المرسوم رقم 21 الذي أصدره محمد جميل الألشي رئيس مجلس الوزراء في الحادي والثلاثين من كانون الثاني عام 1943 والقاضي بتمديد خدمة أعضاء في محكمة التمييز العليا.
مرسوم رقم 21
ان مجلس وزراء الجمهورية السورية
بناء على الدستور السوري
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2/ أ.ش المؤرخ في 17 / 1 / 943
وبناء على القرار رقم 238 المعدل الصادر في 20 حزيران 928 بشأن التنظيمات القضائية
وبناء على المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي 161 الصادر في 4 تشرين الثاني 935 بشأن نظام التقاعد
ولما كان كل من السادة: يوسف الحكيم رئيس الدائرة الجزائية في محكمة التمييز العليا، وصلاح الدين الخطيب، وعبد اللطيف الخزندار، ومحمد خير الجابي من الأعضاء الملازمين فيها، وحسين حسني الطلاع حاكم الصلح من الصنف الثاني في الميادين، قد تجاوز الستين من العمر حسب قيد دائرة النفوس.
وكانت المصلحة العامة تقضي بإبقائهم جميعاً في الخدمة بالنظر لاقتدارهم
وعلى اقتراح وزير العدلية
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 المؤرخ في 27 كانون الثاني 943
يرسم ما يلي:
المادة 1- تمدد خدمة كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه مدة سنة واحدة إعتباراً من أول شهر كانون الثاني 943
يوسف الحكيم : رئيس الدائرة الجزائية في محكمة التمييز العليا
صلاح الدين الخطيب: العضو الملازم لدى محكمة التمييز العليا
عبد اللطيف الخزندار: العضو الملازم لدى محكمة التمييز العليا
محمد خير الجابي: العضو الملازم لدى محكمة التمييز العليا
حسين حسني الطلاع: حاكم الصلح من الصنف الثاني في الميادين
المادة 2- يذاع هذا المرسوم ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه
دمشق 21 محرم 362 و 31 كانون الثاني 943
صدر عن مجلس الوزراء
محمد جميل الألشي
وزير المالية
مصطفى الشهابي
