حكومة الدكتور يوسف زعين الثانية تشكلت في الأول من آذار 1966م، وكانت أول حكومة يتم تشكيلها بعد انقلاب 23 شباط عام 1966م.
استمرت حتى السادس عشر من تشرين الأول 1966م
أعضاء حكومة يوسف زعين الثانية:
ضمت كلاً من:
| يوسف زعين | رئيساً لمجلس الوزراء |
| إبراهيم ماخوس | نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية |
| حافظ الأسد | وزيراً للدفاع بالإضافة إلى قيادة القوى الجوية |
| جميل شيا | وزيراً للإعلام ووزيراً للثقافة والإرشاد القومي والسياحة بالوكالة |
| صالح المحاميد | وزيراً للشؤون البلدية والقروية |
| مصطفى حداد | وزيراً للتربية |
| ممدوح جابر | وزيراً للأشغال العامة |
| عبد الكريم الجندي | وزيراً للإصلاح الزراعي والزراعة |
| مشهور زيتون | وزيراً للتموين |
| محمد عيد عشاوي | وزيراً للداخلية |
| موفق الشربجي | وزيراً للمالية |
| عبد السلام حيدر | وزيراً للعدل |
| غالب عابدون | وزيراً للأوقاف |
| عبد الحميد الحسن | وزيراً للتخطيط |
| سميح عطية | وزيراً للمواصلات |
| عبد الرحمن الأكتع | وزيراً للصحة والإسعاف العام |
| محمد رباح الطويل | وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل |
| أحمد مراد | وزيراً للاقتصاد |
| أسعد تقلا | وزيراً للصناعة |
| عبد الله واثق شهيد | نائباً لوزير التربية لشؤون التعليم العالي |
موقف الصحافة المحلية من تشكيل الحكومة:
صحيفة البعث الناطقة باسم حزب البعث نشرت افتتاحية بعنوان : (الحكومة الجديدة.. ومسؤولياتها) وذلك صبيحة إعلان تشكيل حكومة يوسف الزعين الثانية، وهذا نصها:
(“الحكم” عند الثوري.. وسيلة، وسيلة لتحقيق الأهداف التي آمن بها، والتي هي بطبيعة الحال، أهداف الغالبية الساحقة من الشعب.
من هذه المسلمة، ننطلق في تحديد المهام الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة، والتي نعتقد أن طريقها لن تكون مفروشة بالورود، اطلاقاً لسبب بسيط، هو أنها حكومة “ثورة” مبرر وجودها وسبيل استمرارها التزامها بالأهداف الكبرى التي تجمعت حولها الجماهير العربية في الوطن الكبير، التي هي : الوحدة والحرية والاشتراكية.
اننا نعترف أن ثورة آذار – على ما قدمت- لم تستطع بسبب التناقضات ان تكون عند حسن ظن الجماهير بها، كما يجب أن تكون.. ولذلك فهي مطالبة اليوم، وبعد أن تحررت من “المكابح” التي كانت تلجم مسيرتها، أن تعوض ما فات، وبشكل سريع، وعلى كل المستويات الداخلية والعربية والدولية، وعلى رأسها قضية تحرير فلسطين.
ان ثورة اذار، هي ثورة الحزب، وبالتالي فهي ثورة الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، وحكمها ليكون حكم الحزب لا بد أن يكون معبراً ومطبقاً لهذه الموضوعة الثورية، ليستطيع استقطاب الجماهير العربية، ولفها حول الحزب وأهدافه.
ان الحكومة الجديدة مطالبة بصورة رئيسية بما يلي:
1- المبادرة إلى معالجة الوضع الاقتصادي، معالجة جدية وذلك بتطوير التجربة الاشتراكية وتعميقها، ومحاسبة كل الذين اساؤوا لتلك التجربة بالتواطؤ أو الاستغلال.
2- المبادرة إلى إصلاح الجهاز الاداري، بهدف تخليصه من الروتين، والتآمر، ووضعه في خدمة المواطنين جميعاً دون استثناء، أو تحيز.
3- تطوير تجربة الجيش العقائدي، وذلك بتجاوز أخطاء المرحلة السابقة ومعالجتها بحكمة وحزم، بحيث تصبح “عسكرية” الجيش أداة “عقائدية” وعقائديته منطق عسكريته، ويؤمن للجيش بذلك قوتا: العقيدة والسلاح.
4- المبادرة إلى العمل مع القوى القومية التقدمية الوحدوية في الوطن العربي، على وضع استراتيجية عربية موحدة، تصون تلك القوى وتقف في وجه الاحلاف والمشاريع المشبوهة، وتعمل على انضاج النضال الجماهيري الوحدوي الاشتراكي، والوصول به إلى مرحلة التحقق.
5- العمل على تطبيق ما جاء في المنهاج المرحلي للثورة والاسراع في الانجازات القومية المتسقة مع اجراءات التحويل الاشتراكي.
ان حكم ثورة اذار اليوم، مطالب وفي ضوء الدروس التي استفيدت من نكسة ثورتنا في العراق الشقيق أن يثبت بجدارة أن الأهداف التي استشهد في سبيلها رفاقنا على دروب النضال، في مختلف منظمات الحزب، بل التي ناضل واستشهد في سبيلها كل المناضلين العرب، هي الآن في طريقها الصحيح.
وسيبقى الحزب والجماهير في القطر السوري والوطن العربي عيون تراقب وايادي تعمل وتصحح.
“البعث”
