أذاعت رئاسة مجلس الوزراء في التاسع والعشرين من حزيران عام 1955م بياناً حول تحضير العشائر تناولت فيه مشروع قانون تحضير العشائر، وأشارت في البيان إلى ضرورة أخذ رأي الوزارات المختصة في التشريع القائم المتعلق بهذا الموضوع.
نص البيان:
(بحثت لجنة القوانين العامة في اقتراح القانون المقدم من فريق من السادة النواب والقاضي بإلغاء المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 31 / 5 / 1953 المتضمن تجضير العشائر الرحل، وبعد الإطلاع على الاقتراح، وعلى قرار مجلس النواب الذي اتخذه في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 6 / 55 والقاضي بتكليف لجنة القوانين العامة بتقديم مشروع قانون بتحضير العشائر الرحل يتوافق مع أحكام المادة 158 من الدستور رأت اللجنة ضرورة أخذ رأي الوزارات المختصة في التشريع القائم المتعلق بهذا الموضوع.
لذلك نطلب إليكم موافاتنا بما لديكم من الاقتراحات المتعلقة بهذا الموضوع لنعمل على احالتها إلى اللجنة المشار إليها).
