الهاتف في سورية
أحدث الهاتف في ولاية سورية في سنة 1908، وكان مقتصراً على الأعمال الرسمية ثم سمح للأهالي بالاشتراك تحت إشراف ديوان البرق الملكي[1].
قطعت الخطوط الأهلية في أثناء الحرب العالمية الأولى، وانحصرت بالأسلاك الرسمية التي تجاوزت دمشق إلى مناطق الجيوش ومواقع الحرب، فضلاً عن الدوائر الرئيسية الملكية والعسكرية، كما ذكر محمد كردعلي[2].
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918م، أعيدت خطوط الهاتف القديمة للعمل، واستعملت كلمة الهاتف في العهد الفيصلي عوضاً عن كلمة تلفون .
في عام 1920م أسست سلطات الانتداب الفرنسي شبكة أسلاك هاتفية على أنقاض الشبكة القديمة، وكان الهدف عسكري بالدرجة الأولى، لربط القوات العسكرية الفرنسية بالدرجة الأولى. وتم مد الأسلاك إلى المدن الرئيسية مثل دمشق وحمص وحماة وحلب والإسكندرونة، وسمح للبعض بالاشتراك والارتباط والتخاطب بها مقابل أجور مقطوعة على كل ثلاث دقائق تمر أثناء المخابرة. وارتبطت الحكومات التي شكلت في ظل الانتداب في كل من تلك المدن بدوائرها المركزية هاتفياً، واستقلت قوات الدرك بشبكة أسلاك خاصة مع مخافرها، ثم تطور الأمر وصارت الهواتف بمتناول شرائح أكبر من المواطن.
كما ربطت سورية خارجياً بخط هاتفي بفلسطين وشرق الأردن ومصر والعراق. كان جيش الشرق الفرنسي يدير الخدمات الهاتفية بالتعاون مع مفتشية مراكز البريد والبرق، وقد أثير موضوع تنازل الجيش عن احتكاره ولكن الاتفاق لم يتم [3].
بعد الحرب العالمية الثانية زاد الإقبال على خطوط الهاتف في مختلف المدن السورية، وبات الهاتف متاحاً لطبقات عديدة في المجتمع السوري، الأمر الذي دعا الحكومات المتعاقبة إلى زيادة الخطوط الهاتفية. ففي عام 1952، أصدر فوزي سلو مرسوماً تشريعياً قضى بالسماح للمديرية العامة للبريد والبرق والهاتف بإضافة خمسة آلاف خط هاتفي إلى مقسم دمشق، ووجاء في الأسباب الموجبة لصدور المرسوم أن الأربعة آلاف خط هاتفي التي ركبت مجدداً في مدينة دمشق بالإضافة إلى الستة آلاف خط استنفذ أكثرها ولم يبق منها إلا الجزء اليسير.
في عام 1965 تولت وزارة الدفاع السورية أمور تركيب المقاسم الهاتفية الخاصة، وصدر مرسوم تشريعي في الرابع والعشرين من حزيران، قضى بأن تتولى الوزارة تركيب المقاسم الهاتفية الخاصة بها وتمديداتها الفرعية، وأن لا تخضع هذه المقاسم والخطوط الهاتفية الفرعية للرسوم والأجور المنصوص عنها في نظام المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
[1] (عوض) عبد العزيز محمد، الإدارة العثمانية في ولاية سورية 1864 – 1914 ، دار المعارف، القاهرة، صـ 289.
[2] كرد علي (محمد) خطط الشام، الجزء الخامس، صـ 238.
[3] علي إسماعيل (حكمت)، نظام الانتداب الفرنسي على سورية، صـ345.
