عانت سورية خلال الحرب العالمية الثانية من ارتفاع الأسعار.
وللوقوف على اسباب المشكلة وعلاجها طرحت صحيفة (ليكومرس دي ليفان) عدداً من الأسئلة على رجال أعمال وتجارة في بيروت.
صحيفة “الف باء” ترجمت إجابات التجار ورجال الأعمال وآرائهم حول تلافي المشكلة ونشرت خبراً حول ذلك في العدد الصادر في الثاني من شباط عام 1944م.
جاء نشر الخبر قبيل يوم واحد عن توقيع اتفاقية المصالح المشتركة بين سورية ولبنان في الثالث من شباط عام 1944م:
النص الكامل لاتفاقية المصالح المشتركة بين سورية ولبنان
عنوان الخبر:
الغلاء في سوريا ولبنان
أجوبة رجال الاقتصاد عن أسبابه وعلاجه
نص الخبر:
سألت جريدة (ليكومرس دي ليفان) طائفة من رجال الاقتصاد في بيروت عن سبب ارتفاع أسعار المعيشة في سوريا ولبنان أكثر من بقية بلاد الشرق الأدنى، وفيما يلي تعريب الأجوبة التي تلقتها:
1- لقد توقف الاستيراد في سوريا ولبنان منذ حزيران 1940 بينما أنه ظل حراً في بقية البلدان ولم تفرض عليه بعض القيود إلا بعد دخول أميركا الحرب.
2- التدابير التي أتخذت لمكافحة التلاعب بالأسعار ومراقبة التجارة، لم تطبق في يوم من الأيام بصورة عملية عندنا، بينما أن البلاد الأخرى فرضت بصورة جدية احترام تلك التدابير.
3- إن القيود التي فرضت على تجارة الاستيراد منذ ابتداء الحرب، بوضع نظام ضيق كبير في كمية المواد الغذائية الواردة إلى البلاد وإلى نقض الكميات المخزنة.
4- إن عدم وجود تنظيم ومراقبة لأعمال الصناعات، وفي توزيع منتوجاتها أدى إلى ارتفاع أسعار تلك المنتوجات الوطنية، وذلك بسبب جشع المنتجين والبائعين.
5- إن ازدياد التبادل النقدي في سوريا ولبنان قد أحدث رد فعل على الأسعار أقوى مما حدث في البلاد المجاورة.
وفيما يتعلق بالتدابير الواجب على السلطات العامة اتخاذها لتخفيض الأسعار فقد قدمت الاقتراحات التالية:
1- تقنين اللوازم والمواد الضرورية بما فيها الألبسة تقنيناً دقيقاً.
2- تشجيع المؤسسات التعاونية للاستهلاك وإنشاء مخازن حكومية بشكل يمكن الجمهور من ابتياع ما يلزمه بسهولة وبأسعار ثابتة، فتفشل جميع محاولات التجار الذين يريدون الإستفادة من التلاعب بالأسعار.
3- تنشيط حركة المبالة مع الخارج وخصوصاً مع البلدان المجاورة.
4- وضع حد معقول لأرباح التجار والصناعيين.
5- تنظيم الأجور تنظيماً معقولاً.
6- تطبيق ضرائب مباشرة على جميع المداخيل وأرباح الحرب الاستثنائية.
7- مراقبة الصناعات المحلية.
8- تطبيق قوانين تنظيم التجارة وتحديد الأسعار مجد دون مراعاة المخالفين مهما كانت علاقاتهم وتأثيراتهم وربما كان من المناسب تجديد الجهاز الإداري الذي أثبت حتى الآن عجزه عن حمل المخالفين على احترام القوانين).
