انتخاب هاشم الأتاسي رئيساً للدولة عام 1949

انتخاب هاشم الأتاسي رئيساً للدولة عام 1949

الإنقلاب على حسني الزعيم:

قاد اللواء سامي الحناوي في الرابع عشر من آب عام 1949 إنقلاباً على الرئيس حسني الزعيم ، وفي مساء ذلك اليوم  تشكلت حكومة برئاسة هاشم الأتاسي.

أشرفت الحكومة على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات في سورية، والتي كان أهمها منح المرأة حق الانتخاب، وإلغاء الطائفية في تحديد المقاعد، وكذلك تنزيل سن الناخب من العشرين عاماً إلى الثامنة عشر عاماً.

وفي الحادي والعشرين من أيلول صدر مرسوم بمادة واحدة حدد فيه يوم الخامس من تشرين الأول عام 1949 موعداً لإجراء انتخاب جمعية تأسيسية تتولى وضع دستور مؤقت للبلاد.

---

انعقاد الجمعية التأسيسية:

جرت الانتخابات لجمعية تأسيسية في الموعد المقرر، وفي الأول من شهر كانون الأول عام 1949 صدر مرسوم تسمية أعضائها.

وفي الثاني عشر من كانون الأول عام 1949 عقد المجلس التأسيسي الجديد أولى جلساته صباحاً، ثم عقد جلسته الثانية مساءً وعرض فيهما مواد الدستور الذي تقدمت به الحكومة، والذي يتضمن إعطاء صلاحيات التنفيذ والتشريع عدا عقد الاتفاقات الخارجية إلى الحكومة  لمدة ثلاثة أشهر.

في اليوم التالي الثالث عشر منه عقدت الجلسة الثالثة وكانت مخصصة لمناقشة مواد الدستور المؤقت.

عقدت الجمعية التأسيسية جلستها الرابعة في الساعة الرابعة والدقيقة الأربعين مساء الرابع عشر من كانون الأول 1949م، لإقرار الدستور المؤقت.

في الجلسة تحدث هاني السباعي مقرر لجنة الدستور المؤقت  عن  ضرورة انتخاب رئيس لمنع وقوع البلاد  في الفوضى، وقال: (أرى أن يعمد المجلس الكريم الذي صدق على المادة الأولى وطوى المادة الثانية بعد تعديل، ولم يصوت على الثالثة التي قررت اللجنة أرجاء البحث فيها أرى أن يعيد المجلس إذا أراد المادة الثالثة إلى اللجنة ليمكن ايرادها بالشكل الذي يريده).

ثم تكلم حسن الحكيم فقال: ان شخصية هاشم بك الأتاسي لم تعد موضع بحث، ولكن شخصيته شيء والمبدأ شيء آخر، اننا نتمتع بجميع الصلاحيات وعليه فمن حقنا عليه أن يحترم رغبة الجمعية فلا يسلبها حقلها ليتمتع  به هو وحكومته التي لا نعرف عنها شيئاً ولا ما اذا كان مجلسكم الكريم سيمنحها ثقته، وأرى أنه لم يعد من مجال لبحث المشروع بأية طريقة من الطرق لاسيما بعد أن سحبته الحكومة وان ترك صلاحية التشريع معناه تحكيم الديكتاتورية التي كانت المعارضة تحاربها.

وقال الرئيس رشدي الكيخيا أنه يترتب علينا جميعاً أن نعالج أمور البلاد بسرعة وأن نجد في هذا الوقت العصيب مخرجاً للأزمة لكي تصبح البلاد في حالة الاستقرار، وعلينا أن نؤكد عن رغبتنا في الحرص على مصلحة البلاد، فنضع دستوراً مؤقتاً لمعالجة حالة مؤقتة، ولهذا فقد اقترح السيد السباعي إعادة مشروع الدستور إلى اللجنة، كما أن السيد العجلاني أبدى مثل هذه الرغبة. وطرح في التصويت الاقتراح فنال الأكثرية وعلى الأثر طلب الرئيس اجتماع اللجنة فوراً ورفع الجلسة.

---

تقرير لجنة الدستور المؤقت:

استؤنفت الجلسة في الساعة الخامسة والنصف وتلا أمين السر تقرير اللجنة المكلفة بدراسة المواد الدستورية المؤقتة، وهذا نصه:

دولة رئيس المجلس النيابي الموقر،

عقدت اللجنة المكلفة بدراسة المواد الدستورية المؤقتة إجتماعها برئاسة السيد حكمة الحراكي، ومقررها السيد هاني السباعي وحضور أعضائها السادة:

شاكر العاص، رزق الله انطاكي، عبد الوهاب حومد، رئيس الملقي، منير العجلاني، أنور إبراهيم باشا، جميل العبد الله، مصطفى السباعي، وغياب السيد محمد خير الحريري، وبحثت في مشروع الدستور المؤقت فأقرت المادة الأولى وفقاً لما أقرتها الجمعية في جلستها أمس. أما المادة الثانية فقد رأت اللجنة الموافقة على طيها تلبية لرغبة أعضاء الجمعية في أن تبقى الحكومة مسؤولة أمام الجمعية. أما المادة الثالثة فقد أقرت اللجنة بمخالفة السيد منير العجلاني واستنكاف السيد رئيف الملقي إعطاء الحكومة صلاحيات التشريع على أن يقتصر ذلك على الأمور الداخلية وأن لا تتجاوز هذه الصلاحية مدة ثلاثة أشهر وقد تلي في اللجنة اقتراح من السيد رئيف الملقي على أن تعتبر هذه المواد نافذة إعتباراً من تاريخ إقرارها من الجمعية وعلى ذلك فاللجنة توصي الجمعية الكريمة بالموافقة على رأيها هذا وإقرار المواد التالية ودمتم.

دمشق 14 – 12 – 1949

المقرر

هاني السباعي

رئيس اللجنة

حكمة الحراكي

المادة الأولى – ينتخب المجلس التأسيسي بأكثرية أعضائه المطلقة وإن لم تحصل على فبأكثريتهم النسبية في المرة الثانية رئيساً للدولة يتمتع إلى ان يتم وضع الدستور بالحقوق والصلاحيات المنوط برئيس الجمهورية في الدستور القديم.

المادة الثانية- يمارس رئيس الدولة بمعونة مجلس الوزراء صلاحيات التشريع باستثناء الاتفاقات الخارجية وصلاحيات التنفيذ وفقاً للأحكام النافذة منذ 15 آب 1949 إلى أن يسن الدستور ويوضع موضع التنفيذ على أن لا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة – تعتبر هذه المواد الدستورية المؤقتة نافذة فور اقرارها.

---

إقرار مشروع الدستور:

بعد تلاوة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة المواد الدستورية المؤقتة تكلم الدكتور منير العجلاني، وبعد ذلك تكلم كلاً من حامد الخوجة وهاني السباعي وسعيد إسحق.

وكانت التعديلات بصيغتها النهائية تتعلق بالمواد الأولى والثانية والثالثة، وهي:

المادة الأولى: ينتخب المجلس التأسيسي بأكثرية أعضائه المطلقة، وإن لم تحصل فبأكثريتهم النسبية في المرة الثانية، رئيساً للدولة يتمتع إلى أن يتم وضع الدستور بالحقوق والصلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية في الدستور القديم.

المادة الثانية: يمارس رئيس الدولة بمعونة مجلس الوزراء صلاحيات التشريع باستثناء الاتفاقات الخارجية وصلاحيات التنفيذ وفقاً للأحكام النافذة منذ 15 آب 1949، إلى أن يسن الدستور، ويوضع موضع التنفيذ على أن لا يتجاوز ذلك ثلاثة أشهر.

المادة الثالثة:تعتبر هذه المواد الدستورية المؤقتة نافذة فور إقرارها.

عرضت المواد على التصويت فأقرت ثم عرض المشروع برمته على التصويت فوافق عليه 73 صوتاً وخالفه 32 صوتاً، كان على رأسهم : (أكرم الحوراني، إحسان حصني، سامي طيارة وآخرون).

---

انتخاب رئيس الدولة

بعد إقرار الدستور تحدث رشدي الكيخيا رئيس الجمعية  عن ضرورة انتخاب الرئيس وفقاً للمادة الأولى من الدستور المؤقت، واقترح الدكتور العجلاني رفع الجلسة مدة بسيطة ليكون انتخاب الرئيس في جلسة مخصصة.

وبعد 15 دقيقة استؤنفت الجلسة من جديد، وترشج لمنصب رئاسة الدولة كلاً من هاشم الأتاسي ورشدي الكيخيا وهايل السرور.

جرى التصويت، وجمع صندوقان أصوات المقترعين، فكانت نتائج الاقتراع انتخاب هاشم الأتاسي بأكثرية 89 صوتاً.

وكانت الأصوات كما يلي:

الأعضاء الذين اشتركوا في التصويت: 108 أعضاء.

هاشم الأتاسي 89 صوتاً

عدنان الأتاسي 5 أصوات

رشدي الكيخيا صوتان

هايل السرور صوتان

فيضي الأتاسي صوت واحد

تسع ورقات بيضاء.

ونرى في نتائج الانتحاب عدة أصوات نالها كلاً من عدنان وفيضي الأتاسي أراد من خلالها بعض النواب إيصال رسالة مفادها أن الموجه الحقيقي للرئيس هاشم الأتاسي هو ابنه عدنان وايضا فيضي الأتاسي.

ويذكر أكرم الحوراني في مذكراته أن “الدكتور عدنان الأتاسي نال، وهو غير مرشح – خمسة أصوات هي أصواتنا، رمزنا بها إلى أن الموجه الحقيقي لـ هاشم الأتاسي هو ابنه عدنان الأتاسي نظراً لما له من تأثير كبير عليه.

---

إعلان الأتاسي رئيساً:

أعلن الرئيس الكيخيا أن هاشم الأتاسي قد أصبح رئيساً للدولة المؤقتة ورفع باسم المجلس لفخامة الرئيس أجمل التهاني لازدهار البلاد وعزتها في عهده، قال بأنه :(رجل ناضل وجاهد في سبيل أمته فإذا قمنا بانتخابه فنكون قد أدينا بعض الدين الذي له على هذه البلاد. وإنني سأقدم التهاني لفخامته حالاً، وسأتوجه برفقة أعضاء مكتب المجلس لتقديم التهاني مباشرة).

ثم تكلم عبد الحسيب رسلان فالدكتور العجلاني الذي طلب تأليف لجنة لوضع صيغة اليمين التي يؤديها الرئيس المؤقت أمام المجلس.

ثم انتخب رئيس الجمعية السادة حسني البرازي وحسن الحكيم وزكي الخطيب لجنة لوضع اليمين الدستورية.

وطلب السيدان عبد السلام حيدر وحكمت الحراكي تبني النظام الداخلي السابق للجمعية التأسيسية ثم رفعت الجلسة إلى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت.

---

الجمعية تهنئ رئيس الدولة

عند انفضاض جلسة الجمعية التأسيسية غصت دار الرئيس هاشم الأتاسي بالمهنئين، وتوجه رشدي الكيخيا مع أعضاء مكتب المجلس وبعض النواب لتقديم التهاني  للرئيس هاشم الأتاسي.

كما زاره اللواء سامي الحناوي وبعض ضباط الجيش.

---

استقالة هاشم الأتاسي من رئاسة الدولة:

في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1951 أعلن أديب الشيشكلي رئيس الأركان العامة عن إنقلابه الثاني، وعن استلام الجيش زمام  الأمور في سورية .

وإثر ذلك قدم هاشم الأتاسي استقالته في الثاني من كانون الأول عام 1951م الى سعيد إسحق نائب الرئيس الأول لمجلس النواب. وقد جاء في نص الإستقالة:

(حرصاً على صالح البلاد وخيرها أبعث إلى المجلس النيابي الكريم باستقالتي من رئاسة الجمهورية راجياً ان تعربوا لحضرات النواب عن وافر شكري وخالص تقديري للثقة الثمينة التي اولوني إياها والمعاضد الصادقة التي لقيتها خلال إطلاعي بأعباء الرئاسة الأولى ضارعاً الى الله سبحانه أن يصون للبلاد استقلالها وسيادتها وحريتها ويجنبها الأخطار والمهالك ويحفظ لها عزتها وكرامتها).

---

إجراءات الشيشكلي بعد إستقالة هاشم الأتاسي :

بعد استقالة الرئيس هاشم الأتاسي أصدر العقيد أديب الشيشكلي رئيس المجلس العسكري بياناً حول إستقالة الرئيس، حمّل فيه حزب الشعب أسباب استقالة الرئيس الأتاسي، وأعلن الشيشكلي في بيانه عن اسفه لحرمان البلاد “في هذا الظرف الدقيق من حنكة فخامة هاشم بك الأتاسي، ويسجل له نزاهته في تسيرر دفة الحكم عن كل هدى أو غرض”.

كما أصدر العقيد الشيشكلي أمراً باسم رئيس المجلس العسكري استلم فيه شخصياً مهام رئيس الدولة، ثم أصدر امراً ثانياً كلف بموجبه فوزي سلو بمهام رئيس الدولة.

---

انظر:

كلمات ومقابلات ورسائل هاشم الأتاسي

مراسيم وقرارات هاشم الأتاسي

صحيفة 1949- الجمعية التأسيسية تنتخب هاشم الأتاسي رئيساً

كتاب استقالة هاشم الأتاسي من رئاسة الجمهورية

---

الحكومات التي شكلها هاشم الأتاسي:

حكومة هاشم الأتاسي الأولى عام 1920

حكومة هاشم الأتاسي الثانية عام 1949