ضريبة الحيوانات – المواشي في سورية
ضريبة الحيوانات في أواخر العهد العثماني:
كانت هذه الضريبة تدفع عيناً في مطلع العهد العثماني، وهو غنمة واحدة عن كل عشرة أغنام، ولم تستوفى الدولة شيئاً عن بقية الحيوانات، ثم طبق هذا النظام على أصول التلزيم، ولكن الدولة ألغت ذلك في عام 1040هـ وأخذت تستوفى رسوم المواشي بنسبة 10% من إنتاجها، فاستوفت رسماً قدره أربعة قروش عن كل رأس غنم أو ماعز وعشرة قروش عن كل رأس إبل او جاموس.
ولكن ما لبثت هذه الرسوم أن أخذت في الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، فأصبح رسم المواشي ثمانية قروش عن كل رأس من الضان أو الماعز وعشرين قرشاً عن كل رأس من الإبل.
واستوفى رسم المواشي حين تعدادها من التجار وعابري السبيل، أما سكان القرى فكان يستوفى بعد انتهاء التعداد.
وعلى سبيل المثال ألزمت ولاية سورية في عام 1876م، رسوم الحيوانات في لواء حماة بخمسة وعشرين ألف قرش على أن يقرض الملتزم عشرين قرشاً على كل رأس من الحيوانات يباع في اللواء المذكور.
وصادفت ولاية سورية صعوبة عندما أرادت عد الأغنام في منطقة جبل الدروز، ولكنها توصلت إلى تحقيق غايتها بعد أن أرسلت قوة عسكرية رافقت موظفي التعداد.
في عهد الانتداب الفرنسي:
احتلت ضريبة الحيوانات أو الأغنام كما كانت تستخدم المرتبة الثانية بين الضرائب المباشرة خاصة في دولة سورية.
وكانت هذه الضريبة هي الوحيدة المفروضة على المقتنيات المنقولة في البلدان الواقعة تحت الانتداب الفرنسي، وكانت تجبى بنسبتين متبدلتين.
وفرضت ضريبة الأغنام في دولة سورية على الجمال والغنم والماعز والخنازير، ولم تفرض على حيوانات أخرى.
وخضعت كل الحيوانات التي تخص القبائل الرحل لضريبة الحيوانات، وكانت تحصى مرتين في السنة، ثم تجبى الضريبة بعد إتمام الاحصاء الثاني لشهر واحد.
في عام 1926 جرى تعديل مقدار ضريبة الحيوانات في دولة سورية بموجب القرار رقم 18 الصادر في 14 كانون الثاني عام 1926م، لتصبح على الشكل التالي:
يضاف على رسوم الابل والأغنام ثلاثين في المئة وتطبق الرسوم الآتية على المواشي المعدودة اعتباراً من بداية كانون الثاني 926 بصورة مؤقتة وذلك مقابل فرق القطع
على كل رأس من الابل 65 قرشاً سورياً
على كل رأس من الخنازير 52 قرشاً سورياً
على كل رأس من الضان والماعز 26 قرشاً سورياً.
