نشرت صحيفة الجزيرة الدمشقية في العدد 867 الصادر في الحادي والثلاثين من تموز 1939م، مادة صحفية عن أملاك أهالي لواء اسكندرون اللاجئين عنه.
نص المادة:
(مصير أملاك اللاجئين من لواء اسكندرون .. ضرورة معالجتها قبل أن تلحق بأملاك الحكومة
نشرت الصحف المسائية نبأ هاماً عن أملاك النازحين من أهالي لواء الاسكندرونة وأملاك السوريين غير الساكنين في اللواء، وهي قضية هامة من الواجب الإسراع في معالجتها قبل فوات الوقت.
وقد كانت المفوضية العليا في بيروت أذاعت بلاغاً عن نزوح اللاجئين من لواء اسكندرونة إلى البلاد السورية، وذكرت فيه أن أملاك هؤلاء النازحين في اللواء ستبقى مسجلة بأسمائهم وملكاً لهم كما هي في حين أن الاتفاق الفرنسي – التركي الأخير ينص على أن هذه الأملاك ستبقى ملكاً إلى 18 شهراً فقط ثم تسقط ملكيتها إذا لم يبيعها أصحابها خلال هذه المدة.
وقد صرح أحد اللاجئين بأن بيع أملاك اللاجئين في اللواء سيكون مستحيلاً ولو كان بأبخس الأثمان إذ أن الأهالي يعرضون عن الشراء لتبقى هذه الأملاك في المستقبل وبعد إنقضاء المدة المعينة ملكاً من أملاك الحكومة.
وقد وردت إلى الحكومة السورية عرائض من حلب بالاستفسار عن مصير أملاك الرعايا غير الساكنين في لواء الإسكندرونة كأهالي حلب مثلاً الذين لهم أملاك في اللواء تقدر أثمانها بنحو 200 ألف ليرة عثمانية ذهبية، وعما إذا كان ستطبق على هذه الأملاك نصوص الإتفاقية الفرنسية – التركية أم تعتبر كأملاك الرعايا الأجانب الذين يتمتعون بملكيتها بحسب الحقوق الدولية العامة المعترف بها في كل البلدان).
