أسباب انهيار الوحدة السورية – المصرية
ساعدت عوامل كثيرة على الانفصال، فاختلفت أسبابه وتنوعت ما بين الأمور الشخصية والعامة، فكما كان للوضع الداخلي في سورية أواخر عام 1957 اليد الطولى في التعجيل بقيام الوحدة، كان أيضاً في أواخر أيام الوحدة سبباً في الانفصال.
لقد تأثر الوضع الداخلي في الإقليم الشمالي بجملة متغيرات حدثت في أثناء الوحدة. كان أهمها إطلاق يد أجهزة الأمن في الحياة العامة بالإقليم الشمالي بشكل لم يسبق له مثيل قبل إعلان الوحدة. وتحول الجهاز الأمني برئاسة عبد الحميد السراج من جهاز يخدم الوحدة ويحافظ عليها إلى جهاز يحاول السيطرة على الحكم وعلى الأفراد الذين شاركوا في صنع الوحدة.ولتحقيق هذه السيطرة مارس الجهاز تصرفات أسهمت في إضعاف دولة الوحدة وسهلت مهمة الانفصال[1]. ولم تتحكم بجهاز الأمن رغبة التسلط والحكم فيه، وإنما تحكمت به في كثير من الحالات انفعالات المسؤولين عنه ونزواتهم،فوقف متسامحاً ومتهاوناً مع جماعات دون جماعات، فضلا عن أنه كان لجهاز الأمن دورٌ بارزٌ في أواخر عهد الوحدة بإثارة الناس ونشر الذعر والتذمر ضد الوحدة لاسيما مع الخلاف الذي ظهر بين عبد الحميد السراج والمشير عبد الحكيم عامر .
كما كان للعسكريين وخلافاتهم القديمة بين بعضهم من جانب، وبينهم وبين الضباط المصريين دور في الانفصال. فلعبة العسكريين لم تتوقف طوال عهد الوحدة. لقد كان العسكريون من أبرز الداعين إلى الوحدة ، وربما كان من أهم دوافعهم هي تطلعاتهم الشخصية والفردية، ولكن مع إعلان الوحدة سرح عدد كبير منهم، و أبعد قسم كبير منهم أيضاً إلى المناصب المدنية[2] . وبدأت تظهر حساسيات بين الضباط السوريين والقيادات التي صار المصريون يسيطرون عليها في الإقليم الشمالي، بينما الضباط السوريون لا يحتلون أي مواقع قيادية في مصر. هذا إلى جانب تذمر الضباط السوريين من عمليات نقلهم إلى مصر واستبدال مكانهم بضباط مصريين.
لقد حافظ الضباط في الجيش الأول في سورية على ارتباطهم السابق بأحلامهم الشخصية وبارتباطاتهم الحزبية والاجتماعية، حيث كان بعضهم ينتمي إلى حركات سياسية شاركت في قيام الوحدة وترتب على ذلك أن كثيراً من الضباط أعطوا لأنفسهم حقوقاً، وانتظروا لذواتهم آمالاً في إطار دولة الوحدة، وقد أحس هؤلاء جميعاً بعد قيام الوحدة بأنهم في الحقيقة فقدوا نفوذهم القديم .
كما تقدم العامل السياسي الأسباب التي أدت بسورية إلى الانفصال عن مصر. فالبنية السورية بنية خصبة وحيوية قابلة لهضم سياسات الدول المجاورة عندما تستدعي المصلحة ذلك، وقادرة على إجهاض تلك السياسات عندما تشعر أن تلك السياسات ستؤثر على حيوية وبنية سورية. وتميزت سورية بحياة سياسية غنية زينت بالأحزاب السياسية والصحف التي وصل عددها قبل إعلان الوحدة إلى خمسين صحيفة.ومع إعلان الوحدة فإن الأحزاب السياسية حلت وكما أن العديد من الصحف عطلت،وتحولت السياسة السورية إلى رافد للقرينة الأوسع وهي السياسة المصرية. وشعر المواطنون بفراغ سياسي حاولت أجهزة الأمن ملأه ولكنها لم تفلح. وتحول العديد من الساسة السوريين المستقلين وقادة الأحزاب إلى مشردين خارج سورية وقد آلمهم أن بعضهم من شارك في العمل على قيام الوحدة[3]. إن تلك الحالة وغيرها أوصلت المواطنين في سورية إلى الاضطراب ولاسيما أمام استقالة الوزراء البعثيين ونقل عبد الحميد السراج من دمشق إلى القاهرة، الذي عُدَّ موجهاً لضرب نفوذه وسلطته حيث تحركت عناصره تقاوم هذا النقل عن طريق إثارة التجار وبعض العناصر السياسية. وكان من أسباب استقالة عبد الحميد السراج[4] الصراع الذي نشب بينه وبين عبد الحكيم عامر والذي وصل إلى نقطة اللاعودة[5].
وكان حزب البعث العربي الاشتراكي قد أصدر بياناً في الحادي والعشرين من شباط 1962 حول تجربة الوحدة بين سورية ومصر، كتبه ميشيل عفلق تضمن هذا البيان ما يلي: ( إن وحدة سورية ومصر لم تكن صدفة عابرة، بل شعاراً ناضل الحزب من أجله طويلاً ورفعه رسمياً في أعياد الجلاء في سورية 1956، وقد اعترف الحزب بأخطائه عندما قبل بحل نفسه، وبوحدة اندماجية سريعة دون ضمانات مادية، لبناء نظام شعبي). ولقد فوجئ الحزب أثناء مباحثات الوحدة، حين اشترط الرئيس جمال عبد الناصر حل الأحزاب في سورية، وحين أرجأ دراسة صيغة الوحدة، إلى ما بعد إعلانها، ولكنه لم يضع هذه العوائق بمستوى الوحدة نفسها، فقبل بشروط الرئيس عبد الناصر، لأنه كان يريدها وحدة يتقوى بها العرب جميعاً . ومن أخطائه هنا، إرجاؤه البحث في محتوى الوحدة وصيغتها ككيان قومي جديد، إلى ما بعد إعلانها، وبالتالي موافقته على حل نفسه،وإلغاء دوره القيادي في حماية الوحدة وإنمائها، مما أفسح المجال أمام الحكم الفردي لإفراغ الوحدة من مضمونها،وبنائها على أساس التسلط الفردي والمستند على تفتيت القوى الشعبية التقدمية)[6].
وفي بيان آخر صدر في الخامس من تشرين الأول 1961، حمل الحزب مسؤولية الانفصال للرئيس جمال عبد الناصر: (فالحركة العسكرية التي وقعت في الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة، هي نتيجة الحكم الإقليمي الفردي، الذي طبقه الرئيس جمال عبد الناصر في دولة الوحدة،وطالب تجديد الوحدة على أسس ديمقراطية لأن الظاهرتين اللتين ميزتا الحكم في الجمهورية العربية المتحدة هما الإقليمية والحكم الدكتاتوري[7] .
ومن جانب آخر كان للسياسة التعليمية تأثير واضح في الإقليم الشمالي في دفع الرأي العام إلى تقبل حادثة الانفصال عن مصر، نتيجة حالة التذمر الشعبي في الإقليم الشمالي. إحدى هذه الحالات كانت التغيُّرات التي طرأت على قطاع التعليم، وهذا ما نلمسه في خطاب الدكتور عزة النص وزير التربية والتعليم والإرشاد القومي في أول حكومة في عهد انفصال سورية عن مصر[8].
كما شكلت السياسة الاقتصادية التي اتبعت في الإقليم الشمالي عاملاً هاماً في السير باتجاه إجهاض الوحدة، فسورية كانت تتمتع باقتصاد جيد يتوزع على القطاع التجاري والزراعي والصناعي، ويتخطى حدود سورية إلى العواصم العربية والدولية. وفي عهد الوحدة كانت آمال الشعب في الإقليم السوري متجهة نحو ازدهار الاقتصاد وتقدمه ولكن الآمال سرعان ما تحولت إلى آلام وطنية حين تم الإعلان ولأول مرة في تاريخها عن إفلاس سورية قبل أن يعلن أيضاً موافقتها على قبول المساعدات الأميركية.
لقد شعر الشعب بشكل عام في الإقليم الشمالي أن الاقتصاد السوري تحول إلى قطاع رديف للاقتصاد في مصر[9] ، مما شكل حالة تذمر عند أهم طيف اجتماعي في البنية السورية، وهذا ما يظهر في المذكرة التي صدرت عن مؤتمر غرف التجارة والصناعة في سورية في يوم الحادي عشر من تشرين الأول عام 1961 حيث جاء فيها ما يلي : ( كانت آمال الشعب في سورية كباراً واندفع إلى الوحدة مع مصر ظناً بأن هذه الآمال ستصبح حقيقة، وإذ به يحس منذ الأيام الأولى، أن يداً فولاذية توضع على منافسه. ومضت الأيام، وإذ بهذه اليد الأخطبوطية، تسد على الاقتصاد السوري جميع منافذه، وبدأت تتمثله ببطء ليذوب فيها. فقد بدأت أول الأمر تضرب بالعداوة في مجتمعه، فتفرق بين الفلاح وصاحب الأرض، وبين العامل وصاحب المعمل، وبين الجار وجاره، ثم عملت على عزل الاقتصاد السوري من الأسواق العالمية شيئاً فشيئاً، حتى وصل الأمر في الأشهر الأخيرة إلى أن طالبت وزارة الاقتصاد في القاهرة، أن تقوم باستيراد جميع حاجات سورية، ولقد عمل العهد السابق على حرمان البلاد من الصناعة، وتحويلها لبلد يمون مصر بالقمح والخضروات وليكون سوقاً للصناعة المصرية )[10].
بالإضافة إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كانت هناك أسباب أخرى للانفصال مثل الفاصل الجغرافي بين الإقليمين الذي مثل عقبة حقيقية،بالإضافة إلى عامل السكان، فقد كان عدد سكان مصر 26 مليون نسمة وسكان سورية أربعة ملايين نسمة،ومعنى ذلك أن الترجيح دائماً سوف يكون في يد القاهرة.كما أن تيار الوحدة لم يستطع التغلب على النعرات الإثنية والطائفية. ونستطيع أن نتابع أسباب أخرى للانفصال من خلال تصريحات وبيانات السياسيين والفئات الشعبية والاجتماعية التي أعلنت موقفها في تأييد الانفصال،فقد حوى بيان الرئيس شكري القوتلي سرداً عاماً لهذه الأخطاء بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين الأول عام 1961 كان منها عدم اشتراك دمشق في الحكم[11].
كذلك كان صلاح الدين البيطار قد أصدر بياناً في الرابع من تشرين الأول 1961 جاء فيه: ( إن العمل العسكري الذي انطلق من دمشق،كان نتيجة تزايد نقمة الشعب العامة على حكم الطغيان والتسلط الذي ساد القطر العربي السوري بعد قيام الوحدة بين مصر وسورية، والذي تآمر على القوى القومية العربية وضربها فأفقد الوحدة مضمونها القومي والثوري وقاعدتها الشعبية العربية، فالشعب أيد القضاء على الطغيان، ولكنه لا يريد الانفصال)[12].
أما من الجانب المصري فكان من الذين تعرضوا لأسباب الانفصال الصحفي محمد حسنين هيكل حيث كشف بعض الأخطاء التي سببت الانفصال في كتابه سنوات الغليان، حيث يشير إلى مسؤولية جمال عبد الناصر في ارتكاب بعض الأخطاء التي يبررها له وهي أنه وقع في خطأ الاعتماد على مسلمات قديمة سابقة تكونت لديه في مراحل متقدمة، يعد إلى مراجعتها بين وقت وآخر، لكي يتأكد من استمرار صحتها[13].
ومن الذين تعرضوا لأسباب الانفصال اللواء عبد المحسن أبو النور[14] في حديث له، في مجلة آخر ساعة عدد آذار 1988، حيث نسب للانفصال نوعين من الأسباب: (أولهما إساءات الوزراء السوريين بتصرفاتهم في سورية[15]، وثانيهما الروتين الذي كان ساري المفعول في مصر. وبهذا الصدد يقول : ( البيروقراطية المصرية هي أطر الأزمات، أو هي الداء الكامن في النفوس، وقد أساءت البيروقراطية المصرية كثيراً للوحدة، فالإنسان السوري يستطيع أن يدخل إلى مكتب رئيسه، في أي لحظة ويأخذ قراره في يديه. ويستطيع أي سوري أن يلتقي برئيس الجمهورية في أسرع وقت ، بعكس الحال هنا في مصر. هذه البيروقراطية كانت غريبة على السوريين، ولم يفهموها، فبعد الوحدة أصبحت دمشق لا تأخذ قرارها، إنما تنتظر القرار من
القاهرة )[16].
ومن الذين تناولوا معالجة أسباب الانفصال محمود رياض الذي يذكر في معالجته لأسباب الانفصال[17]: ( إن الصراع لم يكن بين الرئيس جمال عبد الناصر وحزب البعث،وإنما بين السوريين أنفسهم، لأن القوى غير البعثية كانت ترفض سيطرة البعثيين على الحكم في سورية)[18].
[1] للتوسع أكثر عن ممارسات الأجهزة الأمنية في الإقليم الشمالي في عهد الوحدة. جمعة، أوراق من دفتر الوطن، مصدر سابق، ص 67.
[2] زهر الدين (عبد الكريم )، مذكرات الفريق عبد الكريم زهر الدين، (مذكراتي في فترة الانفصال في سورية ما بين 28 أيلول 1961 و8 آذار 1963. دمشق، الطبعة الأولى 1965، ص 16.
[3] لجأ العديد من الساسة السوريين إلى بيروت، كمكان آمن من سطوة الأجهزة الأمنية أمثال ميشيل عفلق الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، للمزيد من الاطلاع انظر، نصر، عبد الناصر وتجربة الوحدة، مصدر سابق، ص 114.
[4] ساهمت استقالة عبد الحميد السراج فيما بعد في زيادة الاضطراب السياسي في الإقليم الشمالي، حيث عمل حتى خصوم عبد الحميد على الاستفادة منها.فقد اعتبر عبد الكريم نحلاوي عودة السراج من القاهرة يحمل استقالته مذلة لدمشق أمام القاهرة. كما اعتبر أن الوحدة لم تعد شراكة تضامنية، وإنما أصبحت تحكماً على حد تعبير أكرم ديري، للمزيد من الاطلاع، انظر، الحوراني (أكرم)، مذكرات أكرم الحوراني، المصدر السابق، الجزء الرابع، ص 56.
[5] للتوسع أكثر في الخلاف بين المشير عبد الحكيم عامر وبين عبد الحميد السراج، انظر نصر ، عبد الناصر وتجربة الوحدة، مصدر سابق، ص 212.
[6] يذكر العديد من المؤرخين تردد الرئيس السوري شكري القوتلي على توقيع اتفاق الوحدة ويظهر ذلك في أكثر من مصدر، على سبيل المثال انظر الحوراني ، مذكرات أكرم الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص 251.
[7] يذكر الدكتور مصطفى الفقي، في مقالة بعنوان (البعث وعبد الناصر) في صحيفة الحياة، منشورة في العدد21021 الصادر بتاريخ 11/4/2000م: أن التصادم العنيف بين حزب البعث وجمال عبد الناصر كان من أهم الأسباب التي أدت إلى سقوط الجمهورية المتحدة.
[8] نجد إيضاحات حول زيادة الحصص الدراسية من 28 إلى 38 ساعة في الأسبوع، مما يرهق الطلاب ويضعف إنتاجهم، ويزيد عدد المعلمين لتدريس الحصص الإضافية، ويمنع أيَّاً كان من حملة الثانوية في سورية من مهنة التعليم،من أجل إيفاد المعلمين المصريين إلى الإقليم السوري.وكان المعلمون المصريون أحد عناصر موجة الهجرة الواسعة التي قدمت من مصر إلى سورية في عهد الوحدة،والتي أثارت موجة تذمر شعبي في سورية نتيجة استعلاء الموظفين المصريين على نظرائهم السوريين وعلى المواطنين في سورية. وفي الوقت الذي يعرف فيه السوريون حق المعرفة أنهم ينتسبون إلى بنية اجتماعية حضارية تفوق المصريين حيوية وأداة ومعرفة، لمزيد من الاطلاع انظر، زهر الدين، مذكرات الفريق عبد الكريم زهر الدين، مصدر سابق، ص 109.
[9] وجاء ذلك بعد التدخلات في السياسة الاقتصادية الداخلية، التي بدت واضحة للقاصي والداني في سياسة القاهرة التي رمت إلى سحب الذهب في الإقليم الشمالي إلى القاهرة،كذلك استبدال العملة السورية الفضية بعملة أقل قيمة منها.هذه السياسات الاقتصادية وغيرها للمزيد من الإطلاع، انظر الحوراني ، مذكرات أكرم الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص 262.
[10] نص بيان تأييد الغرف الاقتصادية لقيادة حركة 28 أيلول، نقلاً عن زهر الدين ، مذكرات الفريق عبد الكريم زهر الدين، مصدر سابق، ص101.
[11] للتوسع راجع بيان الرئيس شكري القوتلي المتضمن تأييد الرئيس شكري القوتلي لحركة 28 أيلول 1961، وأمنياته لرجال الحركة ووزراء حكومة مأمون الكزبري بالتوفيق والنجاح في العمل، نقلاً عن زهر الدين، مذكرات الفريق عبد الكريم زهر الدين، مصدر سابق ص91.
[12] لمراجعة نص البيان، انظر الحوراني، مذكرات أكرم الحوراني، مصدر سابق الجزء الرابع، ص 211.
[13] هيكل، سنوات الغليان، مصدر سابق، ص 302.
[14] عبد المحسن أبو النور: شغل منصب الملحق العسكري في السفارة المصرية بدمشق قبيل قيام الوحدة السورية المصرية، نصر، عبد الناصر وتجربة الوحدة، مصدر سابق، صـ 59.
[15] يضرب اللواء عبد المحسن أبو النور على ذلك مثال تصرفات وزير الإصلاح الزراعي في سورية، مصطفى حمدون، الذي لم يعدل في تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي، فالوزير كان يختار أخصب قطعة أرض فيصادرها، ويترك الباقي للمالك القديم، وهذا ما يخالف نصوص القانون، ويزيد من ثورة ونقمة صاحب الأرض،وهذا الكلام بعيد عن الصحة لأن هذه الأخطاء لم تكن مقصودة عند تنفيذ الإصلاح الزراعي بركات ، الوحدة السورية المصرية، مرجع سابق، ص 181.
[16] عصاصة ، أسرار الانفصال، مصدر سابق، ص 367.
[17] نشرت هذه الدراسة لمحمود رياض في جريدة الاتحاد الخليجية في 30 أيلول 1985. انظر عصاصة ، أسرار الانفصال، مصدر سابق، ص 370.
[18] ويتابع السيد محمود رياض سرد أسباب الانفصال فيقول: (وفي هذه الظروف الحرجة التي تحتاج إلى دعم الموقف في الإقليم السوري، حدث العكس تماماً، فقد دار بحث في القاهرة حول قيام حكومة موحدة.وكان ذلك يقتضي إلغاء المجالس التنفيذية، أي عدم وجود حكومة في دمشق، وكان ذلك يبدو غريباً على السوريين، فقد قبلوا أن تكون القاهرة عاصمتهم بدلاً من دمشق، أما أن يفقدوا حكومتهم فهو أمر لا يستطيعون استساغته، وكان المواطن السوري قد اعتاد أن يطلب مقابلة الوزير المختص لحل مشاكله،وكانت ظروف الحياة في سورية، وقلة عدد السكان تساعد على البساطة في التعامل.وأخيراً يقول محمود رياض: (وبعد أكثر من ثلاث سنوات على قيام الوحدة، لم يتحقق الاندماج بين البلدين، كما كان مفروضاً ن بل على العكس، تجمع من الأسباب ما يكفي مبرراً لحدوث الانفصال، وأصبح واضحاً أن حدوث هذا الانفصال هو مسألة وقت فقط). عصاصة، أسرار الانفصال، مصدر سابق، ص 374.
