مرسوم إحداث مؤسسة إكثار البذار
نص المرسوم:
مرسوم تشريعي رقم /190/
تاريخ 8/9/1970
إحداث مؤسسة إكثار البذار
رئيس الدولة
بناءً على أحكام الدستور المؤقت
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم190 تاريخ 7/9/1970
يرسم ما يلي:
الفصل الأول – تعاريف
مادة 1- يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاءها :
| الوزير : | وزير الزراعة والإصلاح الزراعي |
| المؤسسة : | مؤسسة إكثار البذار |
| اللجنة : | اللجنة الإدارية للمؤسسة |
| المدير العام : | المدير العام للمؤسسة |
الفصل الثاني – إحداث المؤسسة وأغراضها
مادة 2- آ- تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة إكثار البذار تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مباشرة .
ب- يكون مركز المؤسسة الرئيس مدينة حلب ويجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام وموافقة اللجنة إحداث فروع لها في المحافظات .
مادة 3- تحدد مهام لمؤسسة بما يلي :
- إكثار واستيراد وتصدير بذار القمح والشعير والبطاطا والقطن والشوندر السكري والخضروات وشتولها وغراس الأشجار المثمرة وما تراه اللجنة ضرورياً من وسائل لإكثار الأخرى .
ب- شراء واستيراد مستلزمات الإكثار من بذار ونباتات وأصول نباتية وآلات وأدوات وتجهيزات ومواد وعقارات وغيرها .
ج- بيع وتوزيع البذار والشتول والدرنات والأبصال وغيرها من وسائل الإكثار مباشرة عن طريقها أو بالتعاون مع المصرف الزراعي التعاوني .
د- إقامة حقول إرشادية في أراضي الغير لتحقيق أهداف المؤسسة وإقامة دورات تدريبية للعاملين فيها وللفلاحين بغية تخصيصهم بإنتاج وسائل الإكثار .
الفصل الثالث – رأس مال المؤسسة
مادة 4- يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ 25 مليون ليرة سورية .
مادة 5- يجوز زيادة رأس المال بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وموافقة اللجنة الاقتصادية .
مادة 6- يغطى رأس مال المؤسسة بما يلي :
- الاعتمادات التي ترصد لهذه الغاية في الموازنة العامة للدولة .
ب- الأرباح السنوية الصافية التي تحققها المؤسسة إلى أن يتم تكوين رأس المال حيث تؤول بعد ذلك إلى الخزينة العامة للدولة .
ج- قيمة بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوزارة والتي يصدر بتحديدها وتقدير قيمتها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الملية .
الفصل الرابع – الموارد المالية للمؤسسة ووسائل تمويلها
مادة 7- 1- تتألف موارد المؤسسة مما يلي :
- الأموال التي تحصل عليها نتيجة ممارستها أعمالها .
ب- الإيرادات السنوية التي تقتطعها الجهات التالية لصالح المؤسسة بنسبة اثنين في الألف على النحو التالي :
- من قيمة مشتريات الهيئة العامة لحلج وتسويق الأقطان من الأقطان المحبوبة .
- من قيمة مشتريات الهيئة العامة للحبوب والمطاحن من القمح والشعير والعدس المحلي .
- من قيمة مشتريات الشركات التابعة لاتحاد الصناعات الغذائية من المواد الزراعي الأولية المنتجة في القطر .
- من قيمة مشتريات إدارة حصر التبغ والتنباك من التبوغ المحلية .
- من قيمة مبيعات المؤسسات الحكومية للتجارة الخارجية من الأسمدة والمواد والآلات الزراعية .
6- من قيمة الأسمدة التي تبيعها معامل صنع الأسمدة في القطر للاستهلاك المحلي .
ج- الإعانات التي تخصصها الدولة لدعم برامج إكثار البذار .
د- الهبات والوصايا التي يقبلها رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير .
هـ- سائر الموارد الأخرى التي تجيزها القوانين والأنظمة النافذة .
2- تقتطع المبالغ المشار إليها في الفقرات / 1و2و3و4 / من المبالغ .
أما المبالغ المشار إليها في الفقرتين /5و6/ فتقطع من حساب المشتري .
مادة 8- إلى أن تؤمن المؤسسة الموارد الكافية يقوم صندوق الدين العام بإقراضها مبلغاً قدره 20 مليون ليرة سورية وتحدد شروط هذا القرض وآجال تسديده باتفاق يعقد لهذه الغاية بين الوزير ووزير المالية .
مادة 9- للمؤسسة أن تستقرض من المصاريف العاملة لآجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة حسب برامجها الاستثمارية والإنتاجية .
الفصل الخامس – إدارة المؤسسة
مادة 10- يتولى شؤون المؤسسة لجنة إدارية ومدير عام وجهاز من العاملين .
مادة 11- تحدد أسس تشكيل اللجنة الإدارية واختصاصاتها في النظام الأساسي للمؤسسة .
مادة 12- آ- يعين العام للمؤسسة ويحدد راتبه وتعويضاته بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير .
ب- يشترط بمن يعين لوظيفة المدير العام أن يكون حائزاً على الإجازة أو يعادلها على الأقل .
ج- تحدد اختصاصات المدير العام في النظام الأساسي للمؤسسة .
مادة 13-آ- يصدر كل من النظام الأساسي والملاك العددي ونظام العاملين في المؤسسة بمرسوم بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية .
ب- يصدر النظام المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية . أما الأنظمة الأخرى فتصدر بقرار من الوزير .
الفصل السادس – أحكام عامة
مادة 14-آ- تطبق المؤسسة قانون جباية الأموال العامة وتعديلاته وتتمتع بالصلاحيات التي تتمتع بها الدوائر المالية بمقتضى القانون المذكور .
ب- تعتبر الكتب الرسمية الصادرة عن المؤسسة بمثابة الإنذارات الرسمية التي تترتب عليها الآثار القانونية .
مادة 15- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره .
دمشق في 7/7/1390 و8/9/1970م .
رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الأتاسي
