أكد محافظة حلب على مديرية الشرطة لزوم مراقبة مختاري المحلات بشدة ومنعهم من استيفاء الأجور غير القانونية من أصحاب المعاملات.
صحيفة الحوادث نشرت خبراً عن تأكيد محافظة حلب في العدد الصادر في التاسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1950.
عنوان الخبر:
لن يستطيع المختار بعد اليوم أن يتقاضى من أصحاب المعاملات أكثر من 25 قرشاً
نص الخبر:
أكد مقام المحافظة على مديرية الشرطة لزوم مراقبة مختاري المحلات بشدة ومنعهم من استيفاء الأجور غير القانونية من أصحاب المعاملات وقد أرسل إلى وزارة الداخلية كتاباً بهذا الصدد نثبته فيما يلي لما فيه من الفائدة للرأي العام.
قضت المادة 13 من قانون المخاتير المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1165، من تاريخ 12 تموز 942 تحديد أجرة المختار أو المختار المعاون في المدن بخمس وعشرين قرشاً سورياً عن كل شهادة يصدقونها، وقضت المادة 14 من القانون المذكور بكف يد كل مختار أو مختار معاون مسؤول عن كل زيادة مهما كانت جزئية عن الأجزة المحدودة في المادة السابقة أو عن استيفاء أي أجرة غير مسموح بها.
ولما كنا نتلقى شكاوى كثيرة بتقاضي بعض معاملات لا يسمح القانون باستيفائها فقد كتبت إلى مديرية الشرطة بمراقبتهم مراقية شديدة حتى إذا ما ثبت تلاعب أحدهم أحيل حالاً إلى القضاء، ولتكون المراقبة مجدية رأيت لزوم طبع دفاتر إيصالات ذات أرومة لتسليمها إلى المخاتير كي يعطوا وصولاً بكل أجرة يتقاضونها وفاقاً لأحكام المادة 14 من القانون المشار إليه حيث الاعتمادات اللازمة لطبع الوصولات المذكورة للحؤول دون استغلال أصحاب المعاملات وابتزاز أموالهم بطرق غير مشروعة وإعلامي النتيجة
محافظ حلب
