عمرو الملاّح – التاريخ السّوري المعاصر
كثر التأليف في حلب منذ القرن الخامس للهجرة لما لها من مكانة خاصة بين حواضر الإسلام الكبرى، كونها عقدة الطرق والمبادلات بين المشرق والمغرب، فعكف كثير من مؤرخيها على تدوين تاريخها والتعريف بأعلامها ورصد معالمها.
وقد نظر العلامة الشيخ كامل الغزّيّ (1270هـ /1853م – 1351هـ/1933م) في بعض مصنفاتهم مما وصلت إليه يده، فأراد أن يضع كتاباً موسوعياً يشمل ما كان قبله ويضيف إليه ما لوقته؛ فكان أن ألف كتابه «نهر الذهب في تاريخ حلب»، الذي طبع منه في حياته ثلاثة أجزاء بين عامي 1924 ـ 1926، ثم نفدت هذه الطبعة حتى أصبحت نادرة ندرة المخطوطات إلى أن أعيد طبعه عن دار القلم العربي بحلب في العام 1991 بتحقيق كل من الدكتور شوقي شعث، والأستاذ محمود فاخوري. وكان لي شرف المساهمة في هذه الطبعة المحققة، وأتيح لي أن أكتب نبذة عن حياة الشيخ كامل الغزّيّ أثبتها المحققان في الجزء الأول، كما علقت على الجزء الأول فقط بعض التعليقات.
موضوع الكتاب:
جعل الغزّيّ كتابه المرجعي هذا في التاريخ المدني والسياسي لحلب، ورتبه على مقدمة وثلاثة أبواب في أجزاء أربعة ما يزال رابعها الذي علمنا أنه يتضمن تراجم أعيانها مخطوطاً.
فكانت المقدمة في الكلام عن أمور شتى استغرقت الجزء الأول كله، وقد استهلها بتوطئة أو خطبة أعلن فيها عنوان الكتاب وأبوابه وعرض لمنهجه فيه عامة، ثم ذكر ما وضع قبله من تواريخ خاصة بحلب أتبعها بالحديث عن أوجه تسميتها باسمها الحالي، وإذ فرغ من ذلك تطرق إلى جغرافيتها فحدد موقعها وصور أرضها وتحدث عن بحيراتها وأنهارها وجبالها وسواحلها ومناخها وقناتها وثرواتها الطبيعية والحيوانية والنباتية، ثم عرض لتطورها الاقتصادي فذكر المكوس ومقدارها، والنقود وأنواعها، وأوضاع تجارتها في حالتي ازدهارها وانحطاطها، والصنائع الموجود منها والمفقود، وأثمان محاصيلها ومنتجاتها، ثم بسط بعض جوانب حياتها الفكرية فذكر المعارف ودور العلم وخزائن الكتب ونفائس ما حوت، ثم عرض للملل والنحل فيها قبل الإسلام وبعده، وأورد نبذة في حقوق الجوار، ثم مضى إلى الحديث عن تراثها الشعبي فدرس لهجة الأهلين وما ينطوون عليه من صفات خلقية وخلقية وما اجتاحها من آفات وشاع فيها من أزياء وعادات، ثم ذكر باقتضاب أسماء قضاتها وأحوال ولاتها ومواكبهم ومراسم استقبالهم وتنصيبهم، ثم تحدث عن حماماتها وفصل القول في إحصاء عدد سكانها، لينفرد- بعدئذ- وحده بين مؤرخي عصره في تفصيل أمر أجهزة الحكم والإدارة المدنية والعسكرية فيها أيام كانت ولاية عثمانية لارتباطها بالأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ارتباطاً وثيقاً، ثم ختم الجزء الأول بحديث مطول عن الأقضية الاثني عشر: عينتاب وأنطاكية والاسكندرونة وحارم وكلس وإدلب والمعرة وجبل سمعان والباب والجسر والرقة ومنبج، والألوية أورفة ومرعش ودير الزور التابعة لولاية حلب العثمانية قبل تجزئتها إثر الحرب العالمية الأولى وسلخ لواء الاسكندرونة، فأرخ لها ووصف طبوغرافيتها وذكر ما فيها من مزارات وآثار عمرانية قديمة وأديان وطوائف وأسر شهيرة.
أما الجزء الثاني ففيه الباب الأول بعد المقدمة وقد خصه الغزّيّ بالكلام عما في مدينة حلب من مبان دينية وآثار خيرية ومعاهد علمية، وقد افتتحه بذكر ما قيل في أسوارها وأبوابها وقلعتها، ثم أتبع ذلك بالكلام عن محلاتها الداخلة في سورها والخارجة عنه مفرداً لكل محلة منها فصلاً على حدة، وحدد موقعها من السور وأشار إلى عدد بيوتها ورسم جدولاً بعدد سكانها مع تحديد أديانهم وطوائفهم وجنسياتهم، ثم ذكر حدودها وحقق في مذاهب تسميتها باسمها الحالي، وعرض لآثارها الباقية العامرة منها والقديمة الدارسة من جوامع ومساجد وكنائس ومدارس وزوايا وخانات ومزارات وحمامات وقساطل وغيرها فوصفها وصفاً دقيقاً، وحدد أبعادها بالذراع المعماري، واستقصى محتوياتها وذكر خلاصة وقفياتها وروى تاريخها وما تعاقب عليها من أحداث على مر العصور وعدد بعض الأسر الشهيرة القاطنة فيها ومالها من دور عظام، ثم أنهاه بنبذة عن الأوقاف وأقسامها وإدارتها وخلاصة كتب الواقفين.
وأما الجزء الثالث ففيه الباب الثاني بعد المقدمة، وقد جعله الغزّيّ في التاريخ السياسي لحلب منذ بنيت حتى الفتح العربي الإسلامي سنة ست عشرة للهجرة على يد أبي عبيدة وخالد، ثم ألمح إلى الدول التي تعاقبت عليها والرجال الذين تولوا أمرها بعد الفتح، ثم روى الحوادث مرتبة وفق المنهج الحولي سنة فسنة. وهو في تاريخه هذا يذكر الحادثة مع الشهر واليوم الذي حدثت فيه فكل سنة دون تحتها حوادثها وظل يعتمد هذا النمط حتى توقف به المطاف عند حوادث سنة (1338هـ/1920م). وقد يسر الغزّيّ مهمة القارئ إذ وضع للحوادث عناوين تنبئ بمضمونها، منهياً الكتاب بكلام إجمالي جزيل الفائدة عن (الأمة الفرنسية) وتاريخها وتاريخ رجالاتها مستعيناً في ذلك بأحد أصدقائه من الآباء المسيحيين.
منهج المؤلف في الكتاب:
يبدو الغزّيّ لقارئه اليوم معاصراً في منهجه العلمي الدقيق في وصف موضوعه ورسم حدوده والعناية بالتفاصيل والمعاينة حتى يقطع الشك باليقين، فلا يقنع برواية حتى تكتمل لديه كل الروايات ولا يفصل فيها إلا بعد تدقيقها وتمحيصها، أو قد يعمد إلى الانتقال إلى موقع ليتحرى حقيقته.
ولم يكتف الغزّيّ بسرد الوقائع التاريخية فذكر الروايات المتضاربة مبدياً رأيه الخاص المعلل فيها، وهو حريص على البحث في أسباب الأحداث فلا يسلم بواقعة إلا بعد أن يخضعها لمخبر الواقع والتجربة، فيعمل فيها تحليلاً وتركيباً حتى يفصل فيها العقل والمنطق والقول.
ولا يملك القارئ إلا أن يلاحظ احتفاله بأثر الاقتصاد على التطور الاجتماعي في بحثه عن الحرف والمهن وأسباب ازدهار التجارة وعوامل انحطاطها وعنايته بكل التفاصيل، ولا تفوته الموازين والمعايير، حتى ليمكن أن يعد «النهر» من بين الأعمال التي تنتمي إلى التقاليد العلمية وتذكر بنهج ابن خلدون في العمران البشري، وإن لم يشر إليه صراحةً؛ ثم نجده إذا اكتملت لديه الوقائع يخرج بالتعميمات ولا يحيد فيها عن حدود العلم الدقيقة شأنه شأن المؤرخ العالم. وكان في ذلك من أهل الفضل المجددين في اتباع المنهج العلمي في كتابة التاريخ.
ولقد حمله اهتمامه بالتفاصيل على العناية بدقائق الحياة العامة والخاصة، بل والتراث الشعبي ولهجات العامة، فأغنى موضوعه وأتاح له ذلك التعرض للتقاليد والعادات الاجتماعية بموضوعية لا تعرف التعصب. كما أنه أبدى من اتساع الأفق ما حمله على نقد نظام المجاورة في التعليم الشرعي والمغالاة في المهور والزواج المبكر وعادة ربط الأطفال بالقماط.
ولا ينسى الغزّيّ الالتفات إلى جذور الحضارة العربية وكأنما يومئ إلى ثقته بأمته ومستقبلها، فلا تغريه مظاهر المدنية الغربية وهي قريبة منه في أيامه حيث كانت بلاده خاضعة للانتداب الفرنسي، بل يظل محافظاً على عقله النقدي.
ولعلنا نشير، بهذا الصدد، إلى أن من المآخذ على الغزّيّ في «النهر» إيراده أحياناً بعض الأخبار التي تنتمي إلى السرديات القصصية أكثر من انتمائها إلى الوقائع التاريخية، على نحو ما تجلى في تحامله على السلطان عبدالحميد الثاني حينما عزى المعنى المراد من قول شيخ الإسلام في الفتوى التي أصدرها بخلع السلطان عبدالحميد «… وأخرج من الكتب الشرعية بعض المسائل المهمّة… إلخ» إلى أنه أمر بجمع نسخ كتاب «صحيح مسلم» المطبوع بتوجيه منه وإحراقها، وأن يعاد طبعه بعد حذف هذا الحديث منه، وهو خبر كان مثار نقد الشيخ محمد عوامة صاحب التحقيقات الكثيرة على كتب السنة والحديث في تحقيقه لكتاب «المصنف» لابن أبي شيبة، الذي كان مأخذه على الغزّيّ أنه كتبه دون تدقيق وتمحيص، مشيراً إلى أن حديث «الأئمّة من قريش» هو من الأحاديث التي ليست في الصحيحين بل وليست في شيء من الكتب الستة سوى النسائي.
والواقع إن تحامل الغزّيّ على السلطان عبدالحميد لم يقتصر على اتيانه هذا الخبر من دون تدقيق أو تمحيص فحسب، بل إنه ذكر-على سبيل المثال لا الحصر- في سياق عرضه للسبب الرئيس وراء عزل السلطان عبدالحميد لوالي حلب الوزير محمد رائف باشا استبداله قسطل السلطان الموشك على الاندثار والزوال ببدعة الساعة التي هي من بدع الإفرنج على حد وصف الغزّيّ. ومعلوم أن إقامة برج الساعة بحلب في العام 1317 هـ/ 1899 م تزامن مع إقامة أبراج ساعات مماثلة في كثير من المدن والحواضر العثمانية، ومن بينها إسطنبول. وأقيمت كلها إحياء لذكرى مرور خمس وعشرين عاماً على ارتقاء السلطان عبدالحميد العرش، وبإيعاز منه؛ إذ كان يعدها رمزاً للحداثة والتغيير.
مصادر المؤلف في الكتاب:
كان الغزّيّ بحكم المناصب الرسمية التي شغلها في بلده أحد الذين أودعوا وثائق الحكومة، ومن ذلك الأوراق والسجلات القديمة المبثوثة في المحكمة الشرعية للدوائر الإدارية المختلفة، فكان من أوائل مؤرخي عصرنا الذين أفادوا منها.
وقد أتاحت له مكانته في بلده فرصة الاجتماع إلى الرسميين وغيرهم، وحضور مجالس الولاة وسماع المناظرات والمناقشات المختلفة التي كانت تدور في مجالسهم، والاضطلاع بمهام سياسية علاوةً على معلوماته الخاصة، وتتبعه تعاقب الأحداث مما وضعه في منزلة شاهد عيان لحوادث جسام تفرد بإيرادها؛ فاستطاع بذلك أن يكشف لنا عن حوادث فريدة في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالقدر الذي لا نجد له مثيلاً في المصادر التاريخية الأخرى.
أما بالنسبة للحوادث السابقة لزمانه فكان يعزوها إلى نوعين من المصادر:
أولهما: الروايات الشفوية، فلم يسرد حديثاً أو حكاية إلا سمى المصدر الذي استقى منه، وعادةً ما يكون هذا المصدر شخصاً معمراً ثقة أو عضواً بارزاً في الحكومة ممن كان لهم دور فيما كتبه من حوادث، مقدماً المعلومات التي استقاها من أحد هذين المصدرين بالعبارات الآتية «حدثني (فلان)» و«حكى لنا (فلان)» و «أخبرني (فلان)».
ثانيهما: المصادر المكتوبة لمؤرخين سابقين له ذكر بعضها في مواضع من كتابه وأغفل بعضها الآخر، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
الإشارات للهروي، الأعلاق الخطيرة لابن شداد، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، الأنساب للسمعاني، البداية والنهاية لابن كثير، تاج العروس للزبيدي، تاريخ ابن الملا، تاريخ ابن ميرو، تاريخ الإسلام للذهبي، تاريخ جودت لجودت باشا، تاريخ حلب الطبيعي للأخوين رصل، تاريخ سورية للمطران الدبس، التاريخ المدني السرياني لابن العبير الملطي، تاريخ نعيما لمصطفى نعيما، تحف الأنباء لبيشوف الجرماني، الخطط والآثار للمقريزي، خطط مصر الجديدة لعلي مبارك باشا، خلاصة الأثر للمحبي، دائرة المعارف للبستاني، در الحبب لابن الحنبلي، الدر المنتخب لابن خطيب الناصرية، الدر المنتخب لابن الشحنة، الدرر الكامنة لابن حجر، الزبد والضرب لابن الحنبلي، زبدة الحلب لابن العديم، سلك الدرر للمرادي، الشقائق النعمانية لطاشكبري زادة، طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة، الكامل لابن الأثير، قاموس الأعلام لشمس الدين سامي، القاموس المحيط للفيروز أبادي، كشف الظنون لحاجي خليفة، كنوز الذهب لأبي الذر، مروج الذهب للمسعودي، معادن الذهب لأبي الوفا العرضي، معجم الأدباء والبلدان لياقوت الحموي، المعلومات الزراعية والإدارية عن سنجق دير الزور لوجيه جزار، الملل والنحل للشهرستاني، وفيات الأعيان لابن خلكان.
والغزّيّ في تاريخه هذا لم يثبت خبراً إلا حرص على ذكر المؤلف أو كتابه الذي اقتبس منه وإن أغفلها أحياناً، وقليلاً ما كان يكتفي بجمل «نقل عن (فلان)». ولم يكتف الغزّيّ بما نقله من تلك المصادر بل قام ببحث ميداني واسع شمل كل المواقع التي عرض لها ليشاهدها ويعاينها ويتحرى حقيقتها بنفسه. وقد عمد أيضاً إلى مجموعة حوليات ولاية حلب والدولة العثمانية (سالنامه) والجرائد الرسمية وقوم خطأها في تعيين كثير من ولاة حلب، وكان إلى ذلك كثير الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف والآثار الأدبية والمعاجم اللغوية والدواوين الشعرية وكتب الرحلات والوقفيات والأختام والأبواب والجدران، فقرأ كتاباتها ونقلها إلينا نقلاً أميناً.
أسلوب المؤلف في الكتاب:
جارى الغزّيّ ما كان شائعاً في عصره من أصول الكتابة التاريخية، فالذي تتبع الأسلوب الذي صاغ به كتابه هذا يرى أن توطئته أو خطبته قد كتبت بعبارة فيها شيء من التنميق والسجع مظهراً بذلك قدرته التامة على امتلاك ناصية الصنعة البديعية. وفي غير ذلك نجد صياغته سهلة مرسلة لا تأنق فيها ولا تكلف، وليس فيها تطويل ممل ولا اختصار مخل. وهي إلى ذلك لا تخلو من ركاكة، وقد تداخلها بعض المفردات والألفاظ والاصطلاحية الأعجمية الشائعة في عصره، وقد يرجع هذا إلى انتشار اللغة التركية بين مثقفي ذلك العصر، أو سرعة الكتابة وعدم التنقيح لقلة توافر الوقت لديه؛ فقد علمنا أنه فرغ من وضع وطبع تاريخه هذا في ثلاثة مجلدات كبار في أقل من ثلاث سنوات.
وكان الغزّيّ بسبب من ثقافته الموسوعية التقليدية كثير الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف والدواوين الشعرية والآثار الأدبية. وقد يعمد إلى الاستطراد أحياناً، فيطيل الحديث في أمر ما مستطرداً إلى أمور أخرى لا تدخل في صميم الموضوع الأساسي، على نحو ما تجلى حينما تحدث عن جامع بانقوسا، ثم ما لبث أن انتقل إلى الحديث عن القهوة وحكم تحليلها وتحريمها ومنافعها ومضارها.
كما أن الغزّيّ جارى مؤرخي عصره؛ إذ أرخ وفق المنهج الحولي، لكنه تميز عنهم بأنه قد وضع مقدمة لتاريخه استغرقت الجزء الأول كله، مما يذكرنا بابن خلدون حينما وضع مقدمة لتاريخه استغرقت الجزء الأول كله.
وقد تميز الغزّيّ أيضاً بأنه رسم صورة شاملة لمدينة حلب وأهلها لدرجة أن من يقرأ الجزء الأول المشتمل على المقدمة يشعر أنه يعيش مع الحلبيين في مختلف شؤون حياتهم.
أهمية الكتاب:
تبرز أهمية هذا الكتاب في النواحي التالية:
- مرجع لكل من يتصدى لدراسة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية في حلب والتطورات التي طرأت عليها؛
- مادة واسعة للباحثين في تاريخها الإداري حينما كانت ولاية عثمانية؛
- مصدر للأبحاث الأثرية والطبوغرافية، إذ يؤرخ لعدد من مدن وبلدات وقرى شمال بلاد الشام، ويقدم وصفاً دقيقاً لمدينة حلب في منتصف القرن الرابع عشر للهجرة، ويتضمن إحصاء شاملاً للآثار العربية الإسلامية فيها، ويوفر معلومات مهمة عن مبان وآثار عمرانية وأوابد وبقايا تاريخية زالت الآن وكانت قائمة في أيام المؤلف؛
- سجل وثائقي مفصل لتاريخ حلب السياسي منذ الفتح العربي الإسلامي وحتى أواسط القرن الرابع عشر للهجرة، ولهذا نجد كل من تحدث عن تاريخ هذه المدينة الخالدة عيالاً عليه ومستقياً منه؛
- يسلط الضوء على مرحلة تاريخية مهمة تمتد من مطالع القرن الثالث عشر للهجرة إلى أواسط القرن الرابع عشر؛ ذلك أنه كان يروي هنا عن الأحياء الذين عاصرهم في شبابه ويؤرخ للحوادث التي عاشها وأتيح له أن يشارك في بعضها.
اقرأ:
عمرو الملاّح: الشيخ كامل الغزّيّ.. مؤرخ حلب
اقرأ ايضاً:
