المرسوم رقم 5 الذي أصدره الرئيس فوزي سلو في الخامس عشر من كانون الثاني عام 1953، والقاضي بإحداث مجلس أملاك الدولة
مرسوم تشريعي رقم 5
تاريخ الخامس عشر من كانون الثاني عام 1953
ان رئيس الدولة
بناء على الأمر العسكرية رقم 2 المؤرخ في 3 /12 /1951 وعلى المرسوم التشريعي رقم 257 تاريخ 8 /6/1952 المتضمن تنظيم السلطات العامة
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 14 / 1 / 1953
يرسم ما يلي:
مادة 1- يحدث في إدارة أملاك الدولة مجلس يسمى مجلس أملاك الدولة ويؤلف من وزير الزراعة أو من ينبه عنه رئيساً وعضوية كل من مدير الزراعة – مدير أملاك الدولة وممثل عن المصالح العقارية وكل من وزارتي الداخلية والمالية.
يشترط أن يكون ممثلو المصالح العقارية ووزارتي الداخلية والمالية من موظفي المرتبة الثالثة على الأقل.
مادة 2- يقوم مجلس أملاك الدولة بدراسة الأمور التالية من تقديم المقترحات اللازمة بشأنها.
1- أوضاع عقارات الدولة بوجه عام وأساليب إدارتها واستثمارها.
2- معاملات بيع وإيجار عقارات الدولة والمبادلة والتسوية عليها.
3- أوضاع عقارات الدولة المرفقة، وإزالة ما عليها من حقوق أو انتفاع أو غيرها وطرق استثمارها.
4- أوضاع أبنية وعرصات الدولة الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلديات.
5- تعيين الأراضي الواجب توزيعها على الفلاحين وطرق التوزيع.
6- كيفية تطبيق التشريع والأنظمة المتعلقة باملاك الدولة.
7- مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بأملاك الدولة.
مادة 3- يسمى أعضاء مجلس أملاك الدولة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4- يعين بقرار من وزير الزراعة أحد موظفي مديرية أملاك الدولة ليقوم بعمل أمانة سر المجلس بالإضافة إلى وظيفته.
مادة 5- يجتمع مجلس أملاك الدولة بدعوة من رئيسه مرة في الأسبوع على الأقل وللرئيس دعوة المجلس كلما قضت الحاجة لذلك.
تعتبر الإجتماعات قانونية بحضور أكثرية الأعضاء وتتخذ المقررات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
مادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 29 /4/ 1372 ه و 15 / 1 / 1953
الزعيم فوزي سلو
صدر عن رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء
الزعيم فوزي سلو
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة
العقيد أديب الشيشكلي
وزير المعارف
سامي طيارة
و. وزير الداخلية
عبد الرحمن الهنيدي
و. وزير الدفاع الوطني
محمد سعيد الزعيم
وزير المالية
محمد سعيد الزعيم
و.وزير الخارجية
العقيد أديب الشيشكلي
وزير الصحة والإسعاف العام
وزير العدل
منير غنام
وزير الزراعة
عبد الرحمن الهنيدي
وزير الاقتصاد الوطني
منير دياب
وزير الأشغال العامة والمواصلات
توفيق هارون
