تصاعدت أزمة غلاء الدقيق في دمشق، واتفق التجار على شراء القمح من خارج سورية لتأمين احتياجات السوق.
صحيفة لسان الحال نشرت خبراً عن هذه الأزمة في العدد الصادر في الحادي والثلاثين من تشرين الأول عام 1931م.دم
عنوان الخبر:
دمشق تضج من غلاء الدقيق .. البلدة مهددة بانقطاع الخبز عنها
نص الخبر:
هذه دمشق أيضاً تضج من غلاء الدقيق وأطماع المحتكرين فقد روت ألف باء أن بعض تجار الدقيق في دمشق وبيروت اتفقوا على أن يبتاعوا الدقيق بعد الآن من خارج البلاد السورية وقد أبرقوا إلى عملائهم في مارسيليا واسكندرونة وبلغاريا لإرسال الفي طن من دقيق وقمح إلى مرفأ بيروت.
وقد اختار التجار ابتياع الدقيق من خارج البلاد رغم أن الحكومة تستوفي عليه ضرائب جمركية تتراوح بين 40-70 بالمئة لأن الموسم كان رديئاً في حوران ولأن المنطقة الشمالية التي كان موسمها جيد أخذت تصدر الحبوب من ميناء اسكندرون إلى ميناء حيفا لتموين فلسطين القاحلة وبسبب كثرة الطلب على حبوب الشمال هو احتياج أهالي فلسطين البذار والمؤونة.
وقد سببت هذه المضاربات ارتفاع أسعار القمح حتى بيع الجفت الواحد بـ 85 قرشاً بعد أن كان يباع بـ 65 قرشاً وارتفع الدقيق بطبيعة الحال حتى اضطرت البلدية لتعديل تسعيرته.
على أن هذا التعديل الذي جاء بناء على تحول الأسعار لا بناء على طلب تجار الدقيق أنفسهم لم يرق لتجار الدقيق لأنه يسبب لهم الخسارة فأحجم لفيف منهم عن توريد الدقيق إلى الخسارة فاستدعاهم الحاكم الإداري للمجلس وحثهم على إتباع التسعيرة فأعربوا له عن ظلامتهم فقرر المجلس البلدي إرجاء البت في التسعيرة إلى جلسة يعقدها في المساء ويحضرها ثلاثة خبراء يختارهم تجار الدقيق للدفاع عن وجهة نظرهم.
أما أصحاب الأفران فقد خبزوا الدقيق الاحتياطي الموجود عندهم فإذا لم يتفق تجار الدقيق مع البلدية على السعر وإذا أحجم تجار الدقيق عن تأمين حاجة الافران كما يقول بعضهم تصبح المدينة غداً بحاجة إلى الخبز وهذا مالا نعتقده.
