في مطلع شهر كانون الأول عام 1954 أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بلاغاً قيدت فيه حالات إضراب العمل في سورية. صحيفة “الف باء” نشرت خبراً حول البلاغ في العدد الصادر يوم الأحد الخامس من كانون الأول 1954
عنوان الخبر:
تقييد إضراب العمال وحصره في حالتين
نص الخبر:
أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بلاغاً عممته على الدوائر ذات العلاقة هذا نصه:
1- لا يجوز للعمال أن يضربوا إلا في حالتين اثنتين فقط.
أ- عدم إعطاء رب العمل جواباً على مطالبهم الخطية.
ب- عدم تنفيذ رب العمل للحكم الذي تصدره لجنة المهنة المختلطة أو المجلس التحكيمي الأعلى للفصل في الخلاف.
وقد عممت الوزارة على مختلف النقابات العمالية تعليمات حظرت بموجبها استثمار هذه النقابات أموالها في مشاريع تجارية تهدف إلى الربح وذلك ما عدا المشاريع الخيرية العائجة للاتحادات.
