مروان حبش– التاريخ السوري المعاصر
من خلال ما تقدم نتلمس رؤية الأستاذ ميشيل إلى مفهوم الحزب، وفي مثل هذه الرؤية من حيث الفكر والتنظيم، يبقى الحزب أسيراً لرؤية أُحادية ظلت مصدراً لكثير من العثرات التي اعترضت مسيرته النضالية، ويبقى غير قادر على التطور ليكون حزباً سياسياً قادراً على الفعل وعلى تحمل مسؤولياته في قيادة أية سلطة، وكان الأستاذ ميشيل يرى: (أن حزبنا رسالة لا سياسة)، ويقول: (المأساة التي يعيشها حزبنا في السنوات الأخيرة متمثلة بالمأساة الشخصية التي أعيشها أنا)، ويقول أيضاً: (إن أقسى عذاب يمكن أن يتعرض له، هو عندما يرى التشويه الفظيع لأفكاره ولمبادئه حتى يكاد أن ينكر أن هذا الحزب هو حزبه وأن الحركة حركته)، ويضيف: (ولكننا نعلم أيها الرفاق بأن هناك سلاحاً أصبح مفلولاً لا بل سقيماً هو سلاح الشرعية والنظام الداخلي)، ثم يردف قائلا: (لم أصُمم على العودة من برلين إلا بعد أن كتب لي الرفاق، ثم ذهب الرفيق شبلي ليؤكد لي بأن القيادة القومية اقتنعت بوجهة نظري).
ويكتب الأستاذ صلاح البيطار: (فحزبنا يمكن أن نسميه دعوة أكثر من أن نسميه حزباً، دعوة قائمة على التوحيد القومي وعلى محاربة كل ما يعرقله)، و يورد في إحدى مقالاته: (الذين جعلوا من النظام صنمية ومن الشرعية كهنوتية).
إن فهماً كهذا للحزب لا يمكن إلا أن يُولِّد الأزمات المستمرة، ولقد كانت هذه الأزمات أكثر وضوحاً وحِدّة في القطر السوري نظراً لوجود القيادة القومية فيه واحتكاكها اليومي والمباشر مع المؤسسات الحزبية، كما أن هذه الأزمات كانت تنتهي بانشقاقات في التنظيم القومي، بسبب عدم القدرة على احتواء الآراء والأفكار الأخرى (المخالفة) لرأي القادة التاريخيين من جهة، وبسبب اللجوء إلى الحلول الفوقية من جهة ثانية، وفي هذا المجال يقول الدكتور منيف الرزاز في التجربة المرة: (إن الحلول الفوقية المبنية على إصدار القرارات العاجلة لا تحل المشكلات بل تضاعفها … بحيث لم ينعقد مؤتمر قومي في السنوات الأخيرة إلا انتهى ببتر جزء من أجزاء الحزب).
وهذا، فعلاً، ما حصل في المؤتمر القومي الثالث 1959، والمؤتمر القومي الرابع أواخر آب1960, والمؤتمر القومي الخامس أواسط أيار 1962، والمؤتمر القومي السابع أواسط شباط 1964، وحتى البعض كان يحلو لهم، تسمية المؤتمرات القومية بمؤتمرات الانشقاق، كما أن المتمعن في تاريخ المؤتمرات يصل إلى حقيقة بأن ما يجري هو ملحمة مستمرة بين عقلية القادة التاريخيين، وبين قواعد الحزب المتطلعة نحو حزب ثوري عقائدي متطور، وكلما كانت القاعدة الحزبية تحقق نصراً تنظيمياً أو فكرياً على عقلية القادة التاريخيين، كانت القيادة القومية أو أمينها العام, بالتحديد، يبادر إلى تجميد هذا الانتصار.
إن الأستاذ ميشيل عفلق، الأمين العام للحزب ومن ثم القائد المؤسس كما أطلقت عليه القيادة القومية بعد المؤتمر القومي الثامن، كان يعتبر كل القيادات القطرية التي انتُخبت من المؤتمرات المتخصصة في القطر السوري، بدءاً من المؤتمر القطري الاستثنائي الذي انعقد في الأسبوع الأول من أيار 1963، قيادات خارجة على الحزب، وبالتحديد، خارجة على إرادته الشخصية، لأنها لم تنل رضاه، وكان يرى أن الأسلوب الوحيد لمعالجة الأمر هو المجابهة.
قامت القيادة القطرية المنتخبة من المؤتمر بتحمل مسؤولياتها، وحاولت – كما أسلفت – مع القيادة القومية تنفيذ قرارات المؤتمر, ولكنها واجهت في الوقت نفسه ردود فعل مختلفة ووقعت جراء ذلك في دوامة كان أبرزها وجهتي نظر داخل القيادة حول شكل السلطة وإدارتها، واستحال إيجاد المخرج المناسب، مما اضطرها إلى تقديم استقالتها إلى القيادة القومية، ودعوة المؤتمر القطري الثاني إلى دورة استثنائية، للاطلاع على الأزمة وانتخاب قيادة قطرية جديدة.
إن استفحال الخلاف بين وجهتي النظر التي يمثلهما كل من الفريق أمين الحافظ واللواء صلاح جديد، كان حسب تصور القيادة القومية، فرصة تاريخية عليها استغلالها وترشيح الرفاق الموالين لها لعضوية القيادة القطرية التي ستُنْتَخب، وعقد المؤتمر دورته الاستثنائية من 8-14 آب 1965، وطُرحت كل وجهات النظر حول هذه الأزمة وغيرها من أزمات سابقة، وجرت مناقشات موسعة ومستفيضة،كما جرت محاولات جادة وصادقة للخروج من المؤتمر بوحدة حقيقية للحزب، وبانتخاب قيادة تُرضي كل أطراف الأزمة، ولكن المحاولات فشلت بسبب:
1- تعنت مجموعة من الرفاق المؤتمرين تلتزم شخصياً بالأستاذين (عفلق والبيطار)، وبتوجيه من الأستاذ صلاح أصروا على أن يكون لهم في القيادة (9) أعضاء وأن يكون الأستاذ صلاح البيطار – وهو ليس من أعضاء المؤتمر ولا يجوز ترشيحه- أحدهم، وأن يضمن المؤتمرون لهم النجاح في الانتخاب.
2- عدم موافقة أكثر المؤتمرين على تسوية تُفرض عليهم، لأنها سابقة مرفوضة ولا تتفق مع القيم النضالية للحزب.
انتخب المؤتمر قيادة جديدة من 16عضواً هم: (أمين الحافظ، صلاح جديد، نور الدين الأتاسي، عبد الكريم الجندي، حمد عبيد، محمد رباح الطويل، يوسف زعين، محمد الزعبي، مصطفى رستم، مروان حبش، جميل شيا، مصطفى طلاس، سليم حاطوم، محمد عيد عشاوي، فايز الجاسم، حسام حيزة)، وانتخبت القيادة القطرية الفريق أمين الحافظ، أميناً لها، واللواء صلاح جديد،أميناً قطرياً مساعداً، وتفرغ للعمل الحزبي بعد تركه رئاسة الأركان .
بدأت الإشاعات بأن القيادة القطرية الجديدة موزعة الولاء بالتساوي بين الرفيقين (الحافظ، جديد) بينما الحقيقة أن أكثرية أعضاء القيادة كانوا يعتبرون أنفسهم بعثيين ومنتخبين من قواعد الحزب، وأن موالاتهم هي للحزب بمؤسساته ومقرراته.
أدركت القيادة القطرية الجديدة مسؤوليتها في قيادة الحزب والسلطة، ورأت أن لا سبيل إلى القيام بمهامها إلا إذا انطلقت من منطلق أساسي هو وحدة القيادة وتوحيد وجهة نظرها في مختلف القضايا على الصعيدين الحزبي والسياسي.
كان الفريق أمين الحافظ يعمل على تعزيز سلطاته وصلاحياته، بدافع من حساسيته بأنه لم يكن من بين أعضاء اللجنة العسكرية التي خططت وقادت ثورة 8 آذار 1963، وبدافعٍ أيضاً، من بعض الرفاق العسكريين الطامحين إلى مناصب عليا، فإنه أخذ يفكر في استبعاد الرفاق العسكريين الأساسيين تحت شعار (استبعاد الضباط الذين عملوا في السياسة عن الجيش)، كما اقترح أن يكون هو اللواء صلاح جديد، قدوة لغيرهما، فيتخلى هو عن منصب قائد الجيش، ويتخلى اللواء صلاح عن منصب رئيس الأركان.
إن وجهتي نظر كل من الرفيقين (الحافظ ،جديد) اللتين طرحتا في المؤتمر القطري تتلخصان في أن الفريق أمين الحافظ كان يتهم اللواء صلاح جديد بالتكتل الطائفي، و كان الفريق في اجتماع للتنظيم الحزبي العسكري في منطقة دمشق عُقد في مطار المزة قد قال: (لن نسمح لأقلية بالسيطرة على البلد، وسنغير ذلك بالقوة)، وعارضه الأمين العام الدكتور الرزاز- الذي حضر هذا الاجتماع- محتجاً على مثل هذا الطرح. أما اللواء صلاح جديد فكان يرى أن الفريق أمين الحافظ (رئيس مجلس الرئاسة وقائد الجيش) بدأ ينهج الفردية في قيادة الحكم، ويدير الدولة بعقلية عشائرية وبأسلوب كيفي، واقترح في المؤتمر:
1- تخلي رئيس الدولة عن منصب القائد العام للجيش.
2- إصلاح الوضع الاقتصادي.
3- إلغاء مجلس الرئاسة والاستعاضة عنه بمنصب رئيس للجمهورية.
4- تولي المكتب السياسي للحزب الذي أقره المؤتمر القومي الثامن صلاحيات مجلس الرئاسة.
ووافق المؤتمر القطري على الفقرتين 1ـ2 من المقترحات المذكورة.
إن المؤتمر القطري المذكور انتخب قيادة قطرية أبقى فيها الرفيقين أمين الحافظ وصلاح جديد، وكان من أولى مهام القيادة الجديدة هو تعديل قانون الجيش، وفي اجتماع لها بتاريخ 22/8/1965 قررت إلغاء منصبي القائد العام ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة، وأخذ القرار بالصيغة المعمول بها في الدول الاشتراكية، وبموجبها يكون وزير الدفاع عسكرياً ويمارس صلاحيات واختصاصات القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ويكون رئيس مجلس الرئاسة القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة.
كما قررت القيادة إنشاء مجلس وطني للثورة، وبموجب هذا القرار صدر القانون رقم 1تاريخ 23/8/1965 تضمن تحديد عدد أعضاء هذا المجلس بـ95 عضواً، كما تضمن الفئات والمنظمات الشعبية والمهنية التي تتمثل فيه وهم: “الأعضاء السوريون في القيادة القومية+ أعضاء القيادة القطرية+ أعضاء مجلس قيادة الثورة+ العسكريون الذين كانوا في اللجنة العسكرية المنحلة+ قيادات المنظمات الشعبية ورؤساء النقابات المهنية +ممثلين عن القوى السياسية (الشيوعيين، الناصريين)+ ممثلين عن الفعاليات الاقتصادية+ ممثلين عن المستقلين، وعقد المجلس أولى جلساته في أيلول 1965.
عينت القيادة، من بين أعضائها، وزيراً للدفاع هو العقيد حمد عبيد،كما عينت العقيد محمد شنيوي رئيساً للأركان والعقيد فهد الشاعر نائباً لرئيس الأركان، بعد أن تمت ترقيتهم إلى رتبة لواء بتاريخ 15 أيلول 1965، ولقد تم تعيين القيادة الجديدة للجيش في جو ساده الكثير من الضغوط من الرفاق العسكريين الذين كانوا يطمحون للوصول إلى هذه المراكز (5)، بينما رأى الدكتور الرزاز، وهو رأي فيه سذاجة، أنه كان ضربة ذكية من اللواء صلاح جديد، لأن الذين عُينوا كانوا من أتباع الفريق أمين، ولكنهم سيدينون بهذا التعيين للواء صلاح (6).
بقي الفريق أمين الحافظ متوجساً من نشاط اللواء صلاح جديد، الأمين القطري المساعد، وظهرت نغمة جديدة بأن صلاح جديد يسحب معه السلطة إلى حيث يكون، وطلب تخصيص مكتب له في مبنى القيادة القطرية وبمحاذاة مكتب الأمين القطري المساعد، وكانت غايته غير المعلنة، والتي كان يصرح بها لبعض الخاصة، هي معرفة زوار اللواء صلاح جديد ومراقبتهم، واستمر هذا الهاجس وذلك التوجس يسيطران عليه.
(5)أثناء وصولي إلى مبنى قصر الضيافة لحضور اجتماع القيادة القطرية، التقيت بالمقدم حسين ملحم وكان وقتها قائداً للشرطة العسكرية، وطرح عليّ، وربما كان قد طرح على غيري من أعضاء القيادة، رغبته في أن يُطرح اسمه كرئيس للأركان.
(6 )التجربة المرة للدكتور الرزاز
انظر:
بطاقة مروان حبش عضو المجلس الوطني للثورة عام 1965
مرسوم منع منح امتياز استثمار الثروة المعدنية والنفطية في سورية
قانون تشكيل المجلس الوطني للثورة وتسمية أعضائه عام 1965
انظر ايضاً:
مروان حبش: نشأة وتكون حزب البعث العربي (1)
مروان حبش: عصبة العمل القومي (2)
مروان حبش: الحزب القومي العربي (3)
مروان حبش: زكي الأرسوزي وتأسيس الحزب القومي العرب عام 1939 (4)
مروان حبش: تكون حلقة شباب البعث العربي 1942- 1943 (5)
مروان حبش: معارك حركة البعث 1943- 1947 (6)
مروان حبش: صدور جريدة البعث والمؤتمر التأسيسي عام 1947 (7)
مروان حبش: الدمج بين حزبي البعث العربي والعربي الاشتراكي (8)
مروان حبش: دمج الحزبين وزواج لم يُعمِّر (9)
مروان حبش: قضية البعث وحسني الزعيم (10)
مروان حبش: قضية الضابط داود عويس (11)
مروان حبش: قضية انسحاب جلال السيد من حزب البعث (12)
مروان حبش: البعث والقيادة القومية (13)
مروان حبش:البعث والانقلاب على نظام حكم الشيشكلي (14)
مروان حبش: البعث والانتخابات النيابية عام 1954 (15)
مروان حبش: البعث وانتخاب القوتلي لرئاسة الجمهورية عام 1955(16)
مروان حبش: السير نحو الوحدة (17)
مروان حبش: حل حزب البعث عام 1958 (18)
مروان حبش: أزمات حزب البعث بعد الوحدة (19)
مروان حبش: حل حزب البعث عام 1958 وكلمة ميشيل عفلق (20)
مروان حبش: استقالة الوزراء السوريين في عهد الوحدة (21)
مروان حبش : إنقلاب الانفصال 28 أيلول 1961 (22)
مروان حبش: إنقلاب 28 آذار 1962 (23)
مروان حبش: مؤتمر شتورا عام 1962 (24)
مروان حبش: عصيان كتلة النحلاوي العسكرية 1963 (25)
مروان حبش: انقلاب 8 آذار 1963(26)
مروان حبش: المحادثات من أجل الوحدة عام 1963 (27)
مروان حبش: ما بين اللجنة العسكرية واللواء زياد الحريري (28)
مروان حبش: حركة 23 شباط – الدواعي والأسباب – المقدمة (29)
مروان حبش: حركة 23 شباط – الحزب في السلطة (30)
مروان حبش: حركة 23 شباط.. سقوط حكم حزب البعث في العراق (31)
مروان حبش: بعد سقوط حكم حزب البعث في العراق 1964 (32)
مروان حبش: أزمات ما بعد المؤتمر القومي السابع لحزب البعث 1964 (33)
مروان حبش: المؤتمر القومي الثامن لحزب البعث عام 1965 (34)
مروان حبش: الشركة النفطية التي كانت تتدخل لإسقاط وتعيين حكومات
مروان حبش: حول اللجنة العسكرية
مروان حبش: استثمار النفط وطنياً .. بترول العرب للعرب
