صرح الفريق أمين الحافظ أن سورية سوف تسعى وراء مساعدة مالية من مصادر أخرى بشأن مشروع سد الفرات اذا لم تتخذ ألمانيا الغربية قراراً إيجابياً بخصوص القرض الألماني.
وكان رد ألمانيا الغربية عبر تصريح صدر عن الناطق الرسمي في وزارة التعاون الاقتصادي الذي أوضح أنه يتوجب تحقيق ثلاثة شروط قبل أن تنفيذ ألمانيا تعهدها بالمساعدة في تمويل السد.
ونشرت صحيفة الحياة في العدد 5760 الصادر في السادس عشر من كانون الثاني 1965م، خبراً عن هذه الشروط والرد الألماني على تصريح الحافظ.
نص الخبر:
(بون – صرح ناطق بلسان وزارة التعاون الاقتصادي هنا اليوم بأنه لا تزال هناك ثلاثة شروط لابد من تلبيتها قبل أن تنفذ ألمانيا الغربية تعهدها بالمساعدة في تمويل مشروع سد الفرات في سورية.
وكان هذا الناطق يرد على سؤال عن تصريح الفريق أمين الحافظ رئيس مجلس الرئاسة السوري يوم الأربعاء الماضي بالسعي وراء مساعدة مالية من مصادر أخرى إذا لم تتخذ ألمانيا الغربية قراراً إيجابياً سريعاً بشأن مشروع السد في مهلة شهر ونصف.
وأضاف الناطق الألماني أن ثلاثة شروط قد أدرجت في إتفاق عام 1963 الذي وافقت ألمانيا الغربية بموجبه على إقراض سورية 350 مليو مارك أي حوالي ثلث مجموع نفقات السد غير أن أياً من هذه الشروط الثلاثة لم يتحقق.
والشرط الأول هو وصول تقرير مرض من المهندسين المستشارين الذين عينتهم الحكومة السورية لدرس الجانب الفني من مشروع السد، غير أن هذا التقرير لم يتم وضعه حتى الآن.
والشرط الثاني هو تلقي تقرير مرض من بنك التعمير في فرانكفورت عن ناحية الاستثمار المالي من المشروع وكونه مفيداً واقتصادياً حقاً. غير أن البنك الذي تملكه الحكومة ويتولى مسألة مساعدات ألمانيا الغربية للتنمية لم يضع هذا التقرير حتى الآن.
والشرط الثالث والأهم هو أن تقدم الحكومة السورية اثباتاً مرضياً بضمان مجموع نفقات بناء السد، ومنها النفقات التي ستغطى من موارد محلية.
وقال الناطق بلسان حكومة بون أنه لم يتلق تقريراً رسمياً عن تصريح الفريق أمين الحافظ.
وصرح متحدث باسم بنك التعمير لرويتر اليوم بأن الحكومة السورية لم تقدم حتى الآن جميع الحقائق والوثائق المطلوبة للتقرير.
وقد تم وضع تقرير البنك إلا أن فيه نقاطاً مؤشراً عليها بعبارة مع التحفظات لوجود عدة نواقص في الحقائق التي قدمتها الحكومة السورية، ولا يمكن القيام بأكثر من ذلك إلى أن يقدم السوريون مزيداً من المعلومات).
