في الخامس من كانون الأول عام 1924 أصدر المفوض السامي فيغان القرار رقم 2980 والقاضي بتشكيل الدولة السورية من دولتي دمشق وحلب.
وجاء في حيثيات القرار أنه يتم تشكيل الدولة السورية ضمن الحدود الحالية لدولتي دمشق وحلب دولة مستقلة عاصمتها دمشق على أن يحتفظ بحقوق وواجبات الحكومة المنتدبة.
كما اشار القرار إلى تولي رئيس حكومة يسمى (رئيس دولة سوريا) للسلطة التنفيذية، ويتمتع بصلاحية رئيس اتحاد الدول السورية، كما يعين كبار موظفي الدولة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المحدد بها دستور هؤلاء الموظفين وسيصدر فيما بعد قرار للتميز بين كبار الموظفين وغيرهم ولتعيين سلسلة مراتبهم.
وحدد القرار خمس وزارات تتشكل في الدولة السورية هي: العدلية، الداخلية، المالية، المعارف والنافعة والزراعة والإصلاح الاقتصادي التي يرتبط بها البريد والبرق.
كما جاء في القرار أنه يسمى لواء حلب “ولاية حلب” ويقوم واليها بوظيفة المتصرفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وافرد القرار مادة تناول فيها السلطة القضائية التي تتألف من المحاكم البدائية والاستثنافية.
وحول لواء الإسكندرونة اشار القرار إلى فصله عن ولاية حلب على أن تبقى إدارته جارية وفقاً للأحكام الخاصة المنصوص عليها في القرار رقم 987 المؤرخ في 8 آب سنة 1921 والقرار رقم 1881 المؤرخ في 4 آذار 1923 وتناظ برئيس الدولة السورية صلاحية حاكم دولة حلب فيما يتعلق بإدارة هذا اللواء.
وأوجد القرار مجلس تمثيلي في الدولة السورية يتألف من أعضاء مجلسي دولتي حلب ودمشق التمثيليين(1).
تشكيل أول حكومة في دولة سورية – حكومة صبحي بركات الخالدي
تشكلت حكومة صبحي بركات في العشرين من كانون الأول عام 1924 واستمرت حتى الحادي والعشرين من كانون الأول عام 1925م، وجاءت على الشكل التالي:
| صبحي بركات الخالدي | رئيساً للدولة ورئيساً للوزراء |
| نصري خماش | وزيراً للداخلية |
| محمد عطا الأيوبي | وزيراً للعدلية |
| جلال زهدي | وزيراً للمالية |
| رضا سعيد | وزيراً للمعارف |
| حسن عزت باشا | وزيراً للأشغال العامة والزراعة والإصلاح الاقتصادي |
في السابع والعشرين من آب 1925م، تمت إحالة عطا الأيوبي على التقاعد، وتعيين جلال زهدي وزيراً للعدلية، وتعيين حمدي النصر وزيراً للمالية بموجب القرار رقم 245 (2).
(1) قرار تنظيم الدولة السورية من دولتي دمشق وحلب عام 1924
(2) حكومة صبحي بركات الثانية – دولة سورية 1924 – 1925
أنظر:
