بعيد الإنقلاب على حسني الزعيم شكل هاشم الأتاسي الحكومة في الرابع عشر من آب عام 1949م.
استمر الأتاسي رئيساً للحكومة حتى الرابع عشر من كانون الأول عام 1949، ففي هذا اليوم عقدت الجمعية التأسيسية جلسة أقرت فيها بعض مواد الدستور المؤقت وانتخبت هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً للدولة.
في السابع والعشرين من كانون الأول عام 1949 عقدت الجمعية التأسيسية اجتماعاً لها، وفي هذا الإجتماع أعلن رئيس الجمعية أن الرئيس المؤقت هاشم الأتاسي أرسل كتاب استقالته إلى الجمعية التأسيسية.
وقبيل التصويت على قبول الإستقالة تكلم مصطفى السباعي منوهاً بصفات الرئيس الأتاسي ومقدراً مواقفه الوطنية ومشيراً إلى ضرورة بقائه على رأس الدولة لاستكمال الأعمال التي باشرها وقال أنه عندما يرفض المجلس هذه الاستقالة فإن ذلك الرفض يعني استمرار الأتاسي مضطلعاً بأعباء الرئاسة.
وبعد كلمة السباعي سأل رئيس الجمعية هل يوافق الأعضاء على كلمة السباعي فأعلن الجميع موافقتهم على رفض الاستقالة برفع اليد وبذلك تم رفض استقالة فخامته بالإجماع.
صحيفة الجبل نشرت خبراً عن مناقشة استقالة هاشم الأتاسي في الجمعية التأسيسية في العدد الصادر في يوم الأربعاء الثامن والعشرين من كانون الأول عام 1949م.
عنوان الخبر:
الجمعية التأسيسية رفضت استقالة الرئيس الأتاسي بالإجماع، وأقرت تأليف لجنة الدستور من 33 عضواً وقيام شعب الجمعية الثلاث بانتخابها اليوم
نص الخبر:
دمشق – مكتب العلمي- اتجه اهتمام الناس اليوم “الثلاثاء السابع والعشرين من كانون الأول” إلى اجتماع الجمعية التأسيسية الذي كان موعده في الساعة الرابعة من بعد الظهر لأنهم رأوا أن هذا الاجتماع سيكون القول الفصل في الأزمات المتعاقبة التي تجمعت في استقالة فخامة الرئيس الأتاسي.
ولهذا بكر الذين اعتادوا حضور جلسات الجمعية إلى مقاعدهم قبل الموعد وكان عدد الحضور كبيراً جداً. وكان النواب يعقدون قبل افتتاح الجلسة حلقات يتداولون فيها بأمور الساعة.
وعند الساعة الرابعة قرع الجرس ودخل أعضاء الجمعية الندوة وجلسوا في مقاعدهم وبقيت مقاعد الحكومة خالية لأن أعضاء حكومة القدسي جلسوا في مقاعدهم النيابية كأنهم لم يصبحوا وزراء مدة 24 ساعة.
وعندما تليت الأسماء تبين أن الغائبين 23 عضواً بينهم كبارة وحيدر والعظم، ثم تلي قرار محكمة الطعون الذي يقضي برد الطعن في انتخاب الجولان وابرام نيابة السيدين العاص ومحمود فاستقبل ذلك بالتصفيق.
وبحثت الجمعية بعدئذ مسألة تأليف لجنة الدستور فأقرت أن تقسم الجمعية إلى ثلاث شعب حسب الحروف الهجائية تضم الأولى الأسماء المبتدئة بالألف إلى اسم رزق الله سالم. وتنتهي الثانية باسم فرحان الجندلي، وتضم الثالثة بقية النواب على أن تجتمع هذه الشعب غداً على التوالي في التاسعة والنصف والعاشرة والنصف، والحادية عشرة والنصف فتنتخب كل منها 11 عضواً منها وهؤلاء يؤلفون لجنة الدستور التي تتألف من 33 عضواً لتباشر وضع الدستور ثم تعرضه على الجمعية لمناقشته وإقراره.
وبعدئذ أعلن رئيس الجمعية أنه تلقى كتاباً من الرئيس الأتاسي موجهاً إلى المجلس يعلن فيه استقالته، ويطلب من المجلس قبولها وقال أنه يعتقد أن المجلس يشاركه في أن الحالة الحاضرة تستدعي بقاء السيد الأتاسي على رأس الدولة ليتم المهام الكبرى التي أجمع المجلس على انتخابه لأجلها ولذلك رجا أن لا يقبل المجلس هذه الاستقالة.
ثم تكلم السيد مصطفى السباعي منوهاً بصفات الرئيس الأتاسي ومقدراً مواقفه الوطنية ومشيراً إلى ضرورة بقائه على رأس الدولة لاستكمال الأعمال التي باشرها وقال أنه عندما يرفض المجلس هذه الاستقالة فإن ذلك الرفض يعني استمرار الأتاسي مضطلعاً بأعباء الرئاسة.
ثم سأل رئيس الجمعية هل يوافق الأعضاء على كلمة السيد السباعي فأعلن الجميع موافقتهم على رفض الاستقالة برفع اليد وبذلك تم رفض استقالة فخامته بالإجماع.
وعندئذ أعلن رئيس الجمعية تعليق الجلسة إلى مساء يوم الخميس “غداً” وأعلن أنه سيحمل إلى فخامة الرئيس رغبة المجلس.
هذا، وقد حمل وفد من أعضاء الجمعية على رأسهم رئيسها هذا القرار إلى الرئيس الأتاسي الذي أعلن للوفد نزوله عند الرغبة الإجماعية ورجاءه أن يتمكن من حل هذه اللازمة بمعاونة المخلصين من رجال الأمة.
وعلى أثر ذلك استدعى فخامته دولة السيد خالد العظم وكلفه بتأليف الوزارة فباشر العظم مهمته، التي ان يفرغ منه بسرعة وأن يعلن تأليف الوزارة رسمياً صباح غد على أبعد تقدير.
