النظام القضائي
المحاكم والنظام القضائي في السويداء
المحاكم والنظام القضائي في السويداء
كما كانت هناك محكمة مذهبية خاصة بالأحوال المدنية للطائفة الدرزية في السويداء.
محاكم الصلح في السويداء عام 1940:
في عام 1939 جرى فصل جبل الدروز عن سورية الأم ادارياً، وأصدر المفوض السامي الفرنسي الجنرال غابرييل بيو قراراً حدد فيه صلاحيات محاكم الصلح في جبل الدروز، جاء فيه:
تدار المحاكم الصلحية في منطقة جبل الدروز المستقلة استقلالاً ادارياً وفقاً لقانون هذه المحاكم الأساسي الصادر في 11 نيسان 1929م
غير أن معدل الصلاحيات المقرر لها في المادة 3 من القانون المذكور يحدد بمبلغ ثلاثماية ليرة سورية في القضايا الشخصية أو العقارية أو الحقوقية أو التجارية.
كل دعوى تتعلق بقضية عقارية عينية مهما كانت أهميتها وسواء أكان الأمر يتعلق بالبت في حق التصرف أو حق الملكية هي من صلاحية المحكمة البدائية وحدها.
المادة الثانية – الدعاوى التي هي فيد النظر في المحاكم التي كانت قبل تاريخ هذا القرار صالحة لرؤيتها تنقل في حالتها الحاضرة وبدون معاملة ولا مصاريف إلى المحاكم التي أصبحت صالحة بموجب أحكام المادة السابقة أعلاه.
المادة الثالثة – ان الدعاوى التي حكم بها في أول درجة والتي لا تزال قابلة المراجعة تبقى المحاكم التي كانت صالحة قبلا صالحة للنظر فيها.