الأقضية والمناطق في سورية

الأقضية والمناطق في سورية

في العاشر من كانون الثاني عام 1936م صدر القرار رقم 5 الذي أصدره المندوب السامي الفرنسي، والقاضي بتوزيع وإدارة المحافظات السورية.

وجاء في مواد القانون تفاصيل وحيثيات تقسيم سورية إلى محافظات وأقضية ونواح (تقسم المحافظات إلى أقضية، وتقسم الأقضية إلى نواح).

وجاء في المادة الثانية من القانون: (يوضع محافظ على رأس كل محافظة، وقائمقم على رأس كل قضاء، ومدير  على رأس كل ناحية. ويدير القرى وأحياء المدن مختارون).

الأقضية والمناطق في سورية:  

عند استحداث محافظة دمشق عام 1936م ضمت المحافظة الأقضية التالية: (قضاء دوما، قضاء وادي العجم، قضاء الجولان، قضاء الزبداني، قضاء القلمون، بالإضافة إلى ناحيتين مستقلتين هما: ناحية المزة وناحية عربين).

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، كانت أقضية : (قضاء دوما، قضاء الزبداني، قضاء القلمون – النبك، قضاء وادي العجم – قطنا، تتبع محافظة دمشق.

قضاء دوما:

“نوري الدبسي” عين وكيلاً لكتابة نفوس قضاء دوما لمدة ثلاثة أشهر بموجب قرار محافظة دمشق، رقم 1 الصادر في الثاني من كانون الثاني عام 1944م.ناحية النشابية:

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، كانت قضاء الجولان ومركزه القنيطرة يتبع محافظة دمشق.

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، كانت إدلب قضاء يتبع محافظة درعا:

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، كانت محافظة حلب تضم ما يلي:

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، كانت إدلب قضاء يتبع محافظة حلب.

وبعد احداث محافظة إدلب صارت تضم الأقضية التالية:

قضاء جبل سمعان

قضاء إدلب

قضاء معرة النعمان

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، ضمت محافظة حماة:

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، ضمت محافظة حمص:

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، لم يتم الإشارة الى محافظة اللاذقية.

كان قضاء طرطوس يتبع اللاذقية.

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، كان قضاء الرقة يتبع محافظة دير الزور، قبل احداث محافظة الرقة.

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، ضمت محافظة الفرات  والتي سميت لاحقاً بـ “محافظة دير الزور”،

بموجب القانون الذي صدر في عام 1936، ضمت محافظة الحسكة أو الجزيرة ما يلي: