قرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 22 بجلستها المنعقدة بتاريخ 7 أيار 1966م حول بتخفيض رواتب وتعويضات أعضاء حزب البعث في دوائر الدولة السورية.
نص القرار:
إن القيادة القطرية
– بعد الاطلاع على مقررات المؤتمر القومي السادس والتي ورد فيها: (( إن للحزب ملء الحق في قيادة أجهزة الدولة قيادة مباشرة بواسطة عناصر ثورية اشتراكية، حزبية كانت أم غير حزبية، إلاّ أنَّ هذا الدور ينبغي أنْ يبقى في حدود القيادة لا الاحتكار، لأن الاحتكار بالإضافة إلى كونه مخالفاً لأبسط مقتضيات الديمقراطية سيحول الحزب إلى جهاز بيروقراطي يفقد دوره وصلاته بالجماهير شيئاً فشيئاً، ولكي يستطيع الحزب ممارسة دوره القيادي لأجهزة الدولة وتطوير هذه الأجهزة ينبغي أنْ يمسك بقيادة القطاعات الحكومية الحساسة والقطاعات التي لها صلة ومساس يومي بالجماهير بالإضافة إلى القطاعات التي لها علاقة بقضية البناء الاشتراكي.
إنَّ الشباب الثوري الاشتراكي حزبياً كان أم غير حزبي يجب أن يحتل المواقع القيادية في هذه المراكز بصرف النظر عن قيود القوانين الجامدة التي صاغتها العقول الروتينية المحافظة في العهود الإقطاعية البرجوازية، وإنَّ أيَّ تذرع بالحديث عن التجربة والخبرة والأقدمية التي تنقص الشباب هو خضوع للمنطق التقليدي.
إنَّ حيوية هؤلاء الشباب وثوريتهم ومنطقهم العلمي والتحامهم العميق بالشعب ودأبهم على العمل سيجعلهم يكتسبون الخبرة والتوجيه بسرعة، إذْ إن الخبرة تكتسب بالممارسة اليومية للمسؤولية.
إنَّ هؤلاء الشباب لن يكونوا مجرد قادة بل سيكونون قدوة تحرك الجهاز الحكومي بمجمله وتعطيه المثل الحي في العمل لقضايا الشعب والبناء الاشتراكي، ولكنْ لكي لا يتحول هذا الأسلوب إلى ضرب من التنفيع الثوري والوجاهة العقائدية، ينبغي أن يكون الحزب حازماً ومبدئياً عند ثبوت فشل أي إنسان أو تهاونه أو تعاليه عن الجماهير، كما أن تسلم مثل هذه المراكز ينبغي ألاَّ يؤدي إلى أي كسب مادي مهما كان طفيفاً يبرجز هؤلاء الشباب ويُحوِّل استلام هذه المسؤولية إلى وسيلة لرفع مستواهم المادي بصورة مفاجئة وعالية، يجب أن يبقى هؤلاء الشباب بوجه عام ومن حيث المبدأ في المستوى نفسه الذي كانوا يعيشونه في حياتهم السابقة لتسلمهم هذه المراكز.
إنَّ هذه الطريقة الأخلاقية بالإضافة إلى كونها ستعطي صورة ناصعة للشعب عن هُوية الحزب “لأنها غير مألوفة في السابق” إلاّ أنها وسيلة لتحويل العمل الحزبي إلى مسؤولية فقط. إنَّ الطليعة يجب أن تركز همومها حول مسؤولياتها وواجباتها، لا على حقوقها المادية. إنَّ ثورة أخلاقية حقيقية سيفجرها الحزب بإتباعه هذه الطريقة وسترفع سمعته بين الجماهير، كما أنها في الوقت نفسه ستكون سدّاً منيعاً أمام هؤلاء الذين يتسللون إلى الحزب لكي يجنوا الفوائد المادية من فوق ظهر الحزب)).
– وبعد الاطلاع على مشروع القيادة القطرية الذي نُشر في العدد الثالث من جريدة المناضل، (جريدة الحزب الداخلية).
– وبعد الاطلاع على توصيات المؤتمر القطري الثاني الاستثنائي الأخير الذي انعقد بتاريخ 10/3/1966.
قررت أن تكون رواتب وتعويضات الرفاق الحزبيين وفق ما يلي:
1- ذوو المناصب السياسية:
| الوظيفة | الراتب الحالي | تعويض المسؤولية الحالي | المجموع | الراتب المقرر | التعويض المقرر | المجموع |
| رئيس الدولة | 2500 | 1000 | 3500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| رئيس الوزراء | 2000 | 800 | 2800 | 900 | 800 | 1700 |
| نائب رئيس الوزراء | 1500 | 600 | 2100 | 900 | 700 | 1600 |
| الوزير | 1500 | 600 | 2100 | 700 | 600 | 1300 |
| المحافظ | 900 | 360 | 1260 | 600 | 360 | 960 |
وترد الفروق إلى صندوق القيادة القطرية
2- أعضاء القيادة القطرية:
| الراتب | التعويض | المجموع |
| 700 | 200 | 900 |
3- رؤوساء تحرير الصحف:
يعاملون معاملة أعضاء القيادة القطرية.
4- الرفاق العسكريون الذين نالوا ترفيعات استثنائية ابتداءً من 8 آذار 1963:
أ- تحسب لهم مدة الأقدمية في خدماتهم من تاريخ الترفيع الاستثنائي حتى تاريخ تطبيق هذا القرار.
ب- تُردُّ الفروق بين ما يستحقون فعلياً بعد ضمِّ الأقدمية لخدماتهم وبين الراتب الصافي للوظيفة التي نالوها استثنائياً “بعد حسم التقاعد”، ويضاف إلى راتبه تعويض المنصب الذي يشغله.
وترد الفروق إلى صندوق القيادة القطرية.
5- تحسب رواتب الرفاق الذين كلفهم الحزب بوظائف أو أعمال أعلى من وظائفهم الأصلية، على الشكل التالي:
راتب وظيفته الأصلية + الترفيع الذي يستحقه خلال مدة عمله لو كان في وظيفته الأصلية + تعويض المسؤولية المحدد في عمله المكلف به.
ويرد الباقي إلى صندوق المؤسسة أو الدائرة التي يعمل بها. وفي حال صدور مرسوم خاص بتعيينه في هذه الوظيفة فيجب أن يعدل المرسوم ويكلف بالوظيفة تكليفاً فقط.
6- أما بالنسبة للرفاق غير الموظفين الذين يكلفون بوظائف، فيعاملون معاملة الموظفين وتحسب رواتبهم من تاريخ تخرجهم مضافاً إليها تعويض المسؤولية ويُرد الباقي إلى الخزانة العامة وتعدل مراسيم تعيينهم إذا كانت خلاف ذلك.
7- تلغى تعويضات اللجان بالنسبة للرفاق الحزبيين العاملين في هذه اللجان، وتعاد إلى الخزينة.
8- يجب أن يصدر نص قانوني بالنسبة للحالتين الواردتين في الفقرتين الثالثة والرابعة. وأن لا يكون التعيين مستقبلاً إلاّ وفق الأسس الواردة في هذا القرار.
9- الرفبق رئيس مجلس الوزراء والرفاق الوزراء، وفي حال عدم وجودهم، يكون أكبر مسؤول حزبي في الوزارة مسؤولاً عن تنفيذ هذا القرار.
10- يجب أن ينظم جدول لكل وزارة يبين أسماء الرفاق الذين ينالون رواتب استثنائية وأسبابها ومقدار الفروق بعد تطبيق هذا القرار، والجهة التي ستودع إليها هذه الفروق، وترفع إلى القيادة القطرية عن طريق رئيس مجلس الوزراء.
11- أمناء الفروع والرفاق المحافظون ملزمون بتطبيق هذا القرار في مناطق فروعهم.
12- يعامل الفنيون الحزبيون معاملة زملائهم في وظائف الدولة.
13- تشمل هذه الرواتب أجور السكن.
14- يطبق هذا القرار بدءاً من أول أيار 1966. وتتخذ الإجراءات الحزبية بحق المخالفين.
القيادة القطرية
