في العهد الحميدي، تمت التنظيمات العدلية نقلاً عن قوانين فرنسا، وأقبل العرب العثمانيون على اتقان اللغة التركية: لغة الدولة الرسمية...
.
وقد احتفظ لولايتي سورية وبيروت ولجبل لبنان وفلسطين بالتقاضي والمرافعة باللغة العربية، وبها تصدر الأحكام القضائية، فلا يترجم منها إلى التركية الا ما يجب رفعه إلى محكمة التمييز في العاصمة.
المحاكم في عهد الانتداب الفرنسي
في عام 1921م أنجزت مديرية العدلية في سورية التشكيلات القضائية الجديدة فأعادت المحاكم إلى ما كانت عليه زمن الحكم التركي.
وبذلك تألفت في دمشق محكمتا استئناف حقوقية جزائية لكل منها أربعة أعضاء وعضو ولازم، وألغيت أيضاً محاكم الصلح حقوقية وجزائية، وقامت مقامها المحاكم البدائية.
أما في حمص وحماه فقد أعيد تأليف المحاكم الابتدائية فقط وأصبحت دمشق مرجع استئناف هذين اللوائين، ولم تتبدل عدلية حوران بسبب حالتها الحاضرة.
وقد وضع مجلس المديرين لائحة قانونية بهذا الشأن صادق عليها نائب المندوب السامي تتألف من 10 فصول و33 مادة تحدد صلاحية هذه المحاكم وكيفية تشكيلها.
انقلاب 23 شباط وتسريح القضاء
بعد انقلاب 23 شباط 1966 أصدر مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بالقضاء والقضاة في سورية، تضمنت هذه القرارات رفع الحصانة عن القضاة لمدة 24 ساعة تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم 20 أيار 1966م، كما تقرر صرف 22 قاضياً من الخدمة، ونقل خمسة قضاة إلى وزارات أخرى.
