شهادات ومذكرات

سلامة عبيد: الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للثورة السورية الكبرى- العوامل الاقتصادية – التجارة

من كتاب الثورة السورية الكبرى 1925-1927 (9)

 التاريخ السوري المعاصر - سلامة عبيد: الأسباب الاجتماعية والاقتصادية للثورة السورية الكبرى- العوامل الاقتصادية - التجارةسلامة عبيد: الأسباب السياسية للثورة السورية الكبرى عام 1925 ..العوامل الاقتصادية – التجارة:

بينما نرى العوامل الاجتماعية والسياسية، الداخلية والخارجية كلها تهيئ لثورة دامية، نرى العوامل الاقتصادية تسهم في التهيئة، إذ أن تفكيك الدولة العثمانية واقتسام البلاد قد فكك الوحدة الاقتصادية وضيق ميدان التجارة والكسب. ففي الشمال سدت أبواب تركيا بوجه الإنتاج السوري فشلّت تلك المنطقة التي كانت تعتمد على منفذها الشمالي شللاً كبيراً، وظهرت فيها البطالة مهددة لليد العاملة. وفي الشرق والجنوب أقيمت المخافر الجمركية فأثر ذلك في الأسواق التجارية التي كانت تعتمد في الأكثر على زبائنها في البلاد الشقيقة المجاورة، وتركز تجارتها وصناعتها على رغبات هؤلاء الزبائن وحاجاتهم.

كانت التجزئة ضرية عنيفة للاقتصاد السوري فاختل الميزان التجاري اختلالاً مخيفاً حتى تعجبت المفوضية نفسها كيف استطاعت هذه البلدان أن تتحمل هذا الاختلال كل هذه المدة(1).

ويكفي أن ننظر إلى الجدولين (أ) و(ب) لندرك خطورة تلك الحالة(3).

جدول (أ):

السنة قيمة الضائع الصادرة بطريق بيروت الواردة
1923 68544000 فرنك 352555900 فرنك
1924 73.35000 فرنك 450640500 فرنك
السنة قيمة الضائع الصادرة بطريق طرابلس الواردة
1923 20888800 فرنك 890954000 فرنك
1924 26241000 فرنك 90238200 فرنك

جدول (ب):

السنة قيمة الضائع الصادرة بطريق بيروت الواردة
1923 246800000 فرنك 560400000فرنك
1924 339800000 فرنك 796600000 فرنك
1925 459000000 فرنك 975400000 فرنك

واستغلت فرنسا مركزها في سورية لتعزيز التجارة الفرنسية. فقامت بمحاولات كثيرة رسمية وغير رسمية لتعزيز المكانة التجارية الفرنسية في الاقتصادي السوري. فنشطت جميعة التجار الفرنسيين وانتخب الجنرال غورو ثم الجنرال فيغان رئيساً شرفياً لها(1)، بينما كانت فرنسا تأتي في مرتبة متوسطة بين الدول المصدرة إلى سورية، إذ بها تحلّ في الدرجة الثانية سنة 1924 وفي الدرجة الأولى سنة 1926(2)، وتحتل أيضاً الدرجة الأولى بين الدول المستوردة من سورية(3). ولم يكن ذلك طبيعياً لولا التسهيلات الخاصة التي كانت تلقاها البضائع الفرنسية. مما حدا بلجنة الانتدابات إلى أن تنبه إلى هذه الناحية(4).

وكأن السياسة الفرنسية لم تكتف بما أصاب التجارة من كساد لانسداد أبوابها، فراحت تزيد عليها الضرائب وعلى الأخص الجمركية، وهمّ الدولة الحصول على المال اللازم لميزانيتها(5) فارتفعت التعرفة لفئة(ب) إلى 30 في المئة وإلى 50 في سنة 1926، وهكذا ارتفت إيرادات الجمارك من لاشئ تقريباً إلى أكثر من 95 مليون فرنك سنة 1924 وأكثر من 128 مليون سنة 1925. بينما ظلت التعرفة الجمركية في فلسطين أدنى مما هي عليه في سورية وكثير من المواد الخام أو الضرورية مثل صناديق البرتقال والآلات ظل شبه معفى.

أمام نظام الضرائب، في المنطقة الفرنسية، فقد ظل في الإجمال النظام نفسه الذي كان سارياً في العهد العثماني مع بعض الزيادات مثل زيادة ضريبة الطرق إضعافاً وإحداث ضريبة المباني والدخولية، والمعروف أن نظام الضرائب ومن أسوأ ما خلفه العهد العثماني. إلا أن تطبيقه في ذلك العهد لم يكن شاملاً ودقيقاً فبدا في عهد الانتداب أكثر إجحافاً، ولم تختلف طرق التحصيل في هذين العهدين لم يكن شاملاً ودقيقاً فبدا في عهد الانتداب أكثر إجحافاً، ولم تختلف طرق التحصيل في هذين العهدين وإن اختلفت القوى والآلات التي دعمت الجابي (التحصلدار).

ولقد رأينا الحكومة الفرنسية تخصص للمفوضية في ميزانيتها العامة لسنة 1920 مبلغ 185 مليون فرنك، هذا عدا عن ميزانية الجيش المقدرة بـ 171 مليون فرنك لسنة 1924 ثم تخفض هذا الرقم من 8 ملايين سنة 1925 مع العلم أن الفرنك كان قد تدهور في هذه المدة مما يدل على أن موارد البلاد صارت تستطيع القيام بنفقات الحكومات المحلية والمفوضية، وقسم من نفقات الجيش المحتل، فضج الأهالي من موظفي هذه الحكومات، ومن المستشارين، ومن الجيش.

قدر عدد الموظفين الفرنسيين بـ 600 موظف قبيل 1925، ورد فيريه هذا العدد إلى 250. ومهما يكن من أمر فلسيت العبرة في عدد هؤلاء الموظفين، بل بالمبالغ التي يتقاضونها مع أن الرقم 250 ليس صغيراً. كما أن عدد الموظفين المحليين ارتفع من 350 قبيل الحرب العالمية الأولى إلى 4000.

كانت رواتب هؤلاء الموظفين مرهقة للمكلفين، وعلى الأخص الفلاحين. إلا أن الإرهاق المادي والمعنوي الذي رافق مساهمة الأهلين في مصاريف جيش الشرق كان أشد إيلاماً، فهذا الجيش الذي فتح البلاد بقوة الحراب يرغم الأهالي على المساهمة في نفقاته ليطل جائماً فوق صدورهم ويقتطع لنفسه مبلغ 40 مليون فرنك سنوياً عدا عن حصة المفوضية ومع ذلك فقط ظل أكثر الفرنسيين يرددون: بأنهم إنما جاؤوا ليمدّنوا لا ليستغلوا الشعب. صحيح أن الرقم الرسمي للمصاريف الفرنسية في سورية ولبنان- أي التي دفعتها الخزينة الفرنسية العامة- قد بلغ 2644 مليون فرنك بين 1920-1925 إلا أن هذه المصاريف لم تساعد في شيء على مهمة التمدين المقدسة بل على العكس فإن المبالغ التي نجت من السرقات والتلاعب صرفت على جيوش الاحتلال وجلها من المرتزقة أو الفرق الأجنبية وعلى إيفاد الرسل إلى الخارج لبث الدعاية الفرنسية.

وعلى الحفلات والمشروبات وليالي ألف ليلة وليلة في قصور المفوضين والمندوبين.

كانت المطالبة بجلاء هذه الجيوش شديدة وذلك للتخلص من مصاريفها الباهظة ومن منظرها معاً. إلا أن المفوضية الفرنسية ومن ثم فرنسا التي تعرف جيداً أنها تبقى ما بقي هذا الجيش فسرت كل مطالبة من هذا النوع إنما تهدف إلى جلاء فرنسا نفسها. وهكذا رأيناها تشدد في قوانينها وتصرفاتها على سلامة هذا الجيش، والضمانة الوحيدة لسلامتها في سورية ولبنان.

وإذا ألقينا نظرة على الحالتين الزراعي والصناعي رأينا أن الحالة الاقتصادية فيهما لا تقل سوءاً سيما في سنة 1925 التي عم فيها المحل وفنيت قطعان الماشية حتى جاعت المناطق التي لم تكن تعرف الجوع. وقد تركت لنا بعض الجرائد وصفاً للحالة المحزنة التي وصلت إليها حوران – السهل والجبل- مما يضيق له الصدور فتكون أسرع إلى الغضب والثورة. جاء في البشير: (إن العطش، العطش القتال يتهدد حوران وسكانه ومواشيه. رأين النساء يقتتلن على ثغرة البئر في قرية خبب وبعد الجهد يرفعن بطرف حبل من عمق 15 أو 20 متراً ما يوازي طاستين من الماء أما الماشية فلا نصيب لها من ماء القرية، بل يسوقها الراعي بعيداً وكثيراً ما مات منها عطشاً وجوعاً في الطريق.. وأن لفي حوران أزمة شديدة الوطأة إن لم يهتم أولياء الأمر تخفيفها، أبادت أهل البلاد عن بكرة أبيهم. حدثني يوسف الخوري من خبب قال: كان لي 193 شاة فلم يبق لي منها إلا 15.. وقد رأيت بذاتي البقر تسير سيراً بطيئاً منتفخة البطن وعظامها ملتصقة بجلدها ولا يسمع في البيداء ثغاء ولا رغاء حتى أن الدجاج لا تبيض لأن لا طعام لها).

في مثل هذه الحالة كان البنك الزراعي العثماني قد أغلق دون أن يحلّ محله أي مصرف آخر فتركت حياة الفلاح بيد المرابين. وتأثرت الدولة والتجارة بهذه النكبة وخمسون في المئة من موارد الدولة مصدرها زراعي كما أن الحاصلات الزراعية كانت تكون 95 في المئة من الصادرات السورية.

أما الصناعة فإنها لم تؤلف في سورية عاملاً خطيراً وأكثر الصناعات يدوية بسيطرة فردية ومع ذلك فقد كان عدد العمال العاطلين كبيراً. كما أن أرقام الهجرة راحت ترتفع رغم كل تضييق من المفوضية أو من بلدان المهجر.

وزاد الحالة إضطراباً تدفق الأرمن الذين هاجروا مواطنهم مكرهين وخرجوا من بلادهم لا يلوون على شيئ تاركين بيوتهم وممتلكاتهم وأموالهم غنيمة للترك.. وقد أموا سورية ولبنان بعشرات الألوف وليس عليهم إلا الملابس التي يرتدونها مع شيئ من المال لا يفي بحاجتهم إلا لبضعة أيام.

كان إلتجاء هؤلاء التعساء إلى سورية على دفعات أربت إحداها إلى ستين ألفاً في حلب وحدها وفي أوائل 1922 ارتفع رقم هؤلاء المشردين في سورية ولبنان إلى 150 ألف نسمة احتفظ البلدان بما يقرب من ثلثيه.

حلب 36000 اللاذقية 2500
اسكندرونة 15000 حماه – حمص 1000
دمشق وحوران 17000 لبنان 33000

اشتهرت البلاد السورية بأنها مضيافة ولكن هذا العدد الكبير جاءها مفاجأة وفي أيام بؤسها فأضاف إلى مشكلتها الاقتصادية الخانقة مشكلة أقليات ليست دينية فحسب بل وعنصرية أيضاً. فتخوفت من خطريها السياسي والاقتصادي.

مر بنا أن أهم الحجج التي استندت إليها فرنسا لاحتلال سورية هي مصالحها في هذين البلدين. لهذا كان طبيعياً أن تنمّى هذه المصالح لتكسب قدمها رسوخاً. أما منشأ هذه الامتيازات فقديم، إلا أن المبالغ الضخمة التي استدانتها الدولة العثمانية من المصارف الأوربية في النصف الثاني من القرن الماضي اضطرها إلى منح امتيازات جديدة كضمانة لتسديد هذا الدين. فنشأت شركة حصر الدخان وشركة مرفأ بيروت، والخط الحديدي D.H.P وضرائب المحصولات الزراعية وضريبة الملح، إلى ما هنالك من ضرائب وامتيازات.

ظلت شكوى الأهلين من استبداد شركة حصر الدخان مستمرة وخاصة في لبنان وجبال اللاذقية إذ ضيقت المساحات المزروعة ومنعت التصدير وحددت الأسعار واحتفظت بحقها في تقدير المحصولات.. وزاد في هذه الشكوى أن امتياز هذه الشركة قد ألغى في فلسطين والعراق ابتداء من 1918 ولم يحتفظ به في سورية ولبنان لأن هذه الشركة فرنسية.

أما شركة المرفأ وإن لم تكن أقل استغلال إلا أن الشكوى منها ظلت أقل لأن رسومها المختلفة كرسم المنارة والمعاملات الصحية والإرساء والرصيف والتخرين.. لم تكن تصيب الأهالي مباشرة. غير أن بنك سوريا ولبنان الكبير الفرنسي ظل (غول) هذه الشركات وأكثرها عرضة للنقد والتهم.

خوّل هذا البنك الحق في إصدار ورق النقد على أساس الفرنك مع ما كان عليه من التدني فتخوّف الناس من هذه المؤسسة ورفضوا قبول نقدها مما اضطر الإدارة الفرنسية لأن تتخذ إجراءات خاصة لتواجه المشاكل المحرجة التي جابهها تداول العملة الجديدة، وهذه العملة التي ستدخل سورية بقوة الحديد والنار ستصبح من أهم العوامل التي تسبب لسورية أضراراً اقتصادية لا تعد ولا تحصى، ولم يكن خطر هذه العملة مادياً فحسب بل معنوياً أيضاً لأن تهديد الاقتصاد معناه تهديد استقلال البلاد المرتقب.

كان التعامل بهذا النقد الجديد أحد شروط الإنذار الموجّه إلى الملك فيصل قبيل ميسلون، فارتبط شؤمه بشؤم ذلك الإنذار. إلا أن المسألة لم تقف عند هذا الحد، فقد أخذ البنك يحتكر الذهب وراحت السلطة تفرض غراماتها بالذهب حتى اتهمت الدولة المنتدبة نفسها. كما جاء في تقرير لجنة الانتدابات باستخدام وسائل متعددة لجمع العملة الذهبية المتداولة في سورية وإخراجها من البلاد. فلا شك أن من شأن هذا الزعم أن يؤثر في نفوس الجمهور ومن ثم راحت تؤكد أن ربط النقد السوري بالفرنك وإخضاعه لتقلباته لابد وأن يحدث تأثيراً سيئاً على حالة سورية الاقتصادية.

وكان من بين المظالم الاقتصادية التي شكت منها البلاد مشكلة الدين العثماني فقد استدانت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، مبالغ كبيرة من المصارف الأوربية، ولضمان تسديد هذه الديون طلب الدائنون وأكثرهم من الفرنسيين ضمانات من الحكومة العثمانية وهكذا حوّلت الحكومة بعض الضرائب إلى حساب صندوق الدين العثماني كما أن الدول الأوربية استطاعت أن تحل باسم هذه الديون امتيازات جديدة أهمها المرافئ والخطوط الحديدية وبعض الامتيازات التجارية.

وعندما غلبت تركيا في الحرب العالمية الأولى ظهرت مشكلة تحصيل هذه الديون وأخيراً اتفق الحلفاء والأتراك على توزيع هذه الديون، نسبياً على تركيا وعلى المناطق المقتطعة من الإمبراطورية العثمانية، وهكذا كانت حصة سورية، أي المنطقة الواقعة تحت الانتداب الفرنسي مبلغ 11 مليون ليرة تركية تقريباً، أي ما يعادل 260 مليون فرنك.

وقد رأت البلاد السورية وعلى الأخص لبنان أن هذه الديون متوجبة على تركيا نفسها، لأن هذه البلاد – السورية- لم تستفد شيئاً منها، وقد أكد الشيخ يوسف الخازن في المجلس النيابي اللبناني أن كل ما تجبيه الديون العمومية في بلادنا إنما يّجبى عنوة وإقتداراً.

وبالرغم من هذه الحملات والشكاوى فقد استمرت الإدارة الفرنسية في تحصيل هذه الديون وكان من بين الطرق التي عمدت إليها، لضمان تحصيل هذا الدين، اقتطاع ثلاثة في المئة من إيرادات الجمارك شهرياً. وقد بلغ مجموع ما اقتطعته  المفوضية من جمارك سنة 1924 مبلغ 13.483.450 فرنك أي ما يعادل 1.300.000 ليرة عثمانية ذهباً، وعلى هذا قِس..

وقد زاد في نقمة الأهالي أن المفوضية الفرنسية ظلت تفتخر بأن (الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسي هي البلدان… الوحيدة التي ظلت وفية لحملة سندات الدين العثماني).


انظر:

سلامة عبيد: فرنسا تفرض نفسها.. (1)

سلامة عبيد: الأسباب السياسية للثورة السورية الكبرى عام 1925 .. مغامز صك الانتداب (2)

سلامة عبيد: الأسباب السياسية للثورة السورية الكبرى عام 1925 .. مخالفة فرنسا لصك الانتداب (3)

سلامة عبيد: الأسباب السياسية للثورة السورية الكبرى عام 1925 .. سلطات المفوض السامي (4)

سلامة عبيد: الأسباب السياسية للثورة السورية الكبرى عام 1925 .. تغيير المفوضين (5)

سلامة عبيد: الأسباب السياسية للثورة السورية الكبرى عام 1925 .. التجزئة (6)

سلامة عبيد: الأسباب الخارجية للثورة السورية الكبرى عام 1925  (7)

سلامة عبيد: الأسباب الخارجية للثورة السورية الكبرى 1925 – حب الاستقلال والحرية (8)

 أحداث التاريخ السوري بحسب الأيام


 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
error: محتوى محمي