تحدثت مصادر إعلامية في مطلع شهر كانون الثاني عام 1944 عن مشروع اتفاق لإلغاء وظائف ضباط المصالح الخاصة، وكذلك عن إحالة مراقبة البدو إلى الحكومة السورية.
عنوان الخبر:
إلغاء وظائف ضباط المصالح الخاصة والحرس السيار – مراقبة البدو تحال للحكومة
نص الخبر:
(علمت جريدة “له زيكو” من الأوساط الفرنسية شبه الرسمية أنه تنفيذاً للإتفاقات التي أبرمت أخيراً وللتعهدات التي قطعتها السلطات الفرنسية فيما يتعلق باستكمال استقلالنا، قد اتخذ قرار هام يقضي بإلغاء وظائف ضباط المصالح الخاصة في جميع المناطق السورية وكذلك فرق الحرس السيار وسيحتفظ فقط بضباط سياسيين في قواعد المحافظات يتخذوا مراكزهم في مكاتب المندوبيات ولا يكون لهم أية صفة للتدخل في شؤوننا الإدارية المحلية.
وعلمت الجريدة المذكورة أيضاً بأن المصلحة المعروفة حتى الآن “بمراقبة البدو” قد انتقلت هي الأخرى إلى إدارة الحكومة السورية، وربما ألحقت بوزارة الداخلية وسينقل جميع الضباط والموظفين المدنيين وغيرهم المتابعين لهذه المصلحة وكذلك منظمات “الهجانة” التي تتولى حراسة الأمن في الصحراء إلى الحكومة السورية لمتابعة أعمالها تحت سلطتها واشرافها).
