بيان حكومة حقي العظم عام 1933
بيان حكومة حقي العظم الذي ألقاه حقي العظم في المجلس النيابي في التاسع من أيار عام 1933م.
تشكلت حكومة حقي العظم الثانية في الثانية في حزيران عام 1932 واستمرت حتى السابع عشر من آذار عام 1934م، خلال هذه الفترة جرى تعديل حكومي في الثالث من أيار عام 1933 بعد استقالة جميل مردم بك وممظهر رسلان في الثامن عشر من نيسان عام 1933م
نص البيان:
أيها السادة:
إن الحكومة التي تتقدم إليكم اليوم، عالمة حق العلم بثقل مهمتها، وترغب في أن تصرح أمامكم فوراً بعزمها على بذل كل ما في وسعها لتذليل الصعوبات المادية والمعنوية التي أوجدتها الظروف السياسية والأزمات الاقتصادية والمالية في هذه البلاد، كما في سواها من البلاد الأخرى.
إننا سنعمل بدون كل في سبيل تقرير السكون وتأمين الحلول التي تنشدها الأمة الكريمة فيما يتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي والإجتماعي.
وستواصل الحكومة جهودها لإيصال بلادنا نحول الاستقلال والسيادة وإنهاء الانتداب، وذلك بعقد معاهدة تحدد العلائق المقبلة بين فرنسا وسوريا.
وهذه الحكومة ستتابع المفاوضات، جاعلة نصب أعينها “تحقيق الأماني القومية وبصورة خاصة منها الوحدة السورية”.
ومن جهة أخرى، إن تنشيط المبادلات التجارية والعمل لهو خير مرمى نستهدفه ونأمل التوصل إليه بسعي تدريجي منتظم، وسنتخذ التدابير الآيلة إلى القيام بالتوفيرات المستطاعة التي من شأنها تثبيت حالة المالية العامة وتوطيد دعائمها مراعين في ذلك مقدرة المكلفين على تأدية الضرائب والتكاليف.
وبهذه الوسيلة تكون قد ضاعفنا الثقة التي تتمتع بها بلادنا بتوسيع دائرة المشاريع الوطنية من زراعية وصناعية.
ولإصلاح الوضع الاقتصادي في سوريا، ستهتم حكومتنا بالعمل على إيجاد “وسائل من شأنها تحقيق المطالب المتعلقة بالأمور التجارية، التي طالما أدلى بها أرباب العلاقات” وفضلاً عن ذلك فإن حكومتنا ستقوم بإحداث تشكيلات لأجل تنفيذ الرغائب الاقتصادية والمطاليب التجارية والزراعية والصناعية.
وستقوم الحكومة بالإصلاح القضائي والتشريعي ولتكون حقوق الرعية مضمونة والعدالة موزعة بين الناس.
وهذه الحكومة ستهتم بجعل العدد الأكبر من أبناء البلاد يتمتعون بثمرات المعارف والصحة العامة، كما أنها ستهتم ايضاً بوضع تدابير على أساس اللامركزية من شأنها تنشيط العمل الإداري، وتنفيذ رغائب الأهلين وتحقيق طلباتهم بصورة سريعة دون أن تمس تلك التدابير كيان الدولة الأساسي.
من برنامج الحكومة أيضاً تنظيم شروط العمل في دوائر الدولة ليتمكن الموظفون من استثمار جهودهم واقتطافها بصورة مشروعة عادلة، وهذه التدابير ستضمن لهم مستقبلهم ومستقبل عيالهم، ولقاء ذلك فإن الحكومة تطلب إلى موظفيها واجباً إلزامياً، الا وهو حصر جهودهم بالقيام بمهام وظائفهم، وملتزمين جانب الإخلاص والسكون جاعلين نصب أعينهم حسن الخدمة، وفي إيفائها على هذه الصورة، يكون قد احترم كل منهم الواجبات المترتبة عليه وقام بها أحسن القيام.
وتأميناً للمصلحة العامة ستصرف الحكومة بسلطة رشيدة فتجعل القانون مطاعاً ومتبعاً والحرية الشخصية مصونة ومضمونة، مراعية حقوق الأقليات بعدل وأنصاف.
وهذا هو مجمل البرنامج الذي ترى الحكومة السير عليه بالاتفاق مع مجلسكم الموقر، وهي تتشرف بطلب الثقة من هذا المجلس العالي، لتتمكن من القيام بالمهام التي تحملها إياها الظروف الاستثنائية الحاضرة تجاه الوطن العزيز، وماسترونه من أعمال الحكومة، نرجو من الله أن يكون أكثر مما تسمعون، ومن الله التوفيق.
دمشق 8 أيار 1933
