نص بيان اللواء عبد الكريم زهر الدين القائد العام للجيش والقوات المسلحة في المؤتمر الصحفي الذي عقده في نادي ضباط حامية دمشق في الثلاثين من آذار 1962م، والذي جاء بعد يومين من إعلان إنقلاب 28 آذار 1962م.
طلب اللواء زهر الدين في بيانه المحافظة على الاستقرار والوحدة الوطنية، وأكد إخلاص القوات المسلحة للوحدة العربية.
نص البيان:
باسم الجيش والشعب أرحب بكم جميعاً، وأشكر السادة الصحفيين والمندوبين والمراسلين الذين وفدوا إلى سورية لحضور المؤتمر، وآمل أن يحقق اجتماعنا الغاية المرجوة منه.
كما يسعدني أن يقدم الجميع لمواطنيهم عن طريق صحفهم ومجلاتهم ونشراتهم، صوراً صادقة عن الأوضاع التي هي عليها جمهوريتنا، وأن ينقلوا لهم ترجمة أمينة عن مدى تجاوب الشعب مع الجيش، وتفهمه الرائع لثورة الثامن والعشرين من أيلول عام 1961م، ووعيه العميق للدوافع التي حملت الجيش على الاستمرار بالثورة في صبيحة الثامن والعشرين من آذار 1962م، وتأييد الشعب له تأييداً يدل على ادراك وطني إلى الإعجاب والتقدير.
أيها السادة:
اعتقد أن في مخيلة كل منكم صورة عن بلدنا وثورتنا، وأن في جعبة كل منكم أكثر من سؤال عن الأوضاع الداخلية والاقتصادية، وسواها. كما أن عدداً كبيراً منكم “على ما اعتقد” يتلهف إلى الوقوف على مدى تأثر علاقات شقيقات الجمهورية العربية السورية بالثورة، وكذلك عما إذا كان هناك تغيير في الخطوط الرئيسية للسياسة الخارجية أم لا.
ولذا فإنني سأحاول أن أبسط لكم كل شيء تقريباً، معلناً استعدادي للإجابة في النهاية على كل سؤال ولمناقشة من يرغب منكم ذلك فيما يتعلق بثورتنا وأوضاعنا واتجاهاتنا.
أحب أن أعلن أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت منذ أيام، وعلى وجه التحديد والضبط في صبيحة الثامن والعشرين من آذار بياناً وافياً تولى شرح الأسباب التي حملت الجيش على الإستمرار في ثورة الثامن والعشرين من أيلول، وأوضح بالوقت نفسه حقيقة وأهداف هذه الثورة، وبعد أن استعرض المراحل التي مرت بها سورية أيام الوحدة مع مصر، ووصف الأوضاع والأحوال وأسلوب الحكم خلالها، وبعد أن تعرض لموقف الجيش العربي السوري ونيل هذا الموقف حين ألح على المسؤولين آنذاك لحل الأوضاع بما يتفق ومصلحة البلاد من جهة، وبما يحافظ على آمال الأمة العربية منتعشة حية، إلا أن هذا الإلحاح لم يلق تجاوباً من قبل المسؤولين، وانتهى الأمر إلى قيام الجمهورية العربية السورية التي أخذت على عاتقها العمل على تحقيق وحدة عربية صحيحة شاملة جميع الأقطار المتحررة، وعلى تجنب الانحراف بها عن الطريق السوي، والعمل على تصحيح الأخطاء في الحكم والقضاء على قصة الارتجال في القوانين ولوقف سياسة البذخ والاسراف وتبديد أموال الشعب التي جمعت وحصلت من عرقه وجهوده، ودموعه.
ومنذ أن تسلم الجيش زمام الأمور آنذاك أعلن أنه لا يرغب في الحكم وأنه ترك الأمر إلى حكومة انتقالية باشرت بمهام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأخذت على عاتقها إجراء انتخاب في البلاد لمجلس تأسيسي ونيابي. تم ذلك وتسلمت السلطة التنفيذية إلى جانب المجلس حكومة لم تكن على مستوى الأحداث، ولم تحقق الآمال المعقودة ولم تكن على صادقة في العمل لصالح البلاد فنجم عن ذلك فساد أداة الحكم وإلهاء المجلس التأسيسي عن واجبه الأساسي فغدا شبه معطل لا نفع فيه ولا خير يرجى منه، مما أدى تدهور الأمور في البلاد فأخذ الشعب يبحث عن المنقذ وعن الحامي عن الجيش الذي لبى النداء في الوقت المناسب، وانتهى الأمر عندما استقال رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء الوزراء بعد حل المجلس، وترتب على ذلك أن تسلم الجيش مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية ريثما يتم تشكيل حكومة انتقالية جديدة تتولى هذه المهمة.
ومع أن البيان الذي أصدرته القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، الذي حاولت الآن أن أبسط لكم ملخصاً عما جاء فيه مع أن البيان هذا جاء واضحاً محدداً لا غموض فيه شرح بعض الأمور وبيان عدد من المواضيع، وأسأحاول أن أطلعكم بصراحة على ما يهمكم ويهم العرب وجيرانهم ومواطنيهم معرفته والوقوف عليه.
أولاً- فيما يتعلق بالحقل الداخلي والاقتصادي :
لقد أعلن البيان أن الجيش عازم على ترك السلطة للحكومة الانتقالية التي ستتولاها والتي ستعمل على تحقيق أهداف ثورة الثامن والعشرين من أيلول، وأهمها الحريات وصيانتها وتمكين جميع المواطنين من مارستها.. إذ أن الحرية ضرورية للمواطن كالماء والهواء لا يمكن له أن يعيش بدونها وتمكينه من ممارستها إنما هو واجب يفرض على كل من يتولى طلباً للحرية ووجوب توفيرها للمواطنين ومضت ستة أشهر على ثورة الجيش وتلت حكومة الكزبري حكومة الدواليبي التي عملت على خنق الحريات وسلبها للمواطنين وذلك عن طريق إساءة، وذلك عن طريق إساءة تطبيق القوانين ولاسيما القوانين الخاصة بالفلاحين حيث تم تهجير قسم كبير منهم من قراهم التي هدمت بيوتها على رؤوس أصحابها وانتزعت الأرضي منهم وقضت بواسطة محاسبيها وأعوانها على المزروعات التي زرعها الفلاحون بعرقهم ودموعهم وأموالهم.
كما أن حكومة الدواليبي لم تكتف بذلك بل إنها عمدت إلى ملء الوظائف بالأنصار والأزلام حتى أنها غالت في ذلك وتمادت لدرجة أصبح معها في كل وزارة مئات من الأشخاص الذين تم تعيينهم لا عمل لهم ولا مخصصات ولا رواتب، بل أن أكثر الوزراء عمد في سبيل تبديد أموال الدولة وتنفيع المحاسيب إلى تعيين مستشارين ومدراء المكاتب والسكرتيرين المتعددين.
حتى أن المدراء في إحدى الوزارات عين خمسة سكرتيرين له، ولم يكتف بذلك بل منح كلاً منهم سيارة خاصة به، وضعها تحت تصرفه وكات جيوبها هذا الشعب ودموع الشعب وجهود الشعب.
لقد تعطل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين نتيجة هذا الاستهتار بالحقوق، وانعدمت المساواة بين الجميع واختل ميزان الأوضاع التي أصبحت نقلوبة وغير مقبولة.
وتسللت بعض العناصر العميلة المتآمرة إلى الحكم كما استطاعت أن تتسلل إلى المجلس التأسيسي فتنبه الجيش الساهر الواعي إلى هذه الحقائق المؤلمة وهاله أن يوجد عدد من المتآمرين العملاء بين الوزراء وأعضاء المجلس التأسيسي الذين مدوا أيديهم إلى الغير فباعوا الضمير والوجدان قبل أن يبيعوا بلادهم ولم يجد الجيش مفراً من وجوب إحالتهم إلى القضاء ليقول كلمته فيهم، ولكن المسؤولين لم يرغبوا “..راته- الكلمة غير واضحة من المصدر” واتجاهه هذا فراحوا يراوغون ويسوفون ويماطلون في إجابة طلبات الجيش التي كانت تنادي بإلحاح وجوب إحالة المتآمرين إلى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم ونسي المسؤولون أنهم بذلك إنما يسيئون إلى أنفسهم وإلى سمعتهم وإلى بلادهم، وينتهون بالنتيجة إلى وصمهم بأنهم شركاء للمتآمرين والعملاء.
واليوم وقد تسلم الجيش مهام السلطتين التشريعية والتنفيذية يسعدني أن أعلن أمامكم وللمواطنين جميعاً أنه تقرر إحالة جميع المتآمرين والعملاء والذين ارتكبوا جرائم تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي إلى محكمة الشعب التي سيصدر مرسوم تشكيلها وتسمية أعضائها من المدنيين والعسكريين خلال اليومين القادمين والتي ستباشر مهمتها فور تشكيلها وتعقد جلساتها بصورة علنية ليطلع الجميع على مجريات المحاكمة وليتم إنزال العقاب بحق من تثبت إدانته.
أما فيما يتعلق بالحقل الاقتصادي، فإن الأمور التي مرت فيها بلادنا في فترة الستة أشهر الماضية إنما كانت تشكل سلسلة من المآسي بسبب التردد في تحديد الاتجاه، وبسبب عدم الإعتبار من أخطاء الماضي وعدم الالتفات إلى الشعارات التي نادت بها ثورة الثامن والعشرين من أيلول.
وقد نجم عن ذلك أن سارت البلاد في المجال الاقتصادي وبدون أن تكون لها سياسة مرسومة أو تخطيط منظم، فلم يلتفت المسؤولون إلى شؤون التنمية الاقتصادية ومدى تأثرها بنشاط الفرد وجهوده ولم يعملوا على تنسيق عمل الدولة مع هذا الجهد ولم يجروا الدراسات الضرورية ولم يقوموا بالإحصاءات المقتضبة بالنسبة للفعاليات الاقتصادية في بلدنا ولم يقفوا على احتياجات أسواقنا وأسواق الغير من الجوار وغير الجوار، فتجمدت الحركة وبدأ يعاود السير بثورته من جديد.
وليت الأمر وقف بالمسؤولين عند هذا الحد في هذا المجال بل أنهم كانوا أسوأ منهم في المجالات الأخرى ولاسيما في معالجتهم أوضاع المصارف وفي تحديد موقفهم من الرساميل العربية والأجنبية مما زاد الحالة سوءاً على سوء.
وإني لأجد نفسي أيها السادة.. في هذه الحالة راغباً رغبة قوية في أن أعلن لكم أن ثورة الثامن والعشرين من أيلول حددت موقفها من هذه المواضيع بخطوط عريضة واضحة وأعود لأعلن ذلك مجدداً فأبين أن الثورة تؤمن بالاشتراكية العربية البناءة لإشادة المجتمع السليم الذي يحرر الفرد من جميع أشكال العبودية مهما كان نوع هذه العبودية ، تلك الاشتراكية التي تنبع من صميم حاجات مجتمعنا وتعبر بصدق ووضوح عن مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي التي نجتازها ، وإن الهدف الأول للسياسة الاشتراكية هذه هو تحقيق أوسع خطوات التنمية، تنمية الإنتاج الوطني وتطويره.
وإن الثورة تعلن أنها تحترم الفردية وتشجع المبادهة الذاتية وتحميها وتمكن الأفراد من ممارسة نشاطهم الاقتصادي، وتتابع تقدمهم المادي في إطار من الحرية والكرامة والاستقرار إلا أن الثورة في الوقت نفسه تحارب جميع أنواع الاحتكار والاستغلال وكل ما من شأنه أن يعبث بحقوق الشعب وبالصالح العام.
وإن الثورة التي تتبنى النظام الاقتصادي الموجه والمراقب تهدف من ذلك توجيه الاقتصاد القومي وجهة الصالح العام والتدخل عند الاقتضاء لمنع تعثر النشاط الاقتصادي أو وقوعه في الزلل أو الشطط.
كما أن الثورة تؤمن بأن يجب أن تبنى السياسة الاقتصادية على أسس الكيان العربي المتكامل لتكون عاملاً حقيقياً في تمكين أواصر الأخوة بين الأقطار العربية وتبادل المنافع بينها، وإقامة الأسواق العربية المشتركة بغية الوصول إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تجمع بين الأقطار العربية.
أما موقف الثورة من الاتفاقات الثنائية المعقودة، فإنه يتلخص بالنية الصادقة للإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقات ومتابعة عقد مثيلات لها مع الدول العربية الشقيقة الأخرى.
ولابد لي في هذا المجال من أن أعلن أن الثورة حريصة على عودة رؤوس الأموال الوطنية إلى البلاد، وتشجيع توظيفها وتأكيد حمايتها، كما أن الثورة ترحب بدخول أموال المهاجرين السوريين.
أما أموال الشعوب العربية الشقيقة فإن الثورة تؤمن بوجوب تسهيل دخولها إلى البلاد ومعاملتها المعاملة المطبقة على الأموال العربية السورية.
تؤمن الثورة أيضاً أنه بالنسبة للأموال الأجنبية ليس هناك من مانع يمنع دخولها شريطة مراقبتها مراقبة تقضي على الاستغلال والتحكم والسيطرة وتبقيها ضمن حدود معقولة “وستسمر الثورة في سبيل مصلحة الشعب على تنفيذ المشاريع العمرانية والاقتصادية الكبرى التي يعجز الأفراد عن تحقيقها “كسد الفرات، وسد السكك الحديدية، وتنمية استثمار البترول”.
أما حقوق ومكاسب العمال والفلاحين فإن السياسة الاقتصادية للثورة إنما تهدف أولاً لحماية وصيانة هذه الحقوق والمكاسب في ظل تطبيق أوسع مبادئ العدالة الإجتماعية من جهة حماية الملكية الفكرية لتحقيق سعادة مختلف فئات الشعب وهنائها وعزتها ومجدها.
وفي سبيل معالجة الأخطاء المرتكبة والمخالفات المتعددة التي تكاد لا تدخل تحت عد ولا حصر فقد عمدت الثورة إلى تشكيل اللجان من أصحاب الاختصاص والعلاقة لإعادة النظر بكافة الدراسات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية والمصارف وشركات التأمين وقانون الإصلاح الزراعي فضلاً عن أن الثورة عمدت أيضاً إلى تشكيل لجنة في كل وزارة مهمتها إعادة النظر بجميع التعيينات والتنقلات والترفيعات والتسريحات الجارية بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة خلال الفترة السابقة.
ولم تنسى الثورة وجوب القضاء على سياسة البذخ والإسراف في الإنفاق، ولذا فقد رأت القيادة العامة بحث تعديل أسلوب الإنفاق وضغط المصروفات.
ثانياً- فيما يتعلق بالحقل العربي:
إن البيان الذي أصدرته القيادة العامة في الثامن والعشرين من آذار والذي كان تأكيداً لما سبق للقيادة أن أصدرته منذ الثامن والعشرين من أيلول وما تلاه، يغني عن الشرح والإيضاح وليس لي في هذا الخصوص إلا أن أؤكد عزم القيادة على التعااون المطلق بين الجمهورية السورية وبين شقيقاتها العربيات في شتى الميادين والمجالات ولاسيما فيما يتعلق بالوحدة العربية الحقيقية الشاملة المبنية على أسس واضحة وصحيحة.
وإنها لمناسبة لأعلن أن القيادة لاحظت محاولة بعض العناصر المستغلة تشويه الحقائق واتهامها بأننا ارتمينا في أحضان الغير وإننا نتقرب من دولة عربية معينة.
وذلك فقد عمدت القيادة إلى إصدار بيان حول هذه الناحية أعلنت فيه أن ثورتنا عربية خالصة وأنها ثورة مبادئ وليست ثورة أشخاص وأنها تسعى إلى تحقيق وحدة جميع الأقطار العربية المتحررة ودون استثناء ودون تمييز.
أما الذين يحاولون الصيد في الماء العكر، والإساءة إلى الثورة وإلى الشقيقات العربيات عن طريق الدس الرخيص والتآمر المكشوف، فإننا لن نستكت عن أفعالهم، وإننا لهم بالمرصاد، وإنني أعلن أنه مهما حاول المغرضون والدساسون والمتآمرون هم وأسيادهم المستعمرون أن يدسوا ويتآمروا فإنهم لن يفلحوا وسيتحد العرب رغم أنوف الدساسين والمتآمرين.
ثالثاً- فيما يتعلق بالحقل الدولي:
اعتقد أن البيان الذي أصدرته القيادة كان واضحاً ولا يخرج ما جاء فيه عن كون السياسة الخارجية للجمهورية العربية السورية إنما هي استمرار للسياسة السابقة من اتباع الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والمحافظة على المواثيق الدولية واحترام المعاهدات والاتفاقات والتمسك بمبادئ هيئة الأمم المتحدة.
ولابد لي في ختام بياني من أن أشير إلى الإعتداء الإسرائيلي الأخير الذي كان حلقة من حلقات التآمر من قبل المستعمرين على بلادنا والذي قام الجيش بتلقين إسرائيل درساً قاسياً ليس من السهل أن تنساه، وليس من السهل عليها بعد الآن أن تعاود الاعتداء.. وإذا ما ركبت رأسها وشاءت لها الإقدار أن تنال ما تستحق من تأديب، فإن الجيش العربي السوري على أتم الاستعداد للقيام بهذه المهمة، وقد أثبت أهليته لتأديب إسرائيل ولرد إسرائيل ومن هم وراء إسرائيل.
المراجع والهوامش:
(1). عبد الكريم (أحمد)،حصاد سنين خصبة وثمار مرة، دار بيسان، الطبعة الأولى، دمشق عام 1994م،ص 507- 514
