التجنيد في سورية – أواخر العهد العثماني
لم ينخرط أو يشارك أبناء سورية في السلك العسكري العثماني قبل عهد السلطات سليم الثالث عام 1789 – 1807م، ولكن ما لبثت الدولة العثمانية أن انتهجت سياسة جديدة في تجنيد السكان.
بعد القضاء على الإنكشارية عام 1826م شرعت الدولة في إرساء نظام عسكري جديد وفقاً لأساليب الجيوش الأوربية، فكان السلطان محمود الثاني أول من أمر بجمع العساكر النظامية لإنشاء النظام الجديد.
وعندما أعادت الدولة العثمانية فرض سيطرتها على بلاد الشام بعد خروج قوات إبراهيم باشا من سورية عام 1840 قامت الدولة العثمانية بتطبيق أصول نظام التجنيد الإجباري الذي كان قد أعلنته الدولة في خط كلخانة عام 1839م، والذي جاء فيه أن الجندية فريضة على الأهالي وأن إعطاء العسكري لأجل محافظة الوطن هو من فرائض ذمة الأهالي”.
اتبعت الدولة في التجنيد أسلوب “القرعة الشرعية” فكان السلطان يبعث بفرمان القرعة في كل عام إلى مراكز ولايات سورية وحلب، حيث تجري مراسم خاصة عند قراءته ويكون ذلك بحضور الوالي، ومشير الجيش والقاضي والمفتي والأعيان والعلماء والوجهاء.
وفي هذا المجلس يعقد مجلس القرعة، ويحضر الأفراد المكلفون الذين يلغوا سن الخدمة العسكرية إلى المجلس، وبعد ذلك تجري القرعة.
بعد إتمام القرعة يكتب الوالي للصدر الأعظم بأن الشرعية قد أجريت على أكمل وجه وأنه زادت على النصاب المقرر، ثم يوزع هؤلاء الافراد على الألوية التي عينت لكل منهم، كي يتدريوا في معسكرات الجيش.
كان الناس يتذمرون من الانخراط في الجندية في سنين قادمة، رغم أن مجموعات منهم كانوا يبادرون إلى التطوع قبل القرعة والدافع لتطوعهم إما الفقر وإما محاولة إسقاط التكليف العسكري عنهم، لأن القرعة قد تصيبهم في سنين قادمة، بخير لهم والحالة هذه أن يسرعوا إلى التطوع، لاسيما إذا كانوا قد جلبوا إلى مكان إجراء القرعة من مناطق بعيدة(1).
في أيلول عام 1914 أصدرت قيادة الفيلق في دمشق تعليمات عسكرية تقضي بإطلاق سراح الأفراد الذين التحقوا بالقطعات العسكرية في بعض الحالات.
وتقضي التعليماات بعدم أخذ أفراد مواليد سنوات 306. 307. 308. 309 لأن رجالها غير واقفين على التعليمات العسكرية وأنه في خلال ورود هذه الأوامر كان قد وصل إلى دمشق عدد من هؤلاء الأفراد من بيروت وملحقاتها فأطلق سراحهم بعد أن تسلم كل واحد منهم ورقة تفيد سبب تسريحه(2).
(1) محمد عوض (عبد العزيز)، الإدارة العثمانية في سورية، صـ 147
