تأسست لجنة الدفاع عن الخط الحديدي الحجازي وإعادة تسيرره في دمشق برئاسة الأمير سعيد الجزائري عام 1931.
في الرابع والعشرين من آب عام 1931 قدم الأمير سعيد الجزائري عريضة إلى مستشار المفوضية العليا باسم لجنة الدفاع عن الخط الحجازي يدعو فيها إلى إعادة الخط الحديدي الحجازي إلى الأوقاف.
نص العريضة:
(سلاماً واحتراماً وبعد فإجابة لطلب رئيس الاستخبارات وإستناداً على المذكرة التي حصلت بيني وبينكم بشأن قضية التجاوز الواقع على حقوق الخط الحديدي الحجازي الذي برهنا في بيان لجنة الدفاع بأدلة محسوسة أنه وقف إسلامي بحت، وعلى أثر ذلك قدمت إليكم تقريراً يتضمن ما تجنيه الأمة السورية من المنافع الاقتصادية من هذا الخط، وما تكسبه فرنسا من حسن السمعة والمنافع السياسية المشتركة إزاء العالم الإسلامي وأن دوام تجاوز شركة D.H.P على هذا الخط يضره ويسيئ إلى المسلمين ويحول دون وصوله إلى البقاع المقدسة الذي أنشئ لأجلها.
وقد أجمعت جميع الرسائل التي تلقيتها من صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها ومن صاحب الجلالة الإمام يحيى ملك اليمن ومن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالقدس، وغيرهم من زعماء العالم الإسلامي، كل هذه المخابرات أجمعت على مناصرة الفكرة القائلة بإعادة هذا الخط إلى الاوقاف الإسلامية، وإرجاعها الى حظيرة المسلمين حتى تتمكن هيئات فنية من إيصال هذه الخطوط إلى المدينة المنورة، وبهذه الوسيلة تعود البلاد السورية إلى ازدهارها فيؤمها بمواسم الحج حجاج بيت الله من كل حدب وصوب، وما في ذلك من المنافع التي يهم الأمة الحصول عليها وأنه بالرغم من الاحتجاجات المتواصلة قد سمعنا بدهشة على لسان الصحف أن دائرة وقف الحجاز تريد بيع الأرض الملاصقة لدائرة الشرطة بدمشق للمصرف السوري مع أن هذا الحق ينحصر رأساً بأربابه ولا يجوز لغير الأمة الإسلامية حق التصرف بأوقافها ولا تجيز الشريعة الإسلامية تغيير شرط الواقف.
وحيث أني على يقين أن السلطات الافرنسية لا توافق على وقوع مثل هذا الإجحاف بحقوق المسلمين جئت بلسان لجنة الدفاع عن الخط الحديدي الحجازي الذي هو على ارتباط تام بكل الممالك الإسلامية التي تعد هذا الخط بمثابة الشرايين في جسمها مذكراً سعادتكم أن دوام التجاوز على هذه الحقوق المقدسة من قبل هذه الشركة يثير حفيظة المسلمين ويحرك تأثرهم بالنظر لقدسية هذا الخط.
ولكي نضع حداً لهذه القضية أصبح من الواجب المحتم أن تهتم السلطة بإعادة هذا الوقف إلى أصحابه وبهذه الحالة يتجلى العدل إزاء امة لا تزال تشكو من التجاوز على حقوقها المشروعة، وإني وطيد الأمل بأن اللجنة المسؤولة إزاء العالم الإسلامي تكون بغنى عن تقديم الاحتجاجات إلى مراجعها وإلى جمعية الأمم وتقبلوا..)
