بيان وزارة الداخلية حول جمع الأسلحة من الأهالي بمناسبة الانتخابات النيابية عام 1949م
قبيل إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية عام 1949 أصدرت وزارة الخارجية عدة بيانات تناولت قضية جمع الأسلحة من الأهالي، منها البيان الذي صدر في الخامس والعشرين من تشرين الأول عام 1949م.
نص البيان:
تأكيداً لبلاغنا رقم (5048) ورقم (5179) وبالنظر للضرورة الماسة لجمع الأسلحة الحربية من الأهالي بمناسبة قرب بدء الانتخابات النيابية القادمة.
وبالنظر لإنقضاء مدة البلاغين المذكورين أعلاه تطلب إلى كافة المحافظين في الجمهورية السورية لزوم استصدار أوامر خطية للتحري عن الأسلحة الحربية الموجودة في حوزة الأهلين المرخصة منها وغير المرخصة، وتحري البيوت المشتبه بوجود أسلحة فيها، ولم يسلمها أصحابها خلال المهلة المحددة في بلاغينا المشار إليهما أعلاه على أن تجري التحريات ضمن البيوت حسب مضمون الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القرار رقم 303 المؤرخ في 25 مايس من عام 1926 باستثناء محافظة دمشق فتجري التحريات فيها بموجب أوامر خطية من قبلنا، ثم تحال كافة الأسلحة المصادرة بموجب هذا البلاغ مع أصحابها مرفقة بضبوط المصادرة فوراً إلى المحاكم العسكرية التي لها حق النظر بأمرها والبت فيها حسب القوانين المرعية الإجراء.
ولا يمكن في أي حال من الأحوال إعادة السلاح الذي تقرر مصادرته مهما كانت صفة صاحبه.
أما من جهة التحري عن أسلحة العشائر فيترك أمره إلى مديرية العشائر العامة لتعمل بموجب تعليمات خاصة ترسل إليها من قبل هذه الوزارة.
