وصلت لجنة “كينع-كراين” لتقصي الحقائق بشأن مستقبل البلاد إلى يافا في العاشر من حزيران 1919م، وقضت في سورية 42 يوماً، زارت خلالها مختلف القرى والمدن في سورية، واستمعت إلى مطالب الأهالي.
في الثاني من تموز نشرت اللجنة بياناً لتوضيح مهمتها وأعمالها، نص البيان:
(إن الشعب الأميركي الذي لا مطامع سياسية له في أوربا أو الشرق الأدنى والذي يفضل إذا أمكن أن يبقى بمعزل عن جميع العراقيل الأوربية والآسيوية والأفريقية، ولكنه يريد في الوقت نفسه أن تسفر هذه الحرب عن عظم سلم دائم وأكبر النتائج للإنسانية – يعترف أنه لا يستطيع تجنب المسؤولية عن تسوية عادلة بين الشعوب المشتركة في الحرب وتحت جمعية الأمم. فبهذه الروح يدنو الشعب الأميركي من مسائل الشرق الأدنى.
وقد ألف مجلس الأربعة في مؤتمر الصلح لجنة دولية لدرس الأحوال في المملكة العثمانية في ما يتعلق بالانتدابات الممكنة وقد قدم القسم الأميركي من تلك اللجنة إلى الشرق الأدنى للحصول على معلومات في غاية ما يمكن من الدقة والوضوح في ما يتعلق بأحوال وعلاقات وأماني جميع الشعوب والطبقات التي يهمها هذا الأمر. وإنما قدمت لهذه الغاية فقط لا لسواها وبذلك يستطيع الرئيس ولسن والشعب الأميركي أن يعملا عن معرفة تامة بحقائق الحال في كل سياسة يدعيان بعد الآن إلى اتخاذها في ما يخص بمشاكل الشرق الأدنى سواء في مؤتمر الصلح أو في عصبة الأمم في ما بعد.
فهذا البيان الذي يصدره وفد اللجنة هو في اتفاق تام مع الفقرة الآتية من عهد عصبة الأمم الذي يشير إشارة خاصة إلى أقسام كانت سابقاً من المملكة العثمانية وهذا هو “لقد وصلت بعض الجماعات التي كانت سابقاً قسماً من المملكة العثمانية إلى درجة من التقدم يمكن معها الاعتراف مؤقتاً بوجودها كشعوب مستقلة على أن تأخذ المشورة الإدارية والمعاونة من دولة منتدبة إلى أن تستطيع الوقوف وحدها. ويجب أن يكون لرغائب هذه الجماعات الاعتبار الأول في اختيار الدولة المنتدبة”.
أما القسم الأميركي من اللجنة الدولية فهو مؤلف من الأشخاص الآتية أسماؤهم: المندوبان المستر شارلس ر كرين، الدكتور هنري س. كينغ، المستشارون : الدكتور ا .هـ. ليبر، الدكتور جورج ر. مونتغوميري، الكابتن وليم بيل، السكرتير الكبتن د. م. بروده، مأمور الإدارة لورنس س. مور.
وقد زار اللجنة سمو الأمير فيصل والعلماء فسألتهم اللجنة أسئلة مختلفة فكان محصل أجوبتهم أنهم لا يريدون فصل فلسطين عن سوريا ولا يقبلون بحكومة صهيونية ويأبون أن تكون القدس دولية ويريدون الاستقلال السياسي التام ويطلبون الارتباط بالحجاز ويكون ملكهم سمو الأمير فيصل وشكل الحكومة ديمقراطي دستوري على أصول اللامركزية ومراعاة حقوق الأقلية وإذا احتاجو إلى معاون فضلوا أميركا وإنكلترا.
أما أجوبة الطوائف الأخرى فقد طلب غبطة بطريرك الأرثوذكس حكومة ديمقراطية برئاسة سمو الأمير فيصل تحفظ فيها حقوق الأقلية ويكون تحت وصاية إنكلترا.
وطلب وفد الكاثوليك والموارنة استقلال سوريا بحدودها الطبيعية وأحالوا أمر الانتداب لمؤتمر الصلح العام).
انظر:
