مذكرة باسم حزب العربي القومي حول المطالب التي تقتضيها حالة الأمة عام 1945م.
مذكرة باسم حزب العربي القومي
1 ـ نقد أعمال المجلس النيابي وتقصيره في سن تشريعات جديدة تقدمية بدل القوانين القديمة الموروثة عن الحكم الفرنسي، وتلهي هذا المجلس في معالجة التافه من الأمور مع تقصيره وعجزه عن مراقبة الحكومة وتوجهها.
2 ـ نقد الحكومة القائمة وانصرافها إلى القشور مع إهمال معالجة القضايا الأساسية وإرساء قواعد سليمة لأصول الحكم والعمل على أساس تخطيط علمي لرفع شأن البلاد اقتصادياً واجتماعياً.
3 ـ وجوب تفسير قانون الانتخابات العامة الذي وضعه الاستعمار لتأمين إنجاح من يريد وإسقاط كل معارض له.
4 ـ تقصير الحكومة في الضغط على الفرنسيين لتسليم بعض المصالح التي ما زال يحتفظ بإدارتها ومماطلته في إجلاء جيوشه عن البلاد.
5 ـ إهمال العناية بصحة المواطنين، ورعاية اليد العاملة الصناعية والزراعية لأنها هي التي يقوم عليها الوطن وهي الثروة الحقيقية الواجبة الرعاية والعناية.
6 ـ التراخي في تطوير الصناعة والزراعة لتكون مثل تلك التي في الدول المتقدمة في أسلوب المكننة في الحرث والزرع والجني وقد اختتمت هذه المذكرة بما هو آت:
هذه هي المطاليب التي تقتضيها حالة الأمة الحاضرة، ولا تستطيع تطبيقها إلاّ حكومة منبثقة عن مجلس نيابي جديد، ذلك أن المجلس الحاضر لا يمثل إرادة الشعب الحقيقية للأسباب الآتية:
1 ـ إن الانتخابات التي نشأ عنها هذا المجلس جرت بدعوة من الجنرال كاترو ممثل الانتداب الفرنسي بقرار صدر منه عام (1943) وقد جرت الانتخابات يومئذٍ في سورية تحت ضغط ظروف الحرب وقيودها فلم يستطع الشعب السوري أن يعبّر عن رأيه في تلك الانتخابات بحرية وصراحة.
2 ـ إن جميع شعوب العالم ومن جملتها الشعب السوري، بعد أن أفاقت من غمرة هذه الحرب أخذت تتطلع إلى بناء عالم جديد. تهيؤ فيه قواعد جديدة للسلم تتلاءم والأفكار الاجتماعية والاقتصادية الحديثة التي تمخضت عنها هذه الحرب الطويلة، وأن هذه الشعوب أخذت تطلب استطلاع رأيها من جديد على أساس انتخابات جديدة.
3 ـ إن البلاد وقد أصبحت مستقلة، مقبلة على عهد جديد سترتبط فيه مع الدول الأخرى بمعاهدات سياسية واتفاقات اقتصادية قد تقيد مصيرها إلى زمن بعيد فلا يجوز أن يعهد في تقرير مصير البلاد من الناحيتين السياسية والاقتصادية إلاّ إلى مجلس جديد تنتخب الأمة له من ترى فيهم الكفاءة على تحمل مسؤولية هذا العهد الجديد.
4 ـ إن أكثر الأعمال التي قام بها المجلس لم تستهدف مصلحة البلاد مما أفقده ثقة الشعب واحترامه وأصبحت المداورات التي يقوم بها أكثر النواب موضع استغراب واستهجان الشعب عامة يا فخامة الرئيس.
إن حكومة صالحة تستطيع أن تقوم بالإصلاح المنشود لا يمكن أن تنبثق عن مجلس كالمجلس القائم الآن. لذلك يرى الحزب العربي القومي أن خير وسيلة لإنقاذ البلاد من هذا الوضع الشاذ وتأمين مصالح الشعب الحيوية هي إقامة حكومة حيادية موثوق بها من قبل الشعب تقرر حل المجلس النيابي وتشرف على انتخابات جديدة في جو من الحرية والأمن والطمأنينة. وتفضلوا بقبال احتراماتنا سيدي.
حلب في (1 أيلول سنة 1945)
باسم الحزب العربي القومي
رشاد برمدا
المراجع والهوامش:
(1). رشاد (برمدا) المذكرات، غير منشورة - مخطوط
