مجلس المبعوثان 1877: التجربة البرلمانية السورية الأولى (2): جدليّتا المواطنة وفصل الدين عن الدولة

للاطلاع على المقالة السابقة:
مجلس المبعوثان 1877: التجربة البرلمانية السورية الأولى (1)

النواب السوريون وتأثيرهم في المجلس:

افتُتح المجلس العمومي رسميًا في الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين 4 ربيع الأول 1294هـ، الموافق لـ 19 آذار 1877م في احتفال ضخم جرى ضمن صالون المعايدة بقصر “دولمه باهتشى” السلطاني في اسطنبول، بحضور السلطان عبد الحميد الثاني وبمعيّته رجال وأركان الدولة، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأجنبية. وقام سكرتير القصر الأول سعيد باشا بقراءة خطاب الافتتاح (النطق السلطاني) نيابةً عن السلطان عبد الحميد الثاني. وقد ابتدأ هذا الخطاب بعبارة: “أعلن لكم عن سعادتي افتتاح المجلس العمومي للمرة الأولى في دولتنا العليّة”. وانتهى بجملة: “أدعو حضرة الحقّ تعالى بالتوفيق لجملة مساعينا”.
في اليوم التالي (الثلاثاء، 20 آذار) اجتمع مجلس المبعوثان اجتماعه الأول برئاسة أحمد وفيق باشا، في الطابق الأول من بناء دار الفنون الملاصق لجامع آيا صوفيا. وحصل في هذا الاجتماع قراءة قسم النيابة، ونصّه:

“أقسم على الولاء لحضرة السلطان وللوطن، وعلى مراعاة أحكام الدستور والوظيفة المسندة إليّ، ومجانبة كلّ ما هو بخلاف ذلك”.

بالاطلاع على محاضر الدورة التشريعية الأولى (1877) التي تتضمن 56 انعقادًا خلال 100 يوم (20 آذار- 28 حزيران)، نجد أن نوّاب البلاد السورية (ولايتي سورية وحلب) كانوا أكثر النواب نشاطًا برفقة نوّاب العاصمة اسطنبول، حيث بلغ مجموع مداخلاتهم ضمن الجلسات العلنية أكثر من 450 مداخلة، وهو عدد أكبر من مداخلات مبعوثي أي منطقة أخرى ما عدا العاصمة اسطنبول. أما أكثر من شارك من نواب سورية فهم بالترتيب: نقولا النقاش (بيروت)، نافع الجابري (حلب)، مانوق قراجيان (حلب). وتكاد تكون مداخلات هؤلاء الثلاثة فقط أكثر من مداخلات نواب ولاية إدرنة الثمانية مجتمعين.

اتسمت مداخلات وأفكار نواب البلاد السورية بالثقة والجرأة، وتميّز العديد منها بالتجدّد في الطرح. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدلّ على جو الحرية الذي كان يسود المجلس، ومستوى التعليم الجيد الذي تمكن هؤلاء النواب من تحصيله في أوطانهم. ولكنّ تلك المداخلات على ما فيها من تجدّد، كانت لا تخلو من النزعة المحلّية السورية، بل واتّسم بعضها بالمناطقية الضيّقة.

وتمحورت مداخلات النواب السوريين وطروحاتهم حول عدة نقاط رئيسية هي: تعريف المواطنة العثمانية – فصل الدين عن الدولة – الإدارة المحلية والمجالس البلدية – حرية الصحافة والنشر. وقد جاء ذلك التمحور بسبب محدّدات النقاش الأساسية في المجلس، وهي لوائح قوانين الانتخاب والإدارة والبلديات وقانون المطبوعات، بالإضافة إلى الحرب الروسية – العثمانية التي بدأت في أواخر شهر نيسان، أي في فترة انعقاد المجلس.

1- تعريف المواطنة العثمانية:

لعلّ هذا المحور كان أهمّ محاور النقاش في الدورة الأولى لمجلس المبعوثان، كونه يتناول قضية ظلّت محلّ نقاش وجدال حتى نهاية الدولة العثمانية، بل إن لها تأثيرًا مهمًا على تبلور الفكر القومي سواءً لدى السوريين والعرب أو حتى لدى الأتراك.
لقد دار هذا النقاش في المجلس في فترة مبكرة كانت تشهد اندلاع الثورات القومية والإثنية في أراضي السلطنة الغربية، مدعومةً بالنفوذ الروسي تحت غطاء حماية المسيحيين. وعلى ذلك؛ فإن فكرة المواطنة كانت تصطدم بعائق الدين- الطائفة بشكل أساسي، بينما لم يكن عائق الإثنية- القومية متبلورًا بعد. ولذا فإن السجال كان حول العلاقة بين الانتماء الديني- الطائفي وبين الانتماء الوطني. وتباينت الآراء بين المواطنة الكاملة، التي لا تنظر إلى دين أو طائفة أو عرق، وبين المواطنة ذات البعد -أو الامتياز- الطائفي، التي هي أقرب إلى المحاصصة.

جاء ذلك في سياق مناقشة المجلس قانون الولايات ومحددات الانتخاب فيه، وتحديدًا المادة التاسعة في قانون انتخاب مجالس الناحية، التي تنصّ على أن يكون نصف الأعضاء من المسلمين والنصف الآخر من غير المسلمين.

هذه المادة أثارت اعتراضًا أولًا لدى مبعوث سيلانيك “ميخالاكي بك”، الذي أشار إلى ضرورة حذف تعبير “مسلم- غير مسلم”، وأيّده في ذلك مبعوث ولاية يانيا “آرغيري قانطرجي بك”، وكذا مبعوث اسطنبول “واسيلاكي بك”، والثلاثة المذكورين هم من النواب غير المسلمين. وقد بيّن الأخير في خطابٍ له أن هذه المادة تتعارض مع المادة الثامنة في القانون الأساسي (الدستور) والتي تنصّ على أن “جملة الأفراد من تابعية الدولة العليّة العثمانية يطلق عليهم بلا استثناء وصف: عثماني، دون النظر إلى دينهم أو مذهبهم”، والمادة الرابعة عشر التي تنصّ على المساواة في الحقوق والواجبات بين كافة الأفراد العثمانيين دون النظر إلى أحوالهم الدينية أو المذهبية. وقدّم تكليفًا بتعديل قانون الولايات كي يتناسب مع الدستور، بحيث تجري الانتخابات دون توزيع المقاعد مسبقًا بين الطوائف، أي دون محاصصة.

جاء الاعتراض الأول على الفكرة السابقة من النواب السوريين عبر نقولا نوفل بك نائب طرابلس، فأشار إلى أن قانون الانتخابات لا يتعارض مع الدستور بل يتناغم معه، وأنه يجب النظر إلى روح الدستور لا حروفه فقط. وضرب مثلًا ولاية كريت ذات الأكثرية المسيحية، وقال أن مسيحيّي هذه الولاية لن ينتخبوا نائبًا مسلمًا، وبالقياس العام ستحرم أقلّيات الولايات من حق النيابة والتمثيل، مما يتنافى مع مبدأ المساواة.
ثم أفاد: “كلّنا عثمانيون. لكن كما تعلمون أن اسم أيّ جماعة/ طائفة هو الباقي. لقب المواطنة (عثماني) لا يمحو اسم الطائفة”.

فردّ عليه مبعوث اسطنبول (واسيلاكي بك): “ما دمنا كلنا عثمانيون ولا فرق بيننا، فلتبقى المذاهب في الجوامع والكنائس. هنا كلنا عثمانيون فقط، كلنا جسد واحد”.

أما نقولا النقاش نائب بيروت فقد كان رأيه موافقًا لرأي نوفل بك، وقد أفاد أن غاية الدولة ومرادها الأساسي هو الانتظام، ولفظة المسلم- غير المسلم في قانون الانتخابات تبيّن وتنظّم احتياجات كلّ ملّة من الملل، وهي لفظة لا تتعارض مع الدستور.

ثم أضاف لاحقًا: الدستور يصفنا بالعثمانيين، لكنّني لم أخرج من المسيحية، والآخر ظلّ في إسلاميته. أما الدولة فإنها تطلب من الجميع الخدمات. فإن حصل الانتخاب من الأكثرية، حرمت ملل أخرى من حقّ النيابة”.

وبخلاف المتوقع؛ جاء رأي الحاج حسين بيهم نائب بيروت مؤيدًا لرأي مواطنيه النقّاش ونوفل، حيث قال:
“منذ زمن طويل ومقاعد المجالس موزّعة بالنصف بين المسلمين وغير المسلمين، ولم يشتكِ أحد بهذا الخصوص مطلقًا. فليبقَ الوضع كما كان في السابق… كلنا نعيش سوية كالإخوة، وإحداث تغيير في هذا الأمر سيكون موجبًا لتشويش أفكار الرعية”.

أما نائب حلب مانوق قراجيان، فقد أورد رأيه ضمن خطاب طويل، أبرز ما جاء فيه:
– إن الغاية الأساسية للدستور هي تطبيق المساواة بين كافة أفراد الأمة أمام القانون في الحقوق والواجبات.
– إن لفظة المواطنة (عثماني) هي رابطة غايتها توحيد كافة الأقوام والملل المختلفة، وهذه الملل والأقوام اعترف بها القانون الأساسي (الدستور) والنطق الهمايوني (الخطاب السلطاني).
– إن القانون في معناه ومقصده ما هو إلا آلية ترفع غلبة الأكثرية على الأقلية وتأثيرها، وتدفع تضييق ونفوذ أصحاب السلطة والاقتدار على الضغفاء والعاجزين.
وانطلاقًا من النقاط الثلاثة السابقة، بيّن أنه يتوجب بقاء لفظة مسلم- غير مسلم ضمن لوائح قانون انتخابات المجالس للمحافظة على تساوي الحقوق والتأكد من تمثيل الأهالي بحقّ.

ومع قيام مانوق بتذكير مبعوث اسطنبول “واسيلاكي” بأن انتخابه عن صنف غير المسلمين قد تم في اسطنبول وفقًا للائحة القوانين التي استخدمت هذا اللفظ، ردّ عليه نائب اسطنبول بأن هذه الانتخابات قد تمّت وفق لائحة قوانين مؤقتة وليس وفق القانون الأساسي، وأضاف أن اسطنبول قد انتخب عشرة مبعوثين، ولا ضرر إن كان أكثرهم مسلمين أو مسيحيين، لأن الجميع في النهاية عثماني.

كان رد مانوق قراجيان: هذا الأمر يتحقق حينما تتوحّد الأفكار بعد عشرين سنة بفضل العلم والتعليم.

ومع أن نائب حلب ونجل المفتي نافع الجابري كان قد التزم الصمت خلال ذلك النقاش، إلا أنه عبّر عن رأيه، ولو ضمنيًا، حين أعيد فتح المباحثات مجددًا أثناء المذاكرة في قوانين انتخاب مجلس المبعوثان. حيث وضّح لمواطنه مانوق قراجيان أن لفظة المسلم- غير المسلم موجودة في لوائح مجالس الإدارة كونها من مجالس الدولة، أما مجلس المبعوثان فهو مجلس الأمّة، وكلّ أفراد الأمة عثمانيون. ثم أورد تشكرًا لقبول قرار إلغاء لفظ المسلم- غير المسلم من المباحثة ضمن هذا الشأن.

ومع إبداء رئيس المجلس أحمد وفيق باشا رأيه في هذا الموضوع مؤكدًا ومراهنًا على أن الأكثرية ستنتخب رجالًا من الأقليات، يتوضح لدينا التباين الكبير في وجهات النظر بين رجال الدولة ونواب المناطق التركية، وبين نواب سورية الذين أظهروا حساسية فائقة تجاه مفاضلة المواطنة على الطائفة، حتى أن رئيس المجلس قد نطقها صراحةً: “إنني لا أفهم لماذا تعتقدون أنّ كل طائفة ستنتخب مرشحي طائفتها حصرًا؟”.

على العموم؛ ستبقى مشكلة المواطنة العثمانية موجودة في البلاد السورية حتى بعد ثلاثين سنة من هذا الحوار، لكن المفاضلة ستتخذ منحى آخر من الطائفية إلى القومية، التي ستتبلور ببطء شديد خلال فترة الحكم الحميدي، وستنفجر مع إعادة تفعيل الدستور وإعادة افتتاح مجلس المبعوثان (1908)، ثم مع ممارسات التتريك التي سيبدأ حزب الاتحاد والترقي بممارستها. والممارسات الأخيرة هي التي ستجعل الكثير من المفكرين العرب يرجحون القومية العربية على الرابطة العثمانية المتهالكة، في مفاضلتهم الأخيرة عشية الحرب العالمية الأولى، بما أنها فكرة تجمع المسلم وغير المسلم تحت مظلة واحدة، على الأقل حتى تفكك المؤتمر السوري العام (1920).

2- فصل الدين عن شؤون إدارة الدولة- تطور مفهوم العلمانية:

يأتي نقاش الأعضاء في قضية فصل الدين عن الدولة تفرعًا عن نقاش المواطنة. فكما أن المواطنة لا تسمح بنظام المحاصصة الطائفية في المجالس، فإنها أيضًا تسعى إلى إبعاد رجال الدين -بصفتهم الروحانية- عن إدارة الدولة.

والواقع أن هذا النقاش قد أثاره مبعوث العاصمة اسطنبول “واسلاكي بك”، الذي أثار في وقت سابق قضية المواطنة والمحاصصة. وجاء ذلك في سياق مذاكرة بنود قانون الولايات، وتحديدًا عند بند “الأعضاء الطبيعية”، أي الأعضاء الدائمين. حيث أفاد أنه لا يرى لزومًا لوجود المفتي بين الأعضاء الدائمين لمجلس إدارة الولاية، بل يجب عليه أن يتواجد في الموقع المخصص لوظيفته في الإفتاء أو في المحكمة الشرعية. والأمر سيّان عنده على رؤساء الطوائف المسيحية، الذين يجب أن يظلّوا في كنائسهم.

وكانت الجدلية هنا بين الأعضاء هي تعريف منصب الافتاء، أهو منصب روحاني أم منصب رسمي؟

وكما أن نائب اسطنبول قد اصطدم المرة السابقة بممثلي الطوائف المسيحية في سورية، اصطدم هذه المرة بممثلي اليمين المحافظ. حيث دافع عن وجود المفتي في المجلس سعدي افندي المرعشلي نائب حلب، الذي هو بدوره أحد أفراد صنف العلمية (علماء الدين). فأفاد بأن عقود الانتقال والفراغ للملكيات والأراضي هي من وظيفة المجالس الإدارية، وهذه العقود تستوجب تواجد المفتي بشكل دائم في المجلس. بينما لا يرى داعيًا لوجود رؤساء الطوائف في تلك المجالس. ولكنه عدل عن رأيه لاحقًا بخصوص رؤساء الطوائف، وأورد سببًا منطقيًا للغاية: “إن الطوائف تقتنع برأي رؤسائها”.

وقد أيّد فكرة تواجد المفتي في المجالس نائب بيروت الحاج حسين بيهم، فأورد في مداخلته أن مجالس الإدارة تشهد يوميًا ثلاث أو أربع عمليات فراغ وانتقال للملكيات، وأن استدعاء المفتي عند كل عملية سيعطّل أشغال الناس، ولذا فوجود المفتي والقاضي لازم وضروري. أما بالنسبة للرؤساء الروحانيين؛ فتتم دعوتهم حين الضرورة، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين. موضحًا أن المفتي ليس من الرؤساء الروحانيين.

أما نافع الجابري، نجل مفتي حلب، فقد دافع بطبيعة الحال عن فكرة تواجد المفتي في المجالس الإدارية نظرًا للحاجة له في الدعاوى والمسائل الشرعية، محاججًا بأن المفتي لا يعيّن من العاصمة بل ينتخب من الأهالي. ولعلّه يقصد اختياره والمطالبة به، وليس الانتخاب بالاقتراع.

بينما كان رأي نائب بيروت نقولا النقاش أولًا بلزوم وجود رؤساء طوائف الأكثرية فقط في مجلس إدارة القضاء، ثم عدل عن رأيه فأقرّ بعدم لزوم تواجد أي عضو غير منتخب في مجلس الإدارة، قاصدًا منصب المفتي دون الإشارة إليه، مع المناصب الطبيعية الأخرى ككاتب التحريرات ومدير المالية. ورأيه أن قضايا الفراغ وانتقال الملكيات تستوجب تواجد موظّفي الأراضي، قاصدًا كذلك عدم ضرورة تدخل المفتي فيها، دون الإشارة إليه أيضًا.

واتفق معه نائب حلب الأرمني مانوق قراجيان، حيث أفاد أن “مجالس الإدارة مكلّفة بالنظر في شؤون الدولة فقط، ولذا فمن الأفضل عدم تواجد المفتي ورؤساء الطوائف فيه”.

انظر الأجزاء التالية:

مجلس المبعوثان 1877: التجربة البرلمانية السورية الأولى (3): الإدارة المحلّية وقضية اللغة

مجلس المبعوثان 1877: التجربة البرلمانية السورية الأولى (4): حرية الصحافة والنشر – رسم الخطوط الحمراء

مجلس المبعوثان 1877: التجربة البرلمانية السورية الأولى (5): ما بعد المجلس الأول – الولاية الفينيقية