من مذكرات أكرم الحوراني – عهد الشيخ تاج الدين الحسني:
اجتاجت قوات الحلفاء البريطانية والفرنسية والدغولولية سورية أثناء الحرب العالمية الثانية في الثامن من حزيران عام 1941م، فرحل الجنرال دانز الذي كان من جماعة المرشال بيتان والفيشيين مع حاشيته، وتسلم الأمور في سورية الجنرال كاترو باسم فرنسة الحرة حيث أذاع بياناً باسم الجنرال دوغول، أعلن فيه استقلال سورية على أساس عقد معاهدة تحدد العلاقات المتبادلة بين سورية وفرنسة، كما أذاعت الحكومة البريطانية بالوقت نفسه بياناً تعهدت فيه باستقلال سورية.
وبتاريخ 12 / 9 / 1941 أوعز الجنرال كاترو لخالد العظم بالاستقالة وعين الشيخ تاج الدين الحسني رئيساً للجمهورية بكتاب هذا نصه:
ياصاحب الفخامة:
في البيان الرسمي الذي أذاعته في الثامن من حزيران الماضي على أهالي سورية ولبنان باسم الجنرال ديغول رئيس الافرنسيين الأحرار، وفي التصريحات السياسية التي أدلى بها الجنرال ديغول نفسه قطعت فرنسا الحرة فوراً على نفسها بالاتفاق مع حليفتها بريطانية العظمى عهداً بأن تضع حداً للانتداب وأن تمنح سورية نظام دولة مستقلة ذات سيادة وأن تضمن هذا النظام الجديد بمعاهدة.
واليوم ترى فرنسا الحرة أن الوقت قد حان لانجاز هذا الوعد وتحقيق هذا البرنامج، وأول عمل تقوم به في هذا الظرف هو أن تضع بين يدي شخصية سورية كبيرة تتمتع بثقة البلاد مهام وتبعات تنظيم الدولة السورية الجديدة في استقلالها وسيادتها.
ونزولاً على رغبة الرأي العام الذي قمت باستشارته بدقة، أرى – وأنا لا استهدف إلا صالح البلاد العام- أن فخامتكم هي في الظروف الحاضرة أكثر صفة من أي سواها للقيام بتحقيق هذه المهمة الوطنية الكبرى، لذلك اقترح على فخامتكم ان تتسلموا مقدرات سورية، متخذين لقب رئيس الجمهورية مع المميزات والواجبات المترتبة على هذا اللقب، وأن تؤلفوا بهذه الصفة حكومة الدولة بأسرع ما يمكن من الوقت.
وإذا قبلتم هذه الاقتراح، وهذا ما اتمناه، يمكنكم أن تتأكدوا من أن مساعدتي التامة ومؤازرتي لن تعوزكم. إني أضم إلى هذا الكتاب البيان الرسمي الذي سأذيعه عند تسلمكم مهام الحكم، وهو يتضمن المبادئ التي ستبني عليها فرنسة الحرة سياستها وعلائقها مع سورية المستقلة ذات السيادة.
وتقبلوا يا فخامة الرئيس فائق الاحترام
الجنرال كاترو
وبعد أسبوعين من هذا التعيين أذاع الجنرال كاترو بياناً وجهه إلى السوريين هذا نصه:
أيها السوريون:
في اليوم الثامن من حزيران الماضي عند دخول جيوش الحلفاء بلاد الشرق أذاعت عليكم باسم فرنسة الحرة ورئيسها الجنرال ديغول بياناً اعترفت فيه لسورية بصفة الدولة المستقلة ذات السيادة تضمنها معاهدة تحدد فيها علائقنا المتبادلة.
وفي الوقت نفسه أذاعت الحكومة البريطانية حليفة فرنسة الحرة بالاتفاق معها بياناً اشتركت فيه بهذا العمل السياسي الخطير.
وفي الثامن عشر من الشهر الحالي (أيلول 1941) أكدت بيان 8 حزيران 1941 وحولته من مصاف المبادئ المكتسبة إلى حيز المؤسسات والحقائق الراهنة.
وهكذا فقد أتيح لسورية المستقلة ذات السيادة، العهد الذي تتولى فيه مقدراتها.
لقد قبل فخامة الشيخ تاج الدين أفندي الحسني أن ينظم عهد الاستقلال الجديد، وقد عينه لهذا المهمة السامية ما تحلى به من خبرة في الأعمال ومعرفة صحيحة للضرورات العامة.
وإني أؤكد له وللأمة السورية النبيلة مؤازرتي ومعاونتي المخلصة، وسأقوم بهذه المعاونة مستوحياً المبادئ التالية:
تتمتع الدولة السورية بالحقوق والمميزات التي تتمتع بها الدولة المستقلة ذات السيادة، ولا تخضع هذه الحقوق والمميزات إلا للقيود التي تعرضها حالة الحرب الحاضرة وأمن البلاد وسلامة الجيوش المتحالفة.
ومن جهة أخرى فإن موقع سورية في الواقع كحليفة لفرنسة الحرة وبريطانيا العظمى، يستدعي انطباق سياستها انطباقاً وثيقاً على سياسة الحلقاء.
وحيث أن سورية قد دخلت في الحياة الدولية فإنها تنتقل إليها طبعاً الحقوق والواجبات المعقودة باسمها، ويحق لسورية ان تعين ممثلين سياسيين لها في البلد الذي ترى أن مصالحها تقضي بهذا التمثيل. أما في سائر البلدان الأخرى فإن سلطات فرنسة الحرة تقدم المساعدة لتأمين الدفاع عن حقوق سورية ومصالحها العامة وحماية التبعية السورية فيها.
لقد تعهدت بريطانيا العظمى مراراً بأن تعترف باستقلال سورية. وستتدخل فرنسة الحرة بدون ابطاء لدى سائر الدول الحليفة أو الصديقة لتعترف أيضاً باستقلال الدولة السورية، ويحق للدولة السورية أن تشكل قواتها العسكرية والوطنية وتقدم لها فرنسة الحرة مؤازرتها التامة.
كذلك ترى فرنسة الحرة أن دولة سورية تشكل من الوجهة السياسية والجغرافية وحدة لا تتجزأ، وإنه من الضروري أن تضمن سلامة كيانها من اي تجزئة كانت، ولذلك فهي ستساعد على توثيق الروابط السياسية والثقافية والاقتصادية التي تجمع بين أجزاء الوطن السوري، وبلوغها لهذه الغاية، سيعدل مندوب فرنسة الحرة المطلق الصلاحية النصوص التي تتضمن الأنظمة الخاصة الممنوحة سابقاً إلى بعض المناطق بطريقة تؤمن خضوع هذه المناطق سياسياً إلى السلطة المركزية مع استبقاء الاستقلال الإداري والمالي الذي تظهر تمسكها الوثيق به. وهكذا وفق بين مبدأ الوحدة السورية وأماني تلك المناطق الخاصة.
ومن المفهوم أيضاً أن ضمانات الحقوق العامة المسجلة في النصوص الأساسية لصالح الأفراد والجماعات تبقى ويكون لها كامل مفعولها.
تتعهد فرنسة الحرة بالتوسط لدى سورية ولبنان لإيجاد وضع أسس التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولإزالة الصعوبات التي يجابهها هذا التعاون في الوقت الحاضر. وهذا الاتفاق الضروري بين بلدين أخوين وجارين يجب أن يضمن حقوق الطرفين المشروعة المتبادلة، وأن يثبت العلائق بينمها على أساس الثقة المتبادلة.
ومحافظة على استقلال سورية وسيادتها وقياما بمهمة الكفاح المشترك قياماً موفقاً يتحمل الحلفاء في فترة الحرب أعباء الدفاع عن البلاد. ومن أجل ذلك تضع الحكومة السورية تحت تصرف قيادة الحلفاء، لأجل المساهمة في الذود عن أراضي البلاد، القوى الوطنية السورية. كما أن قيادة الحلفاء تتصرف منذ الآن بتجهيزات سورية ومصالحها العمومية، لاسيما طرق المواصلات والمطارات وانشاءات الشواطئ، وذلك على قدر ما تقتضي به الضرورات العسكرية.
وتقضي مهمة الذود عن البلاد بأن يقوم تعاون وثيق في أي وقت كان بين الجنرال القائد الأعلى المندوب العام ودوائر الدرك والشرطة والأمن في الدولة السورية، إذ أنه من الواجب الدفاع عن سورية في أيام الحرب ليس من أعدائها فحسب، بل من أعدائها في الداخل.
وبالنظر لاندماج سورية في منطقة الحرب وفي نظام الحلفاء الاقتصادي والمالي يقضي أيضاً أن يقوم أوثق تعاون بين الحكومة السورية والحلفاء لكي تؤمن في فترة الحرب وفي سبيل المصلحة المشتركة موجبات واحترام جميع التدابير المتخذة لتسيير الحرب الاقتصادية في طريق النجاح. وبلوغاً لهذه الغاية يمنح في فترة الحرب أكثر ما يمكن من التسهيلات لتأمين حرية التبادل بأوسع ما يمكن بين سورية والبلاد الداخلة في كتلة الاسترليني، وسورية التي انضمت إلى الكتلة الاسترلينية تتخذ في الحقل الاقتصادي والمالي لاسيما فيما يتعلق بالقطع (الكمبيو) التدابير اللازمة لتبقى متمشية مع سياسة الكتلة الاسترلينية العامة.
إن الأحكام الواردة أعلاه توفق بين احترام استقلال سورية وسياستها من جهة ومقتضيات الحرب من جهة ثانية. وهي تستوحي فكرة واحدة، هي فكرة ربح الحرب، وتأمين مستقبل حر للشعب السوري عن هذا الطريق، وهي تحل المشكلة الفرنسية – السورية حلاً منبثقاً عن عزم فرنسة الحرة على عدم تأخير تحقيق الأماني القومية السورية وتنفيذ وعود الحلفاء بالرغم من الحرب. على أنه من الضروري أن يقوم مقام هذا الحل، حل نهائي بأسرع ما يمكن على شكل معاهدة فرنسية – سورية تكرس استقلال البلاد، وتثبته تثبيتاً نهائياً.
لتحيى سورية مستقلة.. ولتحيى فرنسة
دمشق 27 أيلول 1941
لقد ذكرت سابقاً أن الشيخ تاج الدين هو ابن الشيخ بدر الدين الحسني الذي أوعز له الفرنسيون قبيل انتخابات المجلس التأسيسي لعام 1928 بالقيام بجولة في المدن السورية لاستخدام الاتجاهات الدينية في خدمة الاستعمار الفرنسي، على غرار ما كانت فرنسا تحاوله في شمال افريقيا العربي المحتل. وكان الشيخ بدر الدين من أصل مغربي، وما أن جرت انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1928، حتى فاز بعضويتها ابنه الشيخ تاج الدين حيث انتصب بجرأة يعارض إبراهيم هنانو زعيم الحركة الوطنية، فأيد الكتاب الذي أرسله المفوض السامي بونسو طالباً فيه حذف(1) ست مواد من الدستور لاعتبارها مناقضة لصك الانتداب، وعندما رفض المجلس التأسيسي ذلك، جرى تأجيله ثم حله، وأصدر المندوب السامي بونسو الدستور السوري مذيلاً بالمادة 116 (2) التي تتضمن تحفظات الانتداب، وقد عين الفرنسيون الشيخ تاج مرتين رئيساً للوزراء، وسقطت وزارته الثانية أثر انتفاضة عام 1936، وتحت ضغط الشعب هرب إلى فرنسا ولم يعد إلى سورية إلا بعد سقوط باريس في يد الألمان.
كان الجنرال كاترو والجنرال كوله وغيرهما، من العسكريين الذين خدموا في شمال افريقيا، وبعد الانشقاق بين الفيشيين والدوغوليين انضموا إلى قيادة الجنرال دوغول، وكانت الخطة التي يزمع دوغول وأركانه تنفيذها، بعد العهد الذي قطعوه، هي منح سورية استقلال شكلياً على أساس من التعاقد، لتأخذ مصالح فرنسا الصفة الحقوقية، ولاسيما بعد انحلال عصبة الأمم وسقوط المؤيد الحقوقي للانتداب، فتصبح هذه المصالح الاستعمارية مضمونة بقوة التعاقد، وتصبح هذه المصالح الاستعمارية مضمونة بقوة التعاقد، وتصبح فرنسا قادرة على مواجهة نوايا بريطانيا التي بدأت تسعى
ان تدخل سورية ولبنان في منطقة نفوذها، ولعب الجنرال سبيرس ممثل بريطانيا في سورية ولبنان دوراً كبيراً ضد الفرنسيين في سبيل هذا الهدف.
وقد ظهر جلياً وعلنياً من تكليف الشيخ تاج، ومن تأليف الوزارات التي تعاقبت في عهده ان الفرنسيين كانوا يسعون لتحويل الانتداب إلى معاهدة تضمن امتيازات هذا الانتداب، ومع ذلك فقد كان في تشكيل تلك الوزارات نوع من التسوية بين النفوذين الفرنسي والبريطاني، فقد تشكلت من شهبندريين معادين للكتلة الوطنية، ومن شخصيات سبق لبعضهما ان تعاون مع الانتداب الفرنسي، كما تولى الدعاية للشيخ تاج الشهبندري نصوح بابيل نقيب الصحفيين في جريدته الأيام، وأصبح منير العجلاني، الذي أشارت الوثائق البريطانية في الثمانينيات إلى “تعاونه الوثيق” مع الفرنسيين، صهرا للشيخ تاج وركنا من أركانه، فقد تولى أمانة القصر الجمهوري، كما تولى وزارة الدعاية والشباب.
ألف حسن الحكيم أول حكومة خلال رئاسة الشبخ تاج وكانت على الشكل التالي:
حسن الحكيم للرئاسة والمالية (شهبندري ومن أصدقاء الانكليز).
زكي الخطيب للعدلية (شهبندري).
محمد العايش للاقتصاد (اقطاعي من دير الزور).
فائز الخوري (كتلوي سابق).
فيضي الأتاسي (عينته فرنسة قبيل ثورة 1925 محافظاً لمدينة حماه)..
عبد الغفار الأطرش للدفاع (من المتعاونين مع فرنسا).
منير العباس للأشغال العامة والبرق والهاتف (مثقف، درس الحقوق في فرنسا، مع الوحدة السورية).
حكمت الحراكي للاعاشة والتموين (اقطاعي في منطقة المعرة).
كان تعيين وزير من جبل الدروز (عبد الغفار الأطرش) وآخر من العلويين (منير العباس) من عشيرة الخياطين، ايهاماً بضم المنطقتين إلى سورية، مع انهما ظلا منفصلتين ماليا وادارياً ومحكومين من قبل الضباط الفرنسيين، وكان تعيين وزير الدفاع ايهاماً بالبدء بتشكيل الجيش، بينما لم تتحقق الوحدة ولم تستلم سورية الجيش إلا بعد ثورة عام 1945م.
لم يدم حكم هذه الوزارة طويلاً، فقد استقال رئيسها حسن الحكيم لخلافه مع الشيخ تاج لأن الحكيم كان يطالب بإعادة المحاكمة في مقتل الشهبندر، فأصدر الشيخ تاج مرسوماً بتكليف حسني البرازي الذي كان محافظاً لدمشق، فألف الوزارة على النحو التالي:
حسني البرازي لرئاسة والداخلية.
حسن الأطرش للدفاع الوطني.
حكمت الحراكي للإعاشة والتموين.
راغب الكيخيا للعدل.
فايز الخوري للخارجية والمالية.
محمد العايش للاقتصاد الوطني.
منير العباس للأشغال العامة.
لم يطل الأمر بحكومة البرازي بسبب الخلاف بينه وبين حكمت الحراكي.
لم يطل الأمر بحكومة البرازي بسبب الخلاف بينه وبين حكمت الحراكي وزير الإعاشة والتموين، لأن الحراكي باع محصوله الزراعي الكبير من القمح والشعير والذرة في السوق السوداء بأسعار عالية جداً، ولم يقدم لمصلحة الميرة التي يشرف عليها الحلفاء إلا قسماً ضئيلاً من المحصول، مما جعل البرازي يطالبه بتقاسم الأرباح، وعندما استفحل الخلاف استغل البرازي حفلة أقامها الصحافي نصوح بابيل تأييداً لعهد الشيخ تاج، فهاجم الحراكي والشيخ تاج هجوماً مقذعاً مما أدى لإقالته، وتكليف جميل الألشي بتأليف الوزارة فألفها من الوزراء السابقين، وقد استمرت هذه الحكومة شهرين بعد وفاة الشيخ تاج بتاريخ 17 /12/ 1943 عندما تدخل القدر فأزاح من أمام الحركة الوطنية عقبة كأداء، مما أفسح المجال لإجراء انتخابات عام 1943 باتفاق الفرنسيين والبريطانيين الذين كانوا يأملون ان تكون الأكثرية المجلسية بجانب سياستهم ونفوذهم، فخاب تقديرهم، واستقلت سورية استقلال ناجزاً كما سيرد فيما بعد.
(1) المواد الست التي اعترض عليها المندوب السامي الفرنسي والتي جرى تقييدها بالمادة 116.
المادة الثانية – أن البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانية ذات وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا عبرة لكل تجزئة طرأت عليها منذ نهاية الحرب حتى اليوم.
المادة 73- لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص، أما العفو العام فلا يمنح إلا بقانون.
المادة 74 – لرئيس الجمهورية عقد المعاهدات الدولية وإبرامها، أما التي تنطوي على شروط تتعلق بسلامة البلاد ومالية الدولة أو المعاهدات التجارية أو سائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد نافذة إلا بعد موافقة المجلس عليها.
المادة 75- يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناء على اقتراح رئيسهم ويقبل استقالتهم ويولي الممثلين السياسيين ويقبل الممثلين السياسيين الأجانب، ويعين الموظفين الأجانب، ويعين الموظفين والقضاة ويرأسه الحفلات الرسمية ضمن حدود القانون.
المادة 110- تنظيم الجيش الذي سينشأ يكون بقانون خاص.
المادة 112- لرئيس الجمهورية أن يعلن بناء على اقتراح مجلس الوزراء الأحكام العرفية في الأماكن التي تحدث فيها اضطرابات أو قلاقل. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية المذكورة على المجلس فوراً، وإذا كان المجلس غير منعقد دعاه للاجتماع بوجه السرعة.
(2) “ما من حكم من أحكام هذا الدستور يعارض، ولا يجوز أن يعارض، التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسورية لاسيما ما كان منها متعلقاً بجمعية الأمم، ويطبق هذا التحفظ بنوع خاص على الخارجية، ولا تطبق أحكام هذا الدستور التي من شأنها أن تمس بتعدات فرنسا الدولية فيما بختص بسورية أثناء مدة هذه التعدات، إلا ضمن الشروط التي تحدد في اتفاق يعقد بين الحكومتين الفرنسية والسورية، وعليه أن القوانين المنصوص عليها في مواد هذا الدستور التي يكون لتطبيقها علاقة بهذه التبعات لا تناقش فيها ولا تنشر وفقاً لهذا الدستور إلا تنفيذاً لهذا الاتفاق. أن القرارات ذات الصفة الشرعية والتنظيمية التي اتخذها ممثلو الحكومة الفرنسية لا يجوز تعديلها إلا بعد الاتفاق بين الدولتين”.
————-
انظر:
انظر ايضاً:
من مذكرات أكرم الحوراني (65)- الشهبندر يعارض من منفاه ويدافع عن عروبة لواء الاسكندرون
من مذكرات أكرم الحوراني (66) – تنازلات جميل مردم .. وتراجع فرنسا عن تصديق معاهدة 1936
من مذكرات أكرم الحوراني (67) – التجربة والخطأ في الحزب السوري القومي
من مذكرات أكرم الحوراني (68) – حملة في حماة ضد الحزب السوري القومي
من مذكرات أكرم الحوراني (69) – لبنان والحزب السوري القومي
من مذكرات أكرم الحوراني (70) – التجربة والخطأ
من مذكرات أكرم الحوراني (71) – إنشقاق في صفوف الكتلة الوطنية بحماه
من مذكرات أكرم الحوراني (72) – الشباب في حماه والكتلة الوطنية
من مذكرات أكرم الحوراني (73) – منهاج حزب الشباب
من مذكرات أكرم الحوراني (74) – تكوين حزب الشباب
من مذكرات أكرم الحوراني (75) – صدام مع الكتلة الوطنية.. أول مرة أدخل فيها السجن
من مذكرات أكرم الحوراني (76) – حكومة المديرين
من مذكرات أكرم الحوراني (77) – محاولة اغتيال بهيج الخطيب
من مذكرات أكرم الحوراني (78) – إغتيال الشهيد الشهبندر
من مذكرات أكرم الحوراني (79) – الحرب العالمية الثانية
من مذكرات أكرم الحوراني (80) – شعب سورية يهب لنصرة العراق
من مذكرات أكرم الحوراني (81) – فرقة من مجاهدي حماة تتوجه إلى العراق عام 1941
من مذكرات أكرم الحوراني (82) – فشل الثورة في العراق 1941
من مذكرات أكرم الحوراني (83) – حوار مع ضابط ألماني والتجمع في حلب
من مذكرات أكرم الحوراني (84) – الإنكليز في حماه وتغلغل مخابراتهم في سوريا ولبنان
