خالد محمد جزماتي – التاريخ السوري المعاصر
1تشرين الأول 1918 – 25 تموز 1920
(1)
مقدمة –
في أوائل القرن العشرين كانت بلاد الشام تحت الحكم العثماني ، وهي مقسمة الى ثلاث ولايات هي ، ولاية الشام وولاية حلب وولاية بيروت، وكان حاكم كل ولاية عثماني غالباً لا يجيد اللغة العربية. وكانت كل ولاية مقسمة الى عدة ألوية (سناجق) يترأس كل لواء أحد رعايا الدولة العثمانية، فيمكن أن يكون عربيا أو تركيا أو من قوميات أخرى ، مع ملاحظة أن هنالك كان سنجقان هما سنجق القدس وسنجق جبل لبنان يتمتعان بنظام خاص له تفاصيل كثيرة.
وأهم شيء يجب معرفته في هذه المقدمة أن الولاة وحكام الألوية لم يكن لهم رواتب معينة من خزينة الدولة، بل كانوا هم الذين يدفعون جعالة معينة للدولة، وطبعا لهم اليد الطولى في تحصيلها وأخذ مايرونه ممكناً من عامة الناس من أموال بطرق أغليها ظالمة …….
في العام 1908 حدث الانقلاب الشهير على السلطان عبد الحميد الثاني وتم اعلان الدستور وتفائل الناس خيراً ونشطت الحركات السياسية وتأسست الأحزاب وظهرت عشرات الصحف.. ولكن سرعان ما انقلب الاتحاديون الأتراك على شعوبهم وتفردوا بالحكم وجعلوه استبدادياً وتحالفوا مع الألمان وتورطوا في الحرب العالمية الأولى، وتفككت دولتهم، وتم سلخ الولايات العربية عن الدولة العثمانية، وبرزت الى الوجود كيانات أسستها اتفاقيات بين الدول العظمى كاتفاقية سايكس – بيكو، بالإضافة الى ظهور وعد بلفور المشؤوم، وأيضا وعود الانكليز للشريف حسين بانشاء الدولة العربية الواحدة شرق البحر الأبيض المتوسط وتكون تحت حكمه ….
وهكذا انطلق جيش الشمال العربي بقيادة الأمير فيصل بن الحسين من الحجاز الى الشمال وبدون ذكر التفاصيل دخل دمشق يوم 1 تشرين الأول 1918 ، وأذاع بعد خمسة أيام من دخوله دمشق بيانا موجها الى أهالي بلاد الشام يعلمهم فيه إنشاء حكومة دستورية عربية مستقلة برئاسته، وتم تسميته للفريق علي رضا الركابي حاكما عسكريا نظرا لأن البلاد لا تزال في حالة حرب مع الأتراك الاتحاديين ..
قام الفريق الركابي بتشكيل مجلس مديرين لحكم البلاد يشبه في مهامه مجلس الوزراء. وتكون مجلس المديرين على الشكل التالي : العميد ياسين الهاشمي رئيساً لديوان الشورى الحربي (تعادل رئاسة الأركان) واسكندر عمون مديرا للعدلية، ورشيد طليع مديرا للداخلية، وسعيد شقير مديرا للمالية ، وساطع الحصري مديرا للمعارف وجبرائيل حداد مديرا للأمن العام …
ثم قام الأمير فيصل بتعيين أعضاء مجلس الشورى من السادة : عبد القادر المؤيد العظم رئيسا للمجلس وعضوية كل من الشيخ عبد المحسن الاسطواني ، وأمين حشيمة وقسطاكي الحمصي ، وجورج رزق الله ، وفارس الخوري ، ونسيب الأطرش، وأسعد حيدر ..وبعد عدة اجتماعات بين الأمير فيصل ومجلس المديرين ، تم اصدار لائحة بأسماء الموظفين من الدرجة الأولى في الدولة الوليدة مثل : شكري الحنبلي مديرا للرسائل أي أميناً عاما للحكومة، توفيق شامية رئيسا لقلم الاستخبارات ، مصباح محرم رئيسا لمحكمة التمييز ، فرج الله طراد رئيسا للادعاء العام ، علاء الدين الدروبي والياً على دمشق، شكري القوتلي مديرا للرسائل في ولاية دمشق، شكري الأيوبي حاكما عسكرياً على ولاية حلب ناجي السويدي حاكما ادارياً على حلب، رؤوف الأيوبي متصرفا على الكرك …
هذه الاجراءات طمأنت الأهالي بأن صرح الاستقلال بدأ بناؤه …ولكن سرعان ما يدأت الشكوك تظهر بسبب حادثة انزال العلم العربي عن دار الحكومة ببيروت من قبل الفرنسيين وبموافقة الجنرال الانكليزي اللنبي القائد الأعلى لجيوش الحلفاء في الشرق، وتوج هذا الجنرال عمله هذا يوم 23 تشرين الأول 1918 باصداره قرارا عسكريا يقضي بتسمية الأراضي العثمانية التي تم احتلالها من جيوش الحلفاء ” بأراضي العدو المحتلة ” وقسمها الى ثلاث مناطق :
الأولى أراضي العدو الجنوبية.
الثانية أراضي العد الغربية.
الثالثة أراضي العدو الشرقية.
(2)
عندما تناها الى سمع القوى الوطنية المسميات الجديدة للأراضي العربية التي انسلخت عن الدولة التركية من قبل الانكليز والفرنسيين ، أدركوا أن هذا ينطبق على اتفاقية سايكس – بيكو ، فقام قادة حزب الاتحاد السوري من مصر بتقديم احتجاج شديد اللهجة الى الجنرال اللنبي على هذا التقسيم ، مما حدا الحكومتان البريطانية والفرنسية الى محاولة تهدئة الوضع فأصدرتا بيانا مشتركا تعلنان فيه أن حربهما المشركة مع العرب ضد الأتراك الاتحاديين، كانت من أجل رفع الظلم وتحرير الشعوب ..
بعد ذلك توجه الأمير فيصل الى أوربا بعد تلقيه الأوامر من أبيه لحضور مؤتمر الصلح في باريس، ولكن الحكومة الفرنسية وافقت على اشتراكه في مؤتمر الصلح كقائد عسكري وليس كرئيس للحكومة السورية …
تكلم فيصل يوم 6 شباط 1919 أمام المؤتمر مطالباً بوحدة البلاد العربية شرقي البحر المتوسط تحت رئاسة والده الشريف حسين، مع أن الانكليز قالوا له قبل المؤتمر أن مراسلات أبيه مع اللورد مكماهون عبارة عن مراسلات استشارية لا أكثر ولا أقل ..
وبتاريخ 21 اّذار 1919 اتخذ المؤتمر قراراً دولياً بتعيين لجنة تقوم باستفتاء سكان البلاد العربية المنسلخة عن الدولة العثمانية، فأتمت الولايات المتحدة الأمريكية تعهدها بتعيين مندوبيها برئاسة ” تشارلز كراين وعضوية هنري كينغ ” وتخلفت بريطانيا وفرنسا عن تعيين مندوبين لهما نتيجة الخلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية …
نتيجة لتلك النتائج قام الأمير فيصل بالاتفاق مع قادة الأحزاب السياسية باجراء انتخابات سريعة من قبل الناخبين الثانويين لعقد مؤتمر وطني عام ( كانت الانتخابات تتم على درجتين ) على وجه السرعة ، فكان عدد النواب 85 نائبا ، مع اضافة 35 عضوا من قبل الأمير فيصل يمثلون العشائر والطوائف الدينية …
افتتح الأمير فيصل المؤتمر يوم 7 حزيران 1919 في مقر النادي الأدبي بدمشق ، ولكن أعضاء المؤتمر تابعوا اجتماعاتهم في مبنى العابد في ساحة المرجة.
لما وصلت لجنة كراين بعد ثلاثة أيام الى يافا بفلسطين وزارت عدة مدن فلسطينية واستقرأت رأي الكثرين من الفلسطينيين قادة ومن عامة الشعب تكون لديهم فكرة أولية ايجابية تتعلق بالرغبة الى الاستقلال مع وحدة الأراضي العربية لبلاد الشام والعراق ..وبتاريخ 2 تموز 1919 وصلت اللجنة الى دمشق ، فقام رئيس المؤتمر السوري وعشرون من أعضائه بزيارة اللجنة، وسلموا السيد كراين قرار المؤتمر بطلب الاستقلال التام لبلاد الشام ، وتابعت اللجنة عملها الى أنهته بزيارة مدينة حلب لمدة ثلاثة أيام.
ثم غادرت سورية الى استامبول ومنها الى باريس ، ثم غادرت الى واشنطن وقدمت تقريرها النهائي الى وزارة الخارجية الأمريكية ، وعلى الفور وحدت الدولتان الريطانية والفرنسية جهودهما في الضغط على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة رئيسها السيد ” ويلسون ” لعدم عرض هذا التقرير على ” المجلس الأعلى للحلفاء ” لخشيتهم من هذا المجلس أن يتخذ قرارا أو توصية بمنح الاستقلال لسورية ..
بدأت فرنسا بالايعاذ الى صحفها للدعاية لها من أجل حكم سورية ولبنان والاتصال ببعض المقيمين من أهالي المنطقة للترويج لفرنسا ..
أما الموقف البريطاني فكان كعادته مواربا يحاول أن يضع التبعة على ما حدث على الفرنسيين .وبتاريخ 15 ايلول 1919 قام االفرنسيون والريطانيون بتعديل اتفاقية سايكس – بيكو باتفاقية لويد جورج – كليمانصو وفيها تحصل فرنسا على سورية ولبنان وبريطانيا على فلسطين والعراق ، مع تنازل فرنسا عن منطقة الموصل وضمها الى العراق لصالح بريطانيا مقابل اعطاء فرنسا حصة 25 % من نفط العراق …
(3)
وهكذا تخلت بريطانيا عن الأمير فيصل كما تخلت عن أبيه من قبل من أجل ضم ولاية الموصل الى انتدابها نظرا لوجود النفط بكثرة فيها ..ولقد تسبب اتفاق لويد جورج – كليمانصو ردود فعل شديدة في أوساط الحكومة في دمشق، وغلياناً منقطع النظير في أوساط الشعب، وقامت الحكومة برد حازم باحتجاجها على قرار الاستبدال وأبلغت الحكومتين البريطانية والفرنسية بأنها لن تسمح بدخول القوات الفرنسية الى أي قسم من أقسام المنطقة الشرقية ولو أدى ذلك الى استخدام السلاح .
وهكذا قامت الحكومة العربية في دمشق بدعوة المؤتمر السوري الى الانعقاد ، ولما تم ذلك بشكل سري خرج بقرار حازم بالدفاع عن وحدة الأراضي الغربية المعرضة للضياع ..
استكملت بريطانيا مؤامرتها بدعوة الأمير فيصل للسفر الى بريطانيا لمقابلة لويد جورج ، فلما قابله نصحه بالسفر الى باريس للتفاهم مع كليمانصو ، وهكذا قام كليمانصو لما جاءه فيصل وضع نصا تم وضعه مسبقا أمامه وقال له باقتضاب : ” اقبله أو ارفضه ” مع نصيحة صريحة قالها كليمانصو لفيصل بأنك اذا لم تقبل الاّن بهذه الاتفاقية ، فالذي يأتي من بعدي لن يقدم لك شيئا لتقبله …فلما قبل الأمير فيصل بنص الاتفاق مع كليمانصو قام السيد أحمد قدري عضو وفد فيصل وأحد قادة جمعية العربية الفتاة بمغادرة باريس الى دمشق وأعلم رفاقه بما حصل فقامت الاضطرابات الشعبية وبدأ الأمير زيد نائب الأمير فيصل باتخاذ تدابير حكومية وعسكرية ، حيث بدأ بامداد ثورات الشمال بقيادة ابراهيم هنانو بالال والسلاح وأيضا بالضباط المحترفين ، وأيضا فعل مثل ذلك مع ثورة الشيخ صالح العلي في الساحل وجباله ومع الدنادشة بثورتهم بتل كلخ ، وأيضا دعم الثائر محمد الفاعور في ثورته بالحولة ومرجعيون …الخ
عاد الأمير فيصل الى دمشق من باريس يوم 15 كانون الثاني 1920، فعرض اتفاقه مع كليمانصو على زعماء الحركة الوطنية فرفضوه بالاجماع، وهاج الشعب لما تسربت أنباء الاتفاق اليه، وقامت المظاهرات الصاخبة وسقط نتيجة لذلك كثير من القتلى والجرحى، فاضطر الأمير فيصل الى اعلانه التراجع عن الاتفاق، وعين أخاه زيدا رئيسا لمجلس المديرين الذي تكون من : أمين التميمي معاونا للرئيس والفريق علي رضا اركابي مديرا للحربية والقائم مقام علي جودت الأيوبي وكيلا لمديرية الأمن العام ، والسيد عبد الرحمن اليوسف تم تعيينه رئيسا لمجلس الشورى ..ولقد عُرف هؤلاء جميعا بالاعتدال …
كان هناك فريقا يدعو الى التشدد مثل أعضاء حزب الاستقلال العربي ومن الزعامات الشعبية أمثال الشيخ كامل القصاب الذين دعوا الى رفض اتفاق فيصل – كليمانصو واعلان استقلال سورية ضمن حدودها الطبيعية وعدم الاعتراف بالمناطق الادارية الفرنسية والبريطانية ، وأن يكون الأمير فيصل ملكا دستوريا شرعيا ، ومن أجل ذلك دعوا المؤتمر السوري للانعقاد يوم السادس من اّذار 1920 ..
في اليوم التالي أي 7 اّذار 1920 عقد المؤتمر جلسته الثانية ، واتخذ قرارا بالاجماع باعلان استقلال سورية بحدودها الطبيعية، وحدد علمها الذي هو علم الثورة العربية مضافا اليه نجمة بيضاء في مثلثه الأحمر ، وأن يكون الملك فيصل ملكا دستوريا على هذه المملكة …
بعد ظهر اليوم التالي 8 اّذار 1920 وصل الأمير فيصل الى بلدية دمشق في المرجة ، فاستقبله الناس وأعضاء المؤتمر السوري ورئيسه هاشم الأتاسي بحفاوة كبيرة ، والذي ألقى كلمة ترحيبية بهذه المناسبة ، ثم تقدم سكرتير المؤتمر السيد ” عزة دروزة وتلى قرار المؤتمر باعلان الملكية وتنصيب الأمير فيصل ملكا دستوريا عليها ، وتقدم بعد ذلك رئيس بلدية دمشق السيد ” غالب الزالق ” حاملا العلم الجديد ورفعه على السارية المحددة له ، وأطلقت المدفعية مائة طلقة وطلقة تحية لهذا الحدث الوطني العظيم .، وقبل الختام تقدم الملك فيصل وحيا الجميع وألقى كلمة جامعة شكر فيها الجميع على وطنيتهم واندفاعهم لاعلان المملكة السورية ومناداتهم له ملكا عليها ….
(4)
انتهت يذلك مرحلة الإمارة وحكومة ” مجلس المديرين ” التي شهدت تشكيل وزارة من قبل الأمير سعيد الجزائري دامت ثلاثة أيام ، وأخرى شكلها الفريق رضا باشا الركابي دامت من تاريخ 30 ايلول 1918 حتى 26 كانون الثاني 1920 …وبدأت مرحلة ” المملكة السورية المتحدة ” وحكومتها الدستورية النيابية التي شكلها ” الفريق علي رضا اركابي ” يوم 9 /3 / 1920 من السادة : علاء الدين الدروبي رئيسا لمجلس الشورى – رضا الصلح وزيرا للداخلية -ذ سعيد الحسيني وزيرا للخارجية – عبد الحميد باشا القلطقجي وزيرا للحربية ( وهو نفسه الحاكم العسكري لحلب ) على أن يديرها في غيابه رئيس الأركان يوسف العظمة – فارس الخوري وزيرا للمالية – جلال زهدي وزيرا للعدلية – ساطع الحصري وزيرا للمعارف – بوسف الحكيم وزيرا للتجارة والأشغال والزراعة.
تتفق كثير من المصادر على أن هذه الوزارة ضمت وزراء اّراؤهم متناقضة ، وكان الملك فيصل يهدف لارضاء الغرب من جهة، وأيضا المتشددون الوطنيون الذين يمثلهم مثل ساطع الحصري ويوسف العظمة، وتجلى هذا يوم طلب الحلفاء من الملك فيصل تطبيق مؤتمر ” سان ريمو ” الذي رفضه الوطنيون بشدة ، فاضطرت الحكومة الى تقديم استقالتها يوم 3 أيار 1920 .
في نفس اليوم قام الملك فيصل بتكليف السيد هاشم الأتاسي بتشكيل وزارة دفاعية يكون همها الأول المحافظة على الأمن والراحة في الداخل ، والدفاع عن حقوق الوطن واستقلاله التام وسيادته على أرضه …
وتشكلت الوزارة على الشكل التالي : هاشم الأتاسي للرئاسة والداخلية – رضا الصلح رئيسا لمجلس الشورى – عبد الرحمن الشهبندر وزيرا للخارجية – يوسف العظمة وزيرا للحربية – فارس الخوري وزيرا للمالية – جلال زهدي وزير للعدلية وساطع الحصري وزيرا للمعارف وجورج رزق الله وزيرا للنافعة ..
وبعد ثلاثة أيام جرى تعديل الوزارة بخروج جورج رزق الله منها ودخول يوسف الحكيم وزيرا للزراعة والتجارة والأشغال ، وأيضا دخول علاء الدين الدروبي وتسميته رئيساً لمجلس الشورى ، وتسمية رضا الصلح وزيرا للداخلية ، وكانت هذه الوزارة تمثل الاعتدال ( الأتاسي وأكثر الوزراء ) والتشدد يتمثل بالشهبندر والحصري …
بعد خمسة أيام من تشكيل هذه الحكومة قدمت بيانها الوزاري الى المؤتمر السوري وضّحت فيه عزم الحكومة على الدفاع عن شرف البلاد ، ولقد صرح بذلك أمام المؤتمر وزير الخارجية الدكتور عبدالرحمن الشهبندر ، بأن الحكومة قامت من أجل الدفاع وستدافع …
لقد برهنت هذه الكومة على صدقها بجعل أول اهتمام لها ، استصدار أوامر قانونية من أجل جعل وقائع الدفاع عن الوطن واقعا بتحسين قانون التجنيد والتشدد على عدم الموافقة على الإعفاءات من الخدمة العسكرية ، والقيام بتشجيع التطوع في الجيش بمختلف الرتب والاختصاصات الحديثة ، وقامت الحكومة ممثلة بوزير المالية بالعمل على تأمين الأموال اللازمة للجيش وشراء معداته وسلاحه حسب المستطاع ..ومن المفيد أن نعود لقراءة بعض افتتاحيات صحف ذلك الزمان لنرى كم كان دور الصحافة الوطنية كبيرا في تأجيج الروح الوطنية وعشق الاستقلال من قبل جميع طبقات الشعب ، واستعداد الجميع للتضحية في سبيل الاستقلال ….وللبحث صلة ، حيث نبدأ بعرض ما نعرفه عن الجيش العربي قبل انذار غورو …
اقرأ:
الدكتور توفيق الشيشكلي .. زعيم حماة و رئيس الكتلة الوطنية
أحمد سامي السراج .. أعلام وشخصيات من حماة
