إنقلاب أديب الشيشكلي الأول – حركة العقداء عام 1949

إنقلاب أديب الشيشكلي الأول عام 1949

أسباب الإنقلاب:

حتى مطلع شهر كانون الأول عام 1949 وبعيد انتخاب هاشم الأتاسي رئيساً للدولة في الرابع عشر منه كانت تزاد المعارضة في الجيش.

وكان الضباط المعارضين للحكومة ولسامي الحناوي:

العقيد أديب الشيشكلي قائد اللواء الأول

العقيد عزيز عبد الكريم  قائد سلاح المدفعية

العقيد توفيق نظام الدين مدير إدارة الجيش في الأركان العامة

العقيد شوكت شقير معاون رئيس الأركان الإداري

العقيد أمين أبو عساف آمر سلاح المدرعات

العقيد محمود بنيان قائد قوى البادية

العقيد محمد ناصر رئيس الشعبة الثالثة

كما ساهم في الإنقلاب بعض الضباط الآخرون مثل:

المقدم إبراهيم الحسيني، حسين حدة، عبد الحق شحادة، مصطفى حمدون، عبد الغني قنوت.

بدأت هذه المجموعة تعقد إجتماعات سرية كل ليلة تقريباً لدرس الأوضاع واتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون الإنضمام، كما أخذت تتصل بالأحزاب ورجالات البلاد.

وصلت أنباء تلك التحركات إلى الحناوي الذي بدأ بمراقبة الضباط، ثم قرر قبيل الإنقلاب بأسبوع واحد أن يعتقل كبار المعارضين وتقديمهم للمحاكمة وفرض عقوبات عسكرية عليهم وتسريحهم من الجيش.

ضمت القوات كلاً من:

– نصف سرية دبابات بقيادة الرئيس حسني زعينه والملازم حسين حده.

– ثلاث مصفحات بقيادة الملازم مصطفى الدواليبي والملازم غالب الشقفة لإعتقال سامي الحناوي واحتلال بيته.

– الملازم الأول ألكسي شبيعة مع ضابطين لاحتلال مركز الشرطة المدنية.

– فضل الله أبو منصور و الملازم ركي الزيري مع عشر مصفحات وست دبابات لاحتلال مركز الشرطة العسكرية ومركز الإذاعة واعتقال بعض الشخصيات مثل: عصام مريود وغيره.

ويذكر فضل الله أبو منصور في مذكراته أن الغاية من (الإنقلاب كانت إنقاذ البلاد من البلبلة والفوضى ووضع مقاليد الحكم بعدئذ في أيدي المخلصين الأمناء من رجالات البلاد المعروفين بولائهم القومي، وصدقهم واستقامتهم، فينسحب الجيش نهائياً من ميدان السياسة، وتعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية).

أحداث الإنقلاب:

بدأت الآليات بالزحف على دمشق في تمام الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم التاسع عشر من كانون الأول عام 1949م.

بيان الإنقلاب:

في الساعة السابعة والدقيقة الخمسين من يوم الإنقلاب أذاعت محطة دمشق بيان العقيد أديب الشيشكلي، وكررت المحطة إذاعة البلاغ عدة مرات، وتوقفت عن بثه في الساعة العاشرة.

جاء في البيان أنه ثبت لدى الجيش أن رئيس الأركان العامة اللواء سامي حناوي وعديله السيد أسعد طلس وبعض ممتهني السياسة في البلاد يتآمرون على سلامة الجيش وكيان البلاد ونظامها الجمهوري مع بعض الجهات الأجنبية.

وأضاف البيان أن ضباط الجيش يعلمون هذا الأمر منذ بدايته وقد حاولوا بشتى الطرق بالإقناع تارة والتهديد الضمني تارة أخرى أن يحولو دون إتمام المؤامرة وأن يقنعوا المتآمرين بالرجوع عن غيهم فلم يفلحوا فاضطر الجيش حرصاً على سلامته وسلامة البلاد وحفظاً على نظامها الجمهوري أن يقصي هؤلاء المتآمرين وليست للجيش أية غاية أخرى وأنه ليعلن أنه يترك أمر البلاد في أيدي رجالها الشرعيين ولا يتدخل إطلاقاً في القضايا السياسية اللهم إلا إذا كانت سلامة البلاد وكيانها تستدعيان ذلك.

مقاومة الإنقلاب:

ظهرت مقاومة للإنقلاب في مركز الشرطة العسكرية، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وبعض الجرحى.

الإجراءات بعيد الإنقلاب:

أول خطوات الإنقلاب كانت اعتقال سامي الحناوي واصطحابه إلى مقر عمليات الإنقلاب في مبنى قيادة الشرطة المدنية – مديرية الشرطة العامة، ثم نقل سامي الحناوي إلى سجن المزة.

كما جرى اعتقال جميع الضباط الذين اشتركوا بالإنقلاب مع سامي الحناوي ثم أفرج عنهم ، وأبعد الحناوي حيث لجأ إلى بيروت.

وكذلك جرى تشكيل المجلس الحربي الأعلى الثاني صباح يوم الإنقلاب بموجب القرار رقم 1 الذي صدر عن الشعبة الثالثة للأركان العامة والذي صدر تحت رقم 1329/ 302 موقعاً من:

الزعيم فوزي سلو     رئيساً

الزعيم أنور بنود         نائباً للرئيس

العقيد أديب الشيشكلي    عضواً

العقيد عزيز عبد الكريم      عضواً

العقيد محمود بتيان         عضواً

العقيد أمين أبو عساف    عضواً

العقيد توفيق نظام الدين   عضواً

العقيد شوكت شقير       عضواً

المقدم علاء الدين ستاسيس   عضواً

الرئيس فضل الله أبو منصور     عضواً

الرئيس حسن الحكيم        مقرراً

باشر المجلس مزوالة عملة وأخذ يعقد الإجتماعات كل يوم لتشكيل الوزارة ودرس القضايا المهمة الناجمة عن الوضع الراهن.

وصدرت بعد ذلك قرارات بتعيين أنور بنود رئيساً للأركان العامة، والعقيد الشيشكلي معاوناً له، وفوزي سلو وزيراً للدفاع، وعين إبراهيم الحسيني رئيساً للشعبة الثانية، والعقيد محمد ناصر آمراً لسلاح الطيران.

كما تقرر تكليف خالد العظم بتكليف الوزارة، وتمت تسمية العقيد صلاح خانكان رئيساً للمحكمة العسكرية.

بيان أديب الشيشكلي:

نشر أديب الشيشكلي بياناً في السادس والعشرين من كانون الأول عام 1949م، أوضح فيه ثلاثة أمور:

الأول: (الجيش السوري بضباطه وجنوده عربي قوي ينشد الوحدة العربية الصحيحة بأجلى معانيها، وأن الجيش يرى في المشروع الإستعماري مؤامرة يقصد منها القضاء على استقلال سوريا وتحطيم جيشها وإنشاء عرش يبعد عن تحقيق الوحدة المنشودة..).

الأمر الثاني: (إنه تبين لسوء الحظ أن اللواء الحناوي لم يكن غير إرادة طيعة تسيرها أهواء مغرضة تستهدف القضاء على استقلال البلاد فقد بدأ فور تسلمه مركز رئاسة الأركان العامة بمفاوضات مع كبار الجيش بطريق مباشر وغير مباشر للعمل على إعلان اتحاد سياسي يطيح باستقلال سوريا ونظامها الجمهوري مبيناً أن القيام بهذا العمل يجب أن يكون بصورة مفاجئة تجعل حسب زعمه الرأي العام في سوريا أمام الأمر الواقع).

الأمر الثالث: (في الأيام التي سبقت إقصاء اللواء الحناوي نقل إلى بعض الضباط من مصادر موثوق بها أن بعض رجال السياسة اشترطوا على الحناوي إعتقال عدد كبير من الضباط حتى يتسنى لهم حل الجمعية التأسيسية، ولو بالقوة إذا اقتضى الأمر إقرار المشروع الإستعماري فوراً).

أنظر:

بيان إنقلاب أديب الشيشكلي على سامي الحناوي عام 1949

صحيفة 1949 – الجيش يقصي اللواء الحناوي عن رئاسة الأركان العامة