إنقلاب عبد الكريم النحلاوي الثاني في 28 آذار 1962م
استيقظت دمشق صباح الثامن والعشرين من آذار عام 1962 على انتشار وحدات الجيش في شوارعها والدبابات في الساحات العامة، وحول وزارة الدفاع، ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وقد أغلقت الحدود ومنع التجول.
تزعم الإنقلاب وقاده المقدم عبد الكريم النحلاوي، وأصدر قادة الانقلاب البلاغ العسكري الأول والذي حمل رقم 26 معتبرين هذا الانقلاب امتداداً وتعميماً لإنقلاب 28 أيلول عام 1961م، والذي توقفت بلاغاته عند الرقم 25.
أسباب الإنقلاب:
1- أوضح البيان الصادر عن قيادة الانقلاب أن الأسباب التي دعت لهذه الحركة تعود إلى ما أقدمت عليه الحكومة والمجلس النيابي من سوء استخدام للسلطة والتآمر على البلاد، الأمر الذي اضطرها إلى إقصاء المسؤولين عن الحكم وإبعاد العناصر المتآمرة وإحالتها إلى القضاء.
وأعلن قادة الانقلاب أنه سوف تسلم زمام الأمور إلى حكومة مؤقتة تؤلف من العناصر المخلصة تحقيقاً لرغبات الشعب وحفاظاً على مكاسبه وأمنه واستقراره.
2- تنفيذ شروط الرئيس جمال عبد الناصر لإعادة الوحدة، والتي تتمثل بإلغاء كل الإجراءات التي تمت منذ 28 أيلول وعودة سورية إلى وضعها السابق، وإحالة الضباط الذين قاموا بالإنقلاب – الانفصال على القضاء.
يذكر أحمد عبد الكريم : (في مطلع شهر آذار راجت بعض الأخبار عن وجود تيار قوي في القوات المسلحة يطالب بعودة الوحدة، وحل المجلس النيابي ثم مالبثت أن تأكدت هذه الأنباء عندما أعلن رسمياً ذهاب وفد عسكري ممثل لقيادة الجيش السوري إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس جمال عبد الناصر لإعادة الوحدة بعد أن تم تجميد العقيد حيدر الكزبري والعميد فيصل الحسيني وموفق عصاصة وبعض الضباط المعارضين للوحدة، وقد عرف من هذا الوفد العقيد محمد منصور، والعقيد زهير عقيل والمقدم فائز الرفاعي، وقيل آنذاك أن الوفد طلب من الرئيس عبد الناصر تحديد شروطه لإعادة الوحدة فكان جوابه القاطع : “إلغاء كل الإجراءات التي تمت منذ 28 أيلول وعودة سورية إلى وضعها السابق في إطار الجمهورية العربية المتحدة، وإحالة الضباط الذين قاموا بالإنقلاب على القضاء).
بلاغات الإنقلاب:
البلاغ 26:
أعلن عن قيام الإنقلاب وتحدث عن أسبابه،ونص على تسلم الجيش زمام الأمور إعتباراً من 28 آذار 1962م، تحقيقاً لرغبات الشعب وحفاظاً على مكاسبه.
البلاغ 27:
أشار إلى غلق الحدود والموانئ والمطارات.
البلاغ 28:
أعلن حل المجلس النيابي، لأنه عجز عن القيام بالمهمة الموكلة إليه، وسعى لتأمين مصالح أعضائه، ومنافعهم الشخصية.
البلاغ 29:
أعلن استقالة رئيس الجمهورية، لأسباب صحية.
البلاغ 30:
أعلن قبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء من مناصبهم.
البلاغ 31:
بموجب البلاغ رقم 31 تولت القيادة العسكرية السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحل مجلس الوزراء حتى تتشكل حكومة انتقالية، وخول الأمناء العامين بتسيير أمور وزاراتهم، وقادة المناطق العسكرية بالسلطات العسكرية والمدنية في مناطقهم على أن يخضع لسلطتهم كافة الموظفين.
البلاغ 32: منع المظاهرات والتأكيد بأن حالة الطوارئ ما تزال قائمة.
البلاغ 33:صدور المرسومين التاليين:
أ- يؤازر القيادة العامة للجيش الأمناء العامون، ويتولى كل منهم سلطات واختصاصات الوزير لإدارة شؤون وزارته، بالإضافة إلى اختصاصاته.
ب- يتولى قادة المناطق السلطات العسكرية والمدنية في مناطقهم ويخضع لهم الموظفون المدنيون.
الإنقلاب المضاد في حمص وحماة:
بعد مرور يومين على إنقلاب 28 آذار أعلنت بعض الوحدات العسكرية المتمركزة في حمص وحلب ودير الزور عصياناً مسلحاً، ودعت لإنقلاب عسكري مضاد.
وشرعت إذاعة حلب بإذاعة بيانات باسم حركة الضباط الأحرار أدانوا من خلالها الحركة الإنفصالية، ودعوا إلى إعادة توحيد شطري الجمهورية العربية المتحدة على أسس ثابتة وراسخة، وطلبوا من القاهرة سرعة إرسال المساعدات والإمدادات.
مؤتمر حمص:
وفي محاولة لتهدئة الأمور تداعى عدد من الضباط الكبار المستقلين، وعلى رأسهم رئيس الأركان العامة اللواء الركن نامق كمال إلى عقد مؤتمر في حمص للمصالحة والمحافظة على وحدة الجيش.
أوصى المؤتمر بإعادة تشكيل القيادة العسكرية ومكاتبها، وإعادة الضباط المسرحين من قبل الانفصال، وعددهم 63 ضابطاً والعفو عن العسكريين الذين اشتركوا بالأحداث الأخيرة من الطرفين، وتسفير القياديين منهم خارج سورية، وعلى رأسهم عبد الكريم النحلاوي.
بيان عبد الكريم زهر الدين قائد الجيش السوري في 30 آذار 1962
بيان عبد الكريم زهر الدين قائد الجيش حول عودة ناظم القدسي لرئاسة الجمهورية عام 1962
بيان ناظم القدسي حول تراجعه عن الاستقالة عام 1962
المراجع والهوامش:
(1). جبري (غسان محمد رشاد)، أوراق شامية من تاريخ سورية 1946- 1966، مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية، الطبعة الأولى، عمان عام 2001م، ص 173
(2). عبد الكريم (أحمد)، حصاد، ص 426.
(3). جبري، المصدر نفسه، ص 171
