في الأول من كانون الأول عام 1920 تشكلت في دمشق حكومة جديدة باسم حكومة المديرين رئاسة حقي العظم.
في هذه الحكومة استبدل لقب وزارة بلقب مديرية.
مراسل صحيفة لسان الحال في دمشق نشر خبراً عن تشكيل حكومة المديرين قبيل أيام قليلة من إعلانها في العدد الصادر في الثلاثين من تشرين الثاني عام 1920.
نص الخبر:
سقوط لقب الوزارة السورية
دمشق – الشام
مراسل صحيفة لسان الحال 28 ت2
كتبت لكم مراراً عن قرب سقوط الوزارة السورية وقامت علينا بعض جرائد دمشق ناسبة إلينا التغرض الشخصي ويشهد الله على أننا لا نود من وراء كل ذلك إلا إيراد الحقيقة التامة لأن لا ناقة لنا في الأمر ولا جمل وقد صدقنا في رسالتنا واخطأت بعض صحف دمشق.
أما الآن فليعلم القراء أننا لا نكتب إلى الحقائق المأخوذة عن أعظم المصادر وأوثقها وإليكم خبر سقوط الوزارة السورية عن مصدر رسمي اذن صاحبه بنشره أيضاً بصورة رسمية:
أرسل القومندان كاترو رئيس البعثة الأفرنسية في دمشق إلى رئاسة الوزارة يقول أن الحكومة الأفرنسية نظراً للتقسيم الإداري الذي تم في جميع أصقاع سوريا ونظراً لتعيين شكل الحكومة في لبنان الكبير ومقاطعتي حلب وجبال العلويين ونظراً للمصاريف الباهظة التي يتطلبها وجود وزارة في حكومة دمشق أصبح من اللازمة لخير السوريين الدمشقيين تغير شكل حكومتهم أيضاً ليكون شكل الحكومة في لبنان وحلب وجبال العلويين ودمشق على صورة واحدة ونمط واحد وأن تبدل اسم الوزارة بالمديرية أسوى ببقية المقاطعات.
ولم يكد يصل كتاب رئيس البعثة إلى رئيس الوزارة حتى قلق لذلك فجمع مجلس الوزراء وتباحثوا ملياً في الأمر واشتد الجدال بينهم وانقسموا إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مؤلف من جميل بك الألشي رئيس الوزارة ووزير الحربية وعطا بك الأيوبي وزير الداخلية رأى إبقاء الوزارة السورية كما هي وعدم تحويلها إلى مديرية إجابة لرغبة الأهالي.
وتألف القسم الثاني من حقي بك العظم رئيس مجلس الشورى وبديع بك المؤيد وزير العدلية فرأى لزوم تحويل الوزارة إلى مديرية إجابة لرغبة الأهالي الذين يرغبون في المديرية نظراً لقلة مصاريفها ولقلة نفوسها ولاسميا بعد أن انفصلت حلب والأربعة الأقضية عنها وأن مصاريف الوزارة تكلفها دفع ضرائب هم في غنى عنها بخلاف المديرية التي يقلل وجودها من النفقات وبالأحرى من الضرائب.
وقد تألف القسم الثالث من محمد أفندي كردعلي وزير المعارف وشاكر بك القيم وزير النافعة وبقية الوزراء فدعم مطلب حقي بك ورئيس البعثة الأفرنسية بضرورة تحويل الوزارة إلى مديرية ولكن بعد طلب مهلة بضعة أيام لتهيئة الرأي العام لذلك على اعتقاد أن الرأي العام يرغب في الوزارة أكثر من المديرية.
وبما أن الأكثرية كانت في جانب القسم الثالث فقد قرر مجلس الوزراء تحويل الوزارة إلى مديرية وطلب مهلة بضعة أيام لتهيئة الرأي العام وإعلام رئاسة البعثة بذلك وقد انتدبوا شاكر بك القيم و زير النافعة لإبلاغ رئيس البعثة بقرار الوزارة فأجابهم رئيس البعثة أنه يرضى بذلك بشرط أن لا تتعدى المهلة المطلوبة خمسة أيام وأنه لا يحيد عن عزمه مطلقاً في وجوب تغيير الوزارة إلى مديرية.
بناء عليه أصبح من المقرر تحويل الوزارة إلى مديرية في أواخر هذا الأسبوع كما أخبرتكم في رسالتي الماضية.
