرة للسيطرة على سوريا بعد اتفاقها مع بريطانيا على ذلك، فتوالت الأحداث بسرعة. احتلت القوات الفرنسية رياق ومجدل عنجر في البقاع.

وكان هناك توافق تام بين المؤتمر السوري ووزارة هاشم الأتاسي على  وجوب الدفاع عن الاستقلال وعدم التنازل عنه مهما كانت التحديات.

وألقى يوسف العظمة في 13 تموز 1920 بيان وزارة هاشم الأتاسي أمام المؤتمر حول كيفية مواجهة الحكومة للأخطار العسكرية المحدقة بالوطن، أعلن فيه “استعداد الحكومة الدخول بالمفاوضات وقبول كل حل لا يمس بالاستقلال”،وأكد “تصميم الحكومة على الدفاع عن الاستقلال والشرق والحق”.

ومن الأحداث التي تدل على وطنية ومروءة اللبنانيين في هذا الظرف العصيب أن وفداً من نواب جبل لبنان، وفي مقدمتهم سعد الله الحويك شقيق البطريرك الماروني، أراد زيارة دمشق، ومبايعة فيصل ملكاً على سوريا الموحدة، مع احتفاظ لبنان باستقلال إداري موسع حسب اتفاقية كليمانصو – فيصل ضمن هذه الدولة الموحدة، لكن السلطات الفرنسية حالت دون تجاوزهم الحدود، وقبضت على معظمهم ونفتهم إلى جزر سيشل.