وثائق سوريا

قانون تنظيم الشركات الصناعية عام 1962

  •   
  •   
  •   

القانون رقم 2 الذي أصدره الرئيس ناظم القدسي في الثامن عشر من شباط عام 1962م، حول بتنظيم أوضاع الشركات الصناعية.


قانون رقم / 2 /

تاريخ  18 / 2 / 1962

بتنظيم أوضاع الشركات الصناعية

أقر المجلس التأسيسي والنيابي وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي :

 الفصل الأول – أحكام عامة

 مادة 1 – 1 – على كل منشأة صناعية قائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون وغير المشمولة بالتأميم يبلغ رأسمالها الاسمي مليونين ونصف مليون ليرة سورية فما فوق أن تتخذ شكل شركة مساهمة ، وأن تطرح ما لا يقل عن ستين بالمائة / 60 % / من أسهمها على الاكتتاب العام مع تحديد قيمة السهم الواحد فيها بما لا يتجاوز خمسين ليرة وذلك كله وفق نظام يصدر بمرسوم تنظيمي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد .

على أنه يجوز للشركات المساهمة التي لا تغطى فيها الأسهم المطروحة للاكتتاب العام خلال المدد المعينة في النظام المذكور آنفاً عدم التقيد بأحكام الفقرة السابقة .

2 – يمثل الحكومة في مجالس إدارة الشركات المساهمة عند الاقتضاء عضو يعينه وزير الاقتصاد من المساهمين الذين مضى على مساهمتهم في الشركة سنة على الأقل دون التقيد بالنصاب القانوني أو النظامي لملكية العضو للأسهم على أن يكون له نفس حقوق الأعضاء الآخرين .

مادة 2 – 1 – يخصص للعمال والمستخدمين في الشركات الصناعية القائمة أو التي ستقوم خمسة وعشرون بالمائة من الأرباح الصافية وذلك طبقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 4 / تاريخ 3 / 10 / 1961 كما يعطى العمال المياومون نصف أجرة يوم العطلة الأسبوعية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /74 / تاريخ 6 / 11 / 1961 بالإضافة إلى ما يصيبهم من أرباح الأسهم التي سيملكونها نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون .

2 – يمثل العمال والمستخدمون في مجالس إدارة الشركات المساهمة بعضوين على أن لا يتجاوز عدد أعضاء المجلس الممثلين للمساهمين والعمال والمستخدمين سبعة وأن لا يقلوا عن خمسة .

الفصل الثاني

أوضاع الشركات الصناعية المشمولة بقرارات التأمين

ذوات الأرقام / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961

مادة 3 – تخضع الشركات المساهمة الصناعية المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين ذوات الأرقام / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 باستثناء المطاحن للأحكام التالية:

مادة 4 – تكون ملكية الأسهم في الشركات المذكورة في المادة / 3 / السابقة محددة وفق الأحكام التالية :

  1. لا يجوز للمساهم الواحد أن يملك في كل شركة من الشركات التي يكون قد انقضى على البدء باستثمارها كشركة مساهمة عشر سنوات أسهماً تزيد عن سبعة بالمائة ( 7 % ) من مجموع الأسهم في الشركات التي لا يتجاوز رأس مالها الاسمي خمسة ملايين ليرة وخمسة بالمائة ( 5 % ) فالتي الشركات التي تزيد رأسمالها الاسمي عن خمسة ملايين ليرة على أن لا تتجاوز قيمتها الاسمية في كلتا الحالتين مائة وخمسة وسبعين ألف ليرة .
  2. يعتبر المساهم وأولاده القاصرون بحكم الشخص الواحد ما لم تكن ملكية القاصر ناشئة عن الإرث .
  3. على المساهم في الشركات المساهمة المذكورة التي لم يمض على بدء استثمارها عشر سنوات أن يوفق أوضاعه مع أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة عندما تنطبق عليه هذه الأحكام .

مادة 5 – تسري على الشركات الصناعية المساهمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون والتي يكون قد انقضى على بدء استثمارها كشركة مساهمة عشر سنوات عند نفاذه القانون الأحكام التالية :

  1. يخصص خمسون بالمائة من الأسهم الزائدة عن الحد الأعلى المذكور في المادة السابقة ليباع من قبل الدولة إلى العمال والمستخدمين في الشركات الصناعية المساهمة تقسيطاً لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وفق نظام خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أن يصدر النظام المذكور خلال مدة شهرين من نفاذ هذا القانون .
  2. في حال تعذر بيع الأسهم المذكورة إلى العمال والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز نهاية حزيران 1963 يترتب على أصحاب الأسهم الزائدة التي لم يتم بيعها خلال المدة المذكورة أن يتخلوا عنها إلى المواطنين بما يتفق وأحكام هذا القانون في غاية عام 1963.
  3. تدفع قيمة الأسهم المبيعة للعمال والمستخدمين إلى أصحابها مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات على أن توزع أرباح الأسهم المذكورة بين أصحاب الأسهم والدولة والعمال بنسبة ما يدفع من قيمتها وذلك كله وفق النظام الخاص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .
  4. تدفع قيمة الأسهم المبيعة للعمال والمستخدمين إلى أصحابها بسعرها المتداول يوم صدور القرارات بقوانين ذوات الأرقام ( 117 و 118 و 119 ) لسنة 1961 وإن لم يكن لها سعر متداول فبحسب قيمتها في ذاك التاريخ حسب تقدير لجنة تؤلف برئاسة قاض برتبة مستشار وعضوين يختار أحدهما وزير الاقتصاد ويختار الثاني مجلس إدارة الشركة السابق لتاريخ 20 / 7 /1961.

يعطى لأصحاب الأسهم للعمال والمستخدمين بطريق التقسيط سندات على الدولة قابلة للتداول حسب الأصول المصرفية .

  1. يترتب على أصحاب الأسهم الزائدة عن الحد الأعلى أن يتخلوا عن الخمسين بالمائة الأخرى من الأسهم الزائدة إلى المواطنين بما يتفق وأحكام هذا القانون حتى غاية عام 1963 .
  2. إذا انتقل إلى المساهم بسبب غير التعاقد كالإرث والوصية أسهم تزيد عن الحد الأعلى المذكورة يتوجب على المساهم أن يتخلى عنها خلال سنة على الأكثر .

مادة 6 – تستمر مجالس الإدارة الموقتة الحالية للشركات الصناعية المساهمة المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 في إدارة أمور الشركة ويترتب عليها توجيه الدعوة لإجراء الانتخابات لأعضاء مجالس الإدارة في كل شركة وفقاً لأحكام قانون التجارة وأنظمة الشركات خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون كما تجري انتخابات ممثلي العمال والمستخدمين المذكورين في الفقرة الثانية من الماد الثانية خلال المدة نفسها .

مادة 7 – تظل الشخصية الاعتبارية للشركات والمؤسسات الصناعية المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين ذوات الأرقام / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 قائمة ومستمرة قبل صدورها وحتى تاريخ نفاذ هذا القانون وتبقى جميع نتائج الاستثمار المباشرة وغير المباشرة خلال فترة نفاذ هذه القرارات بالقوانين المشار إليها على عاتق المنشآت المذكورة .

مادة 8 – 1 – لوزارة الاقتصاد عند الضرورة أن توجب على أية شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تجعل أسهمها بقيم أسمية لا تزيد عن خمسين ليرة سورية .

2 – وفي هذه الحال تعفى عمليات إصدار وتقسيم الأسهم التي تقرضها الفقرة السابقة من جميع رسوم الطابع التي استوفت الخزينة الرسوم المتوجبة على أسمها الحالية .

3 – لوزير الاقتصاد أن يطلب من القضاء اتخاذ جميع التدابير التحفظية على الشركات المساهمة إذا تبين له سوء تصرف أو تنازع في إدارتها يؤدي إلى إلحاق أضرار بالشركة .

مادة 9 – لوزير الاقتصاد أن يعين مندوباً عن الحكومة في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات الصناعية المشمولة بأحكام القرارات بالقوانين / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 والتي ترتب عليها التزام تجاه المؤسسة الاقتصادية السورية مادام هذا الالتزام قائماً للمندوب المذكور حق الاعتراض على كل قرار يراه مضراً بحسن تنفيذ التزام الشركة تجاه المؤسسة الاقتصادية ، يوقف تنفيذ القرار المعترض عليه ويعرض على وزير الاقتصاد للبت به خلال 5 أيام من تاريخ اتخاذه .

مادة 10 – لوزير الاقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتطبيقه .

مادة 11 – تحل أحكام هذا القانون بالنسبة للشركات الصناعية المشمولة بأحكام محل أحكام القرارات بالقوانين رقم / 117 و 118 و 119 / لسنة 1961 وتلغى أحكام القرارات بالقوانين المذكورة فيما تتعلق بالمنشآت الصناعية باستثناء المطاحن كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

مادة 12 – وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

دمشق في : 14 / 9 / 1381 الموافق في 18 / 2 / 1962 م .

                                                                           ناظم القدسي   

                                                                  صدر عن رئيس الجمهورية

 نائب رئيس مجلس الوزراء          رئيس مجلس الوزراء

                                                                   

وزير الداخليةوزير الدفاع والتربية والتعليموزير الزراعة
أحمد قنبر رشاد برمدا جلال السيد
وزير الخارجية وزير الاقتصاد وزير العدل والأوقاف
محمد معروف الدواليبيعدنان قوتلي مصطفى الزرقا
وزير الصناعة وزير الأشغال العامة وزير المواصلات
عبد الرحمن الهنيدي محمد الشواف أحمد علي كامل
وزير التخطيط وزير الدولة المكلف بوزارة

الصحة والإسعاف العامة

وزير الثقافة والإرشاد القومي والإعلام
نعوم السيوفي محمود العظم فؤاد العادل
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير المالية والتموين وزير الإصلاح الزراعي
محمد عابدين رشيد الدقر بكري القباني
وزير الشؤون البلدية والقروية   
سهيل الخوري   

اقرأ: 

مراسيم وقرارات شكري القوتلي

مراسيم وقرارات ناظم القدسي

مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي

مراسيم وقرارات أمين الحافظ

مراسيم وقرارات حافظ الأسد 


انظر ايضاً:

وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000

وثائق سورية في  أواخر العهد العثمانيوثائق سورية 1918وثائق سورية 1919وثائق سورية 1920
وثائق سورية 1921وثائق سورية 1922وثائق سورية 1923وثائق سورية 1924وثائق سورية 1925
وثائق سورية 1926وثائق سورية 1927وثائق سورية 1928وثائق سورية 1929وثائق سورية 1930
وثائق سورية 1931وثائق سورية 1932وثائق سورية 1933وثائق سورية 1934وثائق سورية 1935
وثائق سورية 1936وثائق سورية 1937وثائق سورية 1938وثائق سورية 1939وثائق سورية 1940
وثائق سورية 1941وثائق سورية 1942وثائق سورية 1943وثائق سورية 1944وثائق سورية 1945
وثائق سورية 1946وثائق سورية 1947وثائق سورية 1948وثائق سورية 1949وثائق سورية 1950
وثائق سورية 1951وثائق سورية 1952وثائق سورية 1953وثائق سورية 1954وثائق سورية 1955
وثائق سورية 1956وثائق سورية 1957وثائق سورية 1958وثائق سورية 1959وثائق سورية 1960
وثائق سورية 1961وثائق سورية 1962وثائق سورية 1963وثائق سورية 1964وثائق سورية 1965
وثائق سورية 1966وثائق سورية 1967وثائق سورية 1968وثائق سورية 1969وثائق سورية 1970
وثائق سورية 1971وثائق سورية 1972وثائق سورية 1973وثائق سورية 1974وثائق سورية 1975
وثائق سورية 1976وثائق سورية 1977وثائق سورية 1978وثائق سورية 1979وثائق سورية 1980
وثائق سورية 1981وثائق سورية 1982وثائق سورية 1983وثائق سورية 1984وثائق سورية 1985
وثائق سورية 1986وثائق سورية 1987وثائق سورية 1988وثائق سورية 1989وثائق سورية 1990
وثائق سورية 1991وثائق سورية 1992وثائق سورية 1993وثائق سورية 1994وثائق سورية 1995
وثائق سورية 1996وثائق سورية 1997وثائق سورية 1998وثائق سورية 1999وثائق سورية 2000

المصدر
الجريدة الرسمية 1962
 أحداث التاريخ السوري بحسب الأيام


 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


  •   
  •   
  •   
سورية 1900سورية 1901سورية 1902سورية 1903سورية 1904
سورية 1905سورية 1906سورية 1907سورية 1908سورية 1909
سورية 1910سورية 1911سورية 1912سورية 1913سورية 1914
سورية 1915سورية 1916سورية 1917سورية 1918سورية 1919
سورية 1920سورية 1921سورية 1922سورية 1923سورية 1924
سورية 1925سورية 1926سورية 1927سورية 1928سورية 1929
سورية 1930سورية 1931سورية 1932سورية 1933سورية 1934
سورية 1935سورية 1936سورية 1937سورية 1938سورية 1939
سورية 1940سورية 1941سورية 1942سورية 1943سورية 1944
سورية 1945سورية 1946سورية 1947سورية 1948سورية 1949
سورية 1950سورية 1951سورية 1952سورية 1953سورية 1954
سورية 1955سورية 1956سورية 1957سورية 1958سورية 1959
سورية 1960سورية 1961سورية 1962سورية 1963سورية 1964
سورية 1965سورية 1966سورية 1967سورية 1968سورية 1969
سورية 1970سورية 1971سورية 1972سورية 1973سورية 1974
سورية 1975سورية 1976سورية 1977سورية 1978سورية 1979
سورية 1980سورية 1981سورية 1982سورية 1983سورية 1984
سورية 1985سورية 1986سورية 1987سورية 1988سورية 1989
سورية 1990سورية 1991سورية 1992سورية 1993سورية 1994
سورية 1995سورية 1996سورية 1997سورية 1998سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: محتوى محمي