
تأزم العلاقات السورية – العراقية واغلاق مكاتب شركات الطيران عام 1975م
قررت الحكومة السورية في 10 أيار 1975م إغلاق مكتب شركة الطيران السورية في بغداد، وسحبت موظفي هذا المكتب، واغلاق مكتب شركة الخطوط الجوية العراقية في دمشق، وذلك لأن موظفي المكتب في بغداد يتعرضون لحملة مضايقات واستفزازات وإهانات بصورة تتنافى مع الأصول الدولية والضيافة.
إثر هذا الاجراء تصاعدت الأزمة بين دمشق وبغداد، أعلنت سورية إغلاق أجوائها في وجه الطائرات العراقية، وحولت طائراتها عن العراق.
كما قررت إغلاق المكتب التجاري السوري في بغداد، وطلبت إلى المكتب التجاري العراقي في دمشق أن يغلق ويسحب موظفيه.
وأغلقت الحكومة السورية القنصلية العراقية في حلب، وأمرت موظفيها بمغادرة الأراضي السورية خلال ثلاثة أيام، وقد أبلغ السفير العراقي هذا القرار في 25 أيار 1975م بواسطة معاون وزير الخارجية.
ونشرت صحيفة النهار خبراً جاء فيه: (أعلن رسمياً في دمشق أن الحكومة السورية قررت إغلاق مكتب شركة الطيران العربية السورية في بغداد، وسحب موظفي هذا المكتب، واغلاق مكتب شركة الخطوط الجوية العراقية في دمشق.
وقال مصدر مسؤول في وزارة النقل أن القرار سينفذ فوراً.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تدهور العلاقات بين سورية والعراق بسبب النزاع على مياه نهر الفرات، تبادل الاتهامات بين البلدين.
وقال المصدر في بيان صحفي أن مكتب شركة الطيران العربية السورية وموظفيه في بغداد يتعرضون لحملة مضايقات واستفزازات وإهانات بصورة تتنافى مع الأعراف الدولية، وأصول الضيافة ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين السوري والعراقي الشقيقين مما يجعلا استمرار مكتب الشركة في عمله في بغداد متعذراً.
واضاف ولذلك كله قررنا اغلاق مكتب شركة الطيران السورية في بغداد، وأصدرنا التعليمات إلى العاملين فيه بالعودة فوراً إلى دمشق.
كما قررنا إغلاق مكتب شركة الطيران العراقية في دمشق رداً على تلك المضايقات التي أدت إلى صدور قرارنا باغلاق مكتب الشركة السورية في بغداد). وجاء في الخبر أن مكتب كل من الشركتين ضم نحو 12 موظفاً.
وفي اليوم التالي نشرت صحيفة البعث مقالاً في 11 أيار هاجمت فيه العراق، وقالت أن المشكلة التي آثارها الحكم العراقي وملأ الدنيا ضجيجاً حولها ليست مشكلة لا يمكن حلها، وليست أيضاً مسؤولية سورية، إذ تبين أن سورية تدفع للعراف 75 في المئة من مياه الفرات التي تصلها من تركيا، كما أجلت في العام الماضي إنتاج الكهرباء بقرار سياسي من الرئيس حافظ الأسد وذلك بعدما جاءت وفود عراقية عدة ناقشت الأمر بروح أخوية وليس بالروح العنترية التي مارسها الحكم العراقي الآن.
الموقف العراقي:
هاجم عبد الحميد الشامي قرار سورية اغلاق مكتب الخطوط الجوية العراقية بدمشق، ووصف هذا الاجراء بأنه يتنافى مع المبادئ الأولية للعلاقات والقوانين الدولية والإنسانية.
تصريحات وزير الري العراقي :
قبيل صدور البيان الحكومي السوري قال الدكتور مكرم الطالباني وزير الري العراقي في ندوة تلفزيونية في الثاني من حزيران أن العراق مستعد الآن وفي المستقبل وللقبول بواسطة أي جهة أو مجموعة من الخبراء للوصول إلى حل عادل لقضية تقسيم مياه الفرات.
واضاف الدكتور الطالباني: إن العراق يرحب بشكل خاص بجهود الأقطار العربية وبرؤساء وملوك الدول العربية للوصول إلى حل عادل ومعقول للبلدين، وحل هذه المشكلة بصورة أخوية.
البيان الحكومي
3 حزيران عام 1975م : أصدرت الحكومة السورية بياناً قالت فيه: ” في ضوء المساعي الحميدة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي ضوء حاجة الشعب العراقي الشقيق، وخاصة في هذه الفترة التي تشح فيها مياه الفرات، قررت الحكومة السورية أن تلبي، ومن حسابها الخاص، حاجة القطر العراقي”، ” وبغض النظر عن موقف النظام في العراق، تتوقع الحكومة السورية أن يكون ذلك مفيداً في الوصول إلى اتفاق دائم في اقتسام مياه الفرات خلال فترة قصيرة من الزمن.
وأوضح محمود الأيوبي رئيس مجلس الوزراء حينها أن الكمية التي طلبها العراق هي 450 م3 ثانية على حدوده، لذا يجب ترك 650 م3 ثانية من السد، وذلك لمدة شهر يدرس خلاله الاتفاق مع العراق.
الموقف السعودي:
رحبت السعودية البيان السوري وتلبية حاجة العراق من مياه الفرات، وقال الأمير سعود الفيصل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: “ان هذا البيان خطوة مباركة نحو إنهاء مشكلة ظلت قائمة بين بلدين شقيقين لمدة طويلة، وكانت دائماً مصدر قلق لحكومة جلالة الملك خالد”.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : “أن هذا البيان سيلقى ترحيباً أيضاً في جميع الأوساط العربية والصديقة، إذ سيكرس الجهد العربي باتجاه مشكلةرئيسية في هذه الفترة الحاسمة في تاريخ الأمة العربية”.
وقال: ” ان هذا البيان إن دل على شيئ ، فانما يدل على الروح العربية لدى الشقيقة سوريا وقيادتها الحكيمة، فالجميع مهيأ الآن للتسوية النهائية، وندعو الله أن يوفق البلدين الشقيقين لما فيه صالح شعبيهما”.
ورحب الشيخ أحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية السعودي أيضاً بالبيان السوري، وأكد الشيخ أحمد أن هذه الجهود الخيرة ستستمر لإكمال ما تبقى من أشواط والوصول إلى اتفاق شامل حول مياه انلهر فتعود المياه إلى مجاريها.