عمرو الملاّح : الوزير وأمير الأمراء.. باشوات حلب في عصر التنظيمات العثمانية

عمرو الملاّح – التاريخ السّوري المعاصر

توطئة:

شهدت الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني (1808-1839) إطلاق برنامج طموح للإصلاح يستلهم النظام الأوروبي، وتقوم فلسفته على فكرة التماهي مع “التحديث” الذي كانت النخب العثمانية من رجال دولة ومفكرين عصريين ترى فيه مدخلاً لإنقاذ الدولة من حال التدهور والتفكك الذي خبرته إبان القرن الثامن عشر.

والواقع إن الإصلاحات التي نفذها السلطان محمود الثاني، واستهدفت المؤسستين العسكرية والإدارية، كانت الباعث الأساسي لإصدار حزمة من الأنظمة والقوانين والتشريعات المعروفة بـ (التنظيمات)، التي خطها رجال الدولة وأقرها السلاطين الذين خلفوه في الحكم حتى مطالع القرن العشرين.

أولاً- نظام التشريفات العثمانية:

لم تقتصر الإصلاحات التي أدخلها السلطان محمود الثاني على النواحي العسكرية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وإنما اتسع نطاقها ليشمل قواعد البروتوكول (المراسم) التي اصطلح العثمانيون على تسميتها بـ “التشريفات”، وهو مصطلح ما زال يُستخدم في البلدان العربية إلى يومنا هذا.

وقد أصدر السلطان محمود الثاني في العام 1832 مجموعة من اللوائح التنظيمية لقانون التشريفات العثمانية تضمنت القواعد الناظمة لمنح ألقاب النبالة الرسمية المستخدمة في الدولة (باشا، وبك، وأفندي) وحملها وتدوينها في السجلات الحكومية، وكذلك الرتب الملحقة بها وأنواعها (ملكية ويقصد بها الإدارية؛ وقلمية ويقصد بهما المدنية؛ وعلمية ويقصد بها الدينية؛ وسيفية ويقصد بها العسكرية)، وألفاظ التخاطب المرافقة لها (دولة، وعطوفة، وسعادة، وعزة، ورفعة، وحمية الخاصة بأصحاب الرتب الملكية والقلمية والسيفية؛ وسماحة، وفضيلة، ومكرمة، ومودة الخاصة بأصحاب الرتب العلمية) التي ما زال بعضها يستخدم في البلدان العربية إلى يومنا هذا للإشارة إلى أصحاب المناصب.

كما نص نظام التشريفات العثمانية على ذكر الألقاب الوراثية التي كان يُلقب بها أبناء وأحفاد حملة الرتب الرفيعة في الدولة (بك لأبناء وأحفاد الباشوات والبكوات؛ وأفندي لأبناء وأحفاد الأفندية)، وهو أمر كان بمثابة إعلان عن علو مكانتهم الاجتماعية، ويعد إيذاناً بتكون “طبقة أرستقراطية” قوامها “النبلاء بالوراثة” في الدولة العثمانية، الذين كانت تمتاز أسماء أسرهم بإضافة اللاحقة التركية عن الفارسية “زادة”، وتُستخدم للدلالة على السلالة والذرية النبيلة.

ومما هو جدير بالذكر أن سليلي المنتمين إلى الطبقة الأرستقراطية التي تكونت في العهد العثماني ظلوا يحتفظون بصورة رسمية بألقابهم الوراثية في سوريا في مرحلة ما بعد الانهيار العثماني إلى أن جرى تجريدهم منها نهائياً على يد جمال عبدالناصر زمن الوحدة مع مصر؛ وذلك بالتزامن مع حرمانهم من القاعدة الاقتصادية التي كانوا يستندون إليها والمتمثلة بملكياتهم الزراعية التي جرى إما مصادرتها أو إكراههم على بيعها بأبخس الأثمان تارة تحت مسمى “قانون الإصلاح الزراعي”، وطوراً تحت مسمى “قانون العلاقات الزراعية” سيئي الصيت الصادرين في العام 1958.

والواقع إن عبدالناصر لم يكن يهدف من وراء انتزاع ألقاب النبالة الرسمية من أصحابها بناء مجتمع “تقدمي” ينعدم فيه التفاوت الطبقي وتسوده العدالة الاجتماعية على نحو ما كان يزعم، بقدر ما كان يهدف إلى ضرب طبقة “الأعيان” التاريخيين في كل من مصر وسوريا؛ وذلك لكي يعلي من شأن الشريحة الاجتماعية الأقل شأنا ومكانة التي كان ينتمي إليها ورفاق دربه من العسكر المغامرين القافزين إلى السلطة.

ثانياً- لقب الباشا:

كان “الباشا” في عصر التنظيمات العثمانية هو رجل الدولة الإصلاحي العمراني، والمثقف العصري الذي يصدر في سلوكه وفهمه من قيم الدولة الحديثة ومفاهيمها؛ وذلك على النقيض من الصورة النمطية السلبية للباشوات التي لطالما طغت على الذهنية السورية طوال العقود الخمسة الماضية، وسعت الكتب التاريخية والمناهج الدراسية والأعمال الأدبية والدرامية المتلفزة لتكريسها.

وكانت الباشوية ذات مراتب تتفاوت أهميتها بتفاوت ترتيبها ضمن أنساق المراتب في الهرمية العثمانية. وإن قراءة متأنية متجردة للتاريخ العثماني المتأخر تشير إلى أن ترقية السلطان لأحد أفراد النخبة السياسية إلى مراتب الباشوية لم تكن مشروطة بالتبعية المطلقة لشخص السلطان، وإنما تقديراً له على ما قدمه من خدمات جليلة للدولة. والواقع أن العديد من هؤلاء الباشوات التنظيماتيين العمرانيين الحداثيين، على نحو ما تشير إليه سيرهم، لم يكونوا يعدون الوطن والسلطان متماهيين إلى درجة لا يمكن لأحد أن يفرقهما.

وكانت أعلى درجات الباشوية على الإطلاق تلك المقترنة برتبتي “الوزارة” (الملكية أو الإدارية) و”المشيرية” (السيفية أو العسكرية)، اللتين كانتا أعلى رتبتين في الدولة، وترتيبهما الأول ضمن النسق الأول من بين أنساق المراتب التسع في الهرمية العثمانية.

وعلى ذكر رتبة “الوزارة” التي كان يشار إلى صاحبها بـ”الوزير” يجدر بنا أن نبين ما هو اليوم غائب عن الأذهان ويدعو للخلط وهو أن النظارة في العهد العثماني منصب، وأما الوزارة فهي أرفع الرتب في الدولة وأعلاها، فما نسميه اليوم بالوزارة والوزير كان يسمى في ذلك العهد بالنظارة والناظر أو الوكيل.

وتلي الباشوية المقترنة برتبتي “الوزير” و”المشير” تلك ذات المنشأ العسكري الملحقة برتبة “الفريق الأول” (برنجي فريق)، التي كان ترتيبها الثالث ضمن النسق الأول من بين أنساق المراتب التسع.

تليها الباشوية ذات المنشأ العسكري الملحقة برتبة “الفريق”، التي تقابلها الباشوية ذات المنشأ الملكي (الإداري) الملحقة برتبة “روم ايلي بكلربكي”، وكان ترتيبهما ضمن النسق الثاني من بين أنساق المراتب التسع.

تليهما الباشوية ذات المنشأ العسكري الملحقة برتبة “اللواء” (مير لوا)، التي تقابلها الباشوية ذات المنشأ الملكي (الإداري) الملحقة برتبة “ميرميران”، وكان ترتيبهما ضمن النسق الثالث من بين أنساق المراتب التسع.

تليهما، أخيراً، الباشوية ذات المنشأ الملكي (الإداري) الملحقة برتبة “أمير الأمراء” (مير امرا) التي كان ترتيبها ضمن النسق الخامس من بين أنساق المراتب التسع في الهرمية العثمانية.

ولئن تقدم بعض أصحاب الرتب القلمية (المدنية) الملقبون بالبك أو الأفندي على بعض أرباب الرتب الملكية (الإدارية) الذين يلقبون بالباشا، كما في حالة رتبة “بالا” (العليا) التي كان ترتيبها ضمن النسق الأول من بين أنساق المراتب التسع متقدمة بذلك على رتبة “روم ايلي بكلربكي” التي كان ترتيبها ضمن النسق الثاني، إلا أن “الباشوية” على اختلاف مراتبها كانت لقباً له أهميته في المجتمع العثماني، ويمنح حامله مكانة خاصة، ولا سيما تلك التي كان ترتيبها ضمن النسقين الأول والثاني من بين أنساق المراتب التسع في الهرمية العثمانية، ألا وهي بحسب الترتيب: الوزير، والمشير، والفريق الأول، والفريق، وروم ايلي بكلربكي.

وهكذا، فما إن يبلغ أحد رجالات الدولة إحدى الرتب تلك حتى يدرج اسمه في قوائم (أصحاب المراتب) التي كانت تتصدر مجموعة الكتب السنوية للسلطنة (سالنامه دولت عليه عثمانيه) الصادرة في استانبول. ولقد توقفت الرتب الملكية (الإدارية) التي كان ترتيبها ضمن النسقين الأول والثاني عند حد الذين حازوها قبل إعادة العمل بالقانون الأساسي (الدستور) في الدولة في العام 1908، بينما بقي الترفيع والترقية في ما يقابلها من الرتب العسكرية مستمراً.

والواقع إن رتبة “الوزارة” لم تكن تمنح إلا لكبار رجال الإدارة المركزية في العاصمة استانبول ومن في طبقتهم من الولاة والسفراء، بينما لم تكن الدولة تنعم بها على أحد أعيان الولايات مهما كان مقامه عظيماً وإنما تخصهُ برتبة “روم ايلي بكلربكي” الرفيعة.

وكان يلي “الباشوات من أصحاب المراتب” من حيث الأهمية في الهرمية العثمانية الحائزون على بقية الرتب التي يُلقب أصحابها بالباشا، وهي بحسب الترتيب: اللواء، وميرميران، وأمير الأمراء.    

ولم يقتصر السعي وراء الحصول على لقب “الباشا” على أفراد النخبة العثمانية فحسب، وإنما امتد أيضاً ليشمل العديد من رجال الدولة والنبلاء الأوروبيين الذين كانوا يحرصون أشد الحرص على أن يُلقبوا به؛ وذلك على الرغم من أن الدولة العثمانية كانت في آخر أطوارها. وللدلالة على ذلك حسب القارئ أن يعلم أن النبيل ورائد الأعمال الفرنسي الشهير ماريوس ميشيل (1819-1907) ما زال يعرف إلى يومنا هذا بلقب “الباشا” الذي أنعم به عليه السلطان العثماني عبدالعزيز الأول أكثر من لقب “الكونت” البابوي الذي كان يحمله.

ثالثاً- ألفاظ التخاطب الرسمية للحائزين على مراتب الباشوية:

نص قانون التشريفات العثمانية على استخدام أنساق من النعوت أو ألفاظ التخاطب الرسمية قبل ذكر أسماء الحائزين على الرتب في الهرمية العثمانية، ونورد فيما يلي تلك التي كان يخاطب ويشار بها للحائزين على مراتب الباشوية، وهي من الأعلى إلى الأدنى:

– حضرة صاحب الدولة ………………….. رتبتي “الوزارة”، و”المشير”؛

– حضرة صاحب العطوفة ……………….. رتبة “الفريق الأول”؛

– حضرة صاحب السعادة ……………….. رتبتي “الفريق” و”روم ايلي بكلربكي”؛

– صاحب السعادة …………………….. رتبتي “اللواء” و”ميرميران”؛

– صاحب العزة ……………………… رتبة “أمير الأمراء”.

وبدهي أنه إذا كان الخطاب صادراً من الأدنى إلى الأعلى، فيجوز استعمال النعت الموضوع لرتبة أعلى درجة أو درجتين من رتبة المخاطب، على ألا يتناول هذا الجواز نعت الوزير والمشير.  

رابعاً- آلية منح مراتب الباشوية وقيمة أداءاتها:

تضمن نظام التشريفات العثمانية تحديداً للقواعد الإجرائية الناظمة لآلية منح الرتب في الهرمية العثمانية، ومن بينها تلك المقترنة بألقاب الباشوية؛ وذلك إما بصورة مباشرة (رأساً) من السلطان إلى رئيس حكومته المسمى “باش وكيل” أو “الصدر الأعظم” أو وزير الحربية المسمى “سرعسكر” ومن في طبقتيهما من رجال الدولة المرشحين إلى رتبتي “الوزير” و”المشير”، أو بتزكية وترشيح (استئذان) من الصدر الأعظم أو أحد النظار أو الوكلاء لمن هم دون ذلك، بعد الحصول على موافقة السلطان على ذلك في هذه الحالة.

وكانت الرتب وبراءاتها تمنحان معاً، وذلك بموجب مرسوم خاص يصدره السلطان يعرف باسم الإرادة السـنية (أي الأمر العالي أو السامي).

كما كانت هناك سجلات تدون فيها بدقة أسماء متلقي الرتب ومعلومات أخرى تحدد مكانتهم الاجتماعية وأعمالهم وأسباب تكريمهم، وما زالت السجلات هذه التي تعرف باسم “الدفاتر” محفوظة إلى يومنا هذا ومتاحة للباحثين والدارسين في الأرشيف العثماني في استانبول.

ويجدر بنا أن نبين هنا أن كل ما يشاع عن أن الرتب وما يلحق بها من ألقاب كانت سلعة تباع وتشترى في أواخر العهد العثماني، إنما هو قول لا يخلو من المبالغة.

والواقع إن الدولة العثمانية كانت قد درجت في عصر التنظيمات على أن تطلب إلى رجالاتها القيام بتأدية مبالغ معينة إلى الخزينة العامة للدولة لقاء حصولهم على إرادة سنية بمنح أحدهم إحدى الرتب. وكانت قيمة مبالغ الأداءات تلك تختلف باختلاف أهمية الرتبة الممنوحة، وتعد بمثابة إعانة لتمويل مشروعات البنى التحتية الضخمة التي كانت تنهض بها الدولة.

وفي أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثاني رصدت مبالغ الأداءات تلك للمساهمة في سد نفقات مشروع إنشاء الخط الحديدي الحجازي.

وأما قيمة الأداءات المترتبة على منح مراتب الباشوية فكانت كما يلي:

رتبتي الوزير والمشير ………………………………….. 1000 قرش ذهبي عثماني؛

رتبة الفريق الأول ………………………………………  600 قرش ذهبي عثماني؛

رتبة الفريق …………………………………………… 500 قرش ذهبي عثماني؛

رتبة روم ايلي بكلربكي …………………………………. 400 قرش ذهبي عثماني؛

رتبتي اللواء وميرميران ………………………………….. 200 قرش ذهبي عثماني؛

رتبة أمير الأمراء ………………………………………. 50 قرش ذهبي عثماني؛

خامساً- باشوات حلب من أصحاب المراتب:

نورد فيما يلي قائمة بأسماء باشوات حلب من أصحاب المراتب في عهد التنظيمات العثمانية (1839-1908)، وقد تم ترتيبهم حسب التسلسل الأبجدي لأسماء أسرهم، وتبعاً لتسلسل رتبهم في الهرمية العثمانية. ويلحظ بعد كل اسم، الرتبة، وبعض المناصب التي شغلها في الدولة العثمانية؛ وذلك بالرجوع إلى محفوظات الأرشيف العثماني في استانبول:

سادساً- بقية باشوات حلب:

نورد فيما يلي قائمة بأسماء باشوات حلب في عهد التنظيمات العثمانية (1839-1908) الذين يلون أصحاب المراتب في مراسم التشريفات، وقد تم ترتيبهم حسب التسلسل الأبجدي لأسماء أسرهم، وتبعاً لتسلسل رتبهم في الهرمية العثمانية. ويلحظ بعد كل اسم، الرتبة، وبعض المناصب التي شغلها في الدولة العثمانية؛ وذلك بالرجوع إلى محفوظات الأرشيف العثماني في استانبول:

مراجع:

====

– سالنامه دولت عليه عثمانيه (الكتاب السنوي للسلطنة)، 1326هـ/1908م، دار السعادة (استانبول)؛

– نوسال (دليل مصور) عثماني، 1326هـ/1908م، دار السعادة (استانبول)؛

– يوسف الحكيم، سورية والعهد العثماني، دار النهار، بيروت، 1980؛

– عمرو الملاح، الرتب في الدولة العثمانية، بحث منشور في “موسوعة الأسر الدمشقية” للدكتور محمد شريف الصواف، بيت الحكمة، دمشق، 2008، ج1، ص85-90.