بيان الحزب التعاوني الاشتراكي حول مقاطعة انتخابات الجمعية التأسيسية 1949

بيان الحزب التعاوني الاشتراكي حول مقاطعة انتخابات الجمعية التأسيسية في الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 1949م

عقد الحزب التعاوني الاشتراكي إجتماعاً مساء الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 1949، حضره عدد كبير من أعضاء الحزب.

استعرض أعضاء الحزب الموقف السياسي، وانتهى الاجتماع إلى قرار بعدم اشتراك الحزب في الانتخابات.

نص البيان:

إن الحزب التعاوني الاشتراكي بعد أن بحث فيما عمدت إليه الحكومة من دعوة الأمة إلى انتخاب جمعية تأسيسية قد تنقلب إلى مجلس نيابي، وفيما لجأت إليه من تأجيل أول وثان لموعد الانتخابات والترشيح “لأغراض معينة” والأمة مقبلة على وضع دستور جديد لها ترمي من ورائه إلى حماية حقوق الجماعات والأفراد وضمان الاستقرار الدستوري فيها بصورة نهائية، يرى أن مثل هذا الدستور لا يمكن أن يتحقق مالم تقم الجمعية التأسيسية المكلفة بوضعه على الأساسين الآتيين:

1- أن لا تخضع الهيئة المكلفة بوضع الدستور لتأثيرات سياسية انتخابية إذ أن فسح المجال للجمعية التأسيسية أن تتحول إلى مجلس نيابي، إنما جعل الناس يشعرون أنهم أمام معركة سياسية فصرف اذهانهم عن الغرض الأساسي للجمعية التأسيسية.

2- أن يكون الاختصاص والكفاءآت العامل الأول في انتقاء الأشخاص للهيئة المكلفة بوضع الدستور الجديد، وكان على الحكومة أن تشترط فيما يرشحون لوضع هذا الدستور الجديد أن يكونوا من علماء القانون والفقه الإسلامي وكبار القضاة وأساتذة الجامعات، وعلماء التربية والإجتماع لا أن تكتفي بالشهادة الابتدائية “أو ما يعادلها” فتضع مقدرات الأمة بيد مجلس قد تكون أكثريته حاملة لهذه الشهادة فقط، وتترك له أمر وضع دستور تقدمي تقوم عليه حياة الأجيال القادمة.

وعلى ذلك فإن الحزب التعاوني الاشتراكي، يطالب بتعديل النصوص الانتخابية:

أولاً- بإصدار مرسوم تشريعي يحدد انتخاب جمعية تأسيسية “تنتهي مهمتها بوضع دستور البلاد خلال مدة معينة”، على أن لا يكون بين أعضائها إلا الاخصائيون، وأصحاب الكفاءات العلمية.

ثانياً- أن تجري بعد انحلال الجمعية التأسيسية انتخابات تستند إلى القانون الانتخابي الذي تضعه هذه الجمعية.

ومالم يتحقق هذان الآمران اللذان يعتبرهما الحزب التعاوني الاشتراكي ضامنين لعودة الاستقرار الدستوري في البلاد، وصيانة الحريات فيها، فإن الحزب قد قرر أن لا يشترك في الانتخابات العامة المقبلة، وهو إذ يفعل ذلك إنما يصر على المطالبة “بالإصلاح والسياسة الإنشائية” الواردة في بيانه الأخير معتمداً على الله وعلى تأييد الشعب له.. والله ولي الأمر والتوفيق).

فيصل العسلي