ولد حسن الحكيم في دمشق عام 1886م.
درس في المدارس الابتدائية وتابع دراسته المدرسة الرشدية (الإعدادية) العسكرية وتخرّج منها بتقدير جيد (قريب الأعلى) في الرابع من شباط 1902م.
تابع دراسته في المكتب الإعدادي (الثانوي) المُلكي بدمشق، وحصل على شهادة تخرج منه بتقدير جيد (قريب الأعلى) في الخامس عشر من تموز 1905م.
بعد عمله متدربًا لمدة في شعبة البنك الزراعي بسورية، عيّن في وكالة مساعد كاتب المحاسبة في صندوق دوما الزراعي في السابع من آب 1904م.
استمرّ في وظيفته في المصرف الزراعي حتى الحادي والعشرين من تشرين الأول عام 1905م.
عين في الحادي والعشرين من تشرين الأول عام 1905م في أمانة مخازن المؤونة التابعة لشعبة البنك الزراعي بدمشق، إلى أن استقال من منصبه في السابع والعشرين من كانون الأول عام 1905م.
عيّن بعدها في منصب مساعد كاتب محاسبة صندوق البنك الزراعي بدوما بتاريخ 14 آذار 1906م ، ونُقل بعد عام إلى قضاء مرجعيون في 16 كانون الثاني 1906م ليعمل كاتبًا لمحاسبة صندوق البنك الزراعي في القضاء المذكور بمعاش 500 قرش.
تسلّم بعد ذلك في التاسع من آذار 1909م كتابة محاسبة صندوق البنك الزراعي في حوران بمعاش 700 قرش، ووكالة إدارة صندوق البنك الزراعي بسنجق حماة من أيلول 1908م إلى حزيران 1909م.
تم ترفيعه في تموز من ذات العام ليتسلّم بالأصالة إدارة صندوق البنك الزراعي في السنجق المذكور، حتى انفكاكه عن المأمورية في أيلول 1909م.
في العهد الفيصلي عين مفتشاً للمالية بين عامي 1918- 1920، فمديراً للبرق والبريد عام 1920م. وانتسب في أثناء ذلك إلى حزب العهد، وكان من أعضاء مجلس إدارته.
ولما دخل الفرنسيون دمشق حاكموه في ديوان الحرب العرفي بتهمة تأخيره للبرقية التي بعثت بها حكومة الملك فيصل إلى الجنرال غورو بقبول إنذاره المشهور. وظهرت براءته فرحل إلى مصر، وبعدها استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين الى شرقي الأردن، وعهد إليه بمنصب مشاور المالية (وزير المالية) في حكومة أردنية تشكّلت برئاسة رشيد طليع.
غير أن الحكيم لم يلبث أن أضطرَّ مع العديد من رجالات الحركة الوطنية السورية الذين لجأوا إلى شرق الأردن إلى مغادرتها تحت ضغوط المحتلين الإنجليز فعاد في العام التالي إلى دمشق، لينشط في الثورة السورية على الفرنسيين، فاعتقلته السلطة الفرنسية وحكمت عليه في حادثة مستر كراين عام 1922م بالسجن عشر سنوات قضى فيها في بيت الدين وفي جزيرة أرواد مع صديقه عبد الرحمن الشهبندر تسعة عشر شهرًا.
وبعد الإفراج عنه تولى أمانة حزب الشعب، واشترك بالثورة السورية الكبرى،وحكم عليه بالإعدام، ففر إلى الأردن، ورحل إلى مصر وفلسطين حيث عين مديراً للمصرف العربي في يافا بين عامي 1931-1934، وغادر إلى بغداد فساهم بتأسيس المصرف الزراعي.
في عام 1937م عاد الى سورية، فتقلب في المناصب، فكان مديراً عاماً للأوقاف الإسلامية عامي 1937- 1938، ثم تقلد منصب وزير المعارف عام 1939م ، ثم المديرية العامة للمصرف الزراعي حتى كلف برئاسة الوزراء في 16 أيلول 1941.
فاز الحكيم بتمثيل مدينة دمشق عضواً في الجمعية التأسيسية في تشرين الثاني 1949، ثم صار عضواً بالمجلس النيابي بعد أن تحولت الجمعية إلى برلمان. عين بعدئذ وزيراً للدولة سنة 1951 ، ثم في أغسطس من نفس العام صار رئيساً للوزراء ثانية في وزارة ائتلافية دامت أشهراً قليلةانتهت بإصراره على الاستقالة في 10 كانون الأول 1951م.
الترشح للانتخابات النيابية عام 1954م:
ترشح حسن الحكيم في الانتخابات النيابية عام 1954م، وأصدر بياناً أوضح فيه أنه رشح نفسه للنيابة مستقلاً، وقال فيه أن الشعب الواعي لا يغريه منه برنامج خلاب ولا وعود براقة إن لم يكن في ماضيه وحياته السياسية ما يوحي إليه الثقة به والإطمئان إليه، وهو يدعو الشعب إلى انتخابه مستمداً ثقته به من ماضيه وحياته السياسية.
كان الحكيم عضوا في مؤتمر الشعب الأول ، ثُمّ سكرتيراً لحزب الشعب وعضواً في مجلس إدارته التي كان يرأسها عبد الرحمن الشهبندر.
الأوسمة والتكريم:
– وسام “المجيدي” من الدرجة الرابعة الممنوح من الحكومة العثمانية.
– ميدالية “الحرب” الممنوحة من الحكومة العثمانية.
انظر:
مذكرة حسن الحكيم إلى جميل مردم بك حول إنشاء دولة سوريا الكبرى عام 1947م
المقابلة الصحفية لـ حسن الحكيم رئيس الوزراء السوري مع صحيفة الجزيرة عام 1952م
حسن الحكيم واقتراح إنشاء مجلس للشيوخ في سورية
حسن الحكيم في أرشيف التاريخ السوري المعاصر
