القانون رقم 151 الذي أصدره الرئيس هاشم الأتاسي في الحادي والعشرين من آذار عام 1954م، والقاضي بفصل سلاح الدرك عن وزارة الدفاع الوطني.
نص القانون:
قانون رقم 151 تاريخ 21/ 3 / 1954
فصل سلاح الدرك عن وزارة الدفاع الوطني وإعادة ارتباطه بوزارة الداخلية.
أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي:
مادة 1- يفصل سلاح الدرك عن وزارة الدفاع الوطني، ويعاد ارتباطه بوزارة الداخلية.
مادة 2- أ= ريثما توضع القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالدرك، تطبق على الدرك القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الجيش، ويمارس وزير الداخلية الصلاحيات المنصوص عليها في هذه القوانين والمعطاة لوزارة الدفاع الوطني.
ب= على الحكومة أن تتقدم بمشاريع القوانين اللازمة لإعادة تأسيس سلاح قوى الدرك إلى مجلس النواب خلال مدة أقصاها شهران.
مادة 3 – أ= تؤمن وزارة الدفاع الوطني والدوائر التابعة لها مطالب وزارة الداخلية فيما يتعلق بحاجات الدرك إلى أن يتم إنشاء الدوائر والمصالح الخاصة من قبل وزارة الداخلية.
ب= تستمر وزارة الدفاع الوطني في فرز المجندين الملازمين لسد الفراغ الحاصل في جهاز الدرك إلى أن تقوم وزارة الداخلية بإملاء هذا الفراغ.
مادة 4- أ=تفرز من إعتمادات وزارة الدفاع الوطني لعام 1954 الاعتمادات اللازمة وذلك بموجب جدول توزيع صادر عن آمري الصرف في وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، وتخفض الاعتمادات المفرزة للدرك في شعبة نفقات الموازنة باسم الدرك “وزارة الداخلية”.
ب= تعقد نفقات الدرك وتصفى وتصرف من قبل وزير الداخلية أو من ينيبه بتفويض خاص في تنفيذ أحكام هذه المادة إعتباراً من أول نيسان 1954م، أما النفقات المستحقة لغاية 31 آذار 1954 فتؤدي من موازنة وزارة الدفاع الوطني.
مادة 5- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
مادة 6- ينشر هذا القانون ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 17 رجب 1373 و21 آذار 1954م.
هاشم الأتاسي صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
صبري العسلي
وزير الخارجية
فيضي الأتاسي
وزير المالية
عبد الرحمن العظم
وزير الدفاع الوطني
معروف الدواليبي
وزير الزراعة
حسن الأطرش
وزير الصحة والإسعاف العام
محمد سليمان الأحمد
وزير المعارف
منير العجلاني
وزير الداخلية
علي بوظو
وزير الأشغال العامة والمواصلات
رشاد جبري
وزير الدولة
عفيف الصلح
وزير الاقتصاد الوطني
فاخر الكيالي
وزير العدلية
عزت الصقال
