الحياة النيابية في سورية

مجلس الشعب – المجلس النيابي السوري

شهدت الحياة النيابية السورية تقلبات عديدة في القرن العشرين، بدأت بمشاركة السوريين في مجلس المبعوثان العثماني، ثم بتشكيل المؤتمر السوري العام في العهد الفيصلي والذي كان أول سلطة تشريعية، وفي عهد الانتداب الفرنسي تشكلت الجمعية التأسيسية عام 1928 ثم عدة مجالس نيابية.

...قراءة المزيد

السوريون في مجلس المبعوثان العثماني

الدورات التشريعية في مجلس المبعوثان 1877 – 1918

 المجالس النيابية والتمثيلية ومجلس الشعب في سورية:

مسار التتبع التاريخي والتوثيقي لـمجلس النواب السوري

• 23 أيلول 1947م: توافد على دمشق معظم النواب الجدد والنواب السابقين الذين تقدموا بالطعون على الانتخابات النيابية، وبدأت الاجتماعات والاتصالات تتوالى بين أنصار وأصدقاء كل من الفريقين استعداداً لمعركة الطعون. وذكرت مصادر اعلامية أن مكتب المجلس يواصل استعداده لزيادة عدد المقاعد والمناضد للنواب الذين زادوا في تلك الدورة ولتأدية أول دفعة من رواتبهم.
• 8 شباط 1950م: انعقاد الجمعية التأسيسية في تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة، وفيها نوقشت عدة موضوعات، وفيها ألقى وزير المالية بياناً عن الوضع المالي، وفي الجلسة انتقد علي بوظو الإسراف والتبزير الحكومي. وأيده حسن الحكيم الذي ألقى كلمة تحدث فيها عن التبذير الحكومي والرواتب.
• 12 كانون الأول 1950م: عقد مجلس النواب جلسة أثيرت فيها قضية الدكتور أمين رويحة، وما يلاقي من سوء معاملة أوردت تفاصيلها زوجته في بيان قدمته إلى المجلس النيابي.
  تحدث النواب وأجمعوا على أن الدستور وماضي الدكتور رويحة يخولانه التمتعه بحريته، وأن حرية الفرد مقدسة ويجب أن تصان.
  وتحدث الشيخ مصطفى السباعي فطالب الحكومة أن تسارع إلى إذاعة بيان رسمي تكذب فيه جميع ما ورد في بيان زوجته أو أن تعمل على إصلاح الأمر، وتحسين معاملة الدكتور أمين رويحة، وأنه ليس من مصلحة الحكومة أبداً أن يثبت أنها سكتت عن مثل هذه الأعمال وهي تعلم بها.
  وتكلم “رئيف الملقي” فقال أن ماضي هذا الرجل يشفع له الشيئ الكثير، والدكتور رويحة خليق بأن يعامل معاملة أفضل من غيره بكثير.
  وتكلم جلال السيد فقال أنه عندما وضعت أحكام الدستور لم يفرق فيها بين مجاهد وعير مجاهد، سواء أكان رويحة مجاهداً أم لم يكن، فنحن نطلب أن يلقى المعاملة التي يعطيه إياها الدستور حقاً صريحاً، وأن شكوى زوج الدكتور رويحة تبقى صحيح مالم تصدر الحكومة بياناً صريحاً تكذب فيه.
  وتكلم أكرم الحوراني فطلب بتأليف لجنة برلمانية للتحقيق في المعاملة التي يلاقيها.
  وتكلم وزير العدل فقال أن مبدأ الحكومة هو احترام العدل، وحقوق المواطنين والقضاء يتخذ التدابير التي يراها ضرورية لسلامة التحقيق والمحاكمة، وإذا كان هناك غبن فستعمل الحكومة حتماً على إزالته.
  وتكلم حسني البرازي ووافق على تأليف لجنة للتحقيق شريطة أن تحقق في المعاملة التي يلاقيها الدكتور منير العجلاني أيضاً.
  وطرح اقتراح أكرم الحوارني على التصويت ففاز بالأغلبية، وتشكلت لجنة من : مصطفى السباعي، جلال السيد، رئيف الملقي، عبد الوهاب حومد، أكرم الحوراني.
  أعتذر أكرم الحوراني، مصطفى السباعي عن تأدية المهمة، وجرى النقاش، وانتهى إلى تطوع كلاً من: فريد مرهج، صبحي العمري، عبد الحسيب رسلان، وعبد العزيز حسن بك
• 13 كانون الأول 1950م: أبرق 45 نائباً سورياً يمثلون مختلف الأحزاب السياسية في مجلس النواب إلى سكرتير هيئة الأمم المتحدة طالبوا فيها الإسراع بتنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بإجراء واستفتاء شعبي حر وعادل الطريقة الوحيدة المؤدية إلى حل مناسب لهذه القضية، كما طالبوا بشدة مجلس الأمن أن ينفذ قراره بشأن قضية كشمير، وبذلك يعطى الأربعة ملايين مسلم المقيدي الحرية الفرصة لاستخدام حقهم الطبيعي في تقرير مصيرهم