مذكرة حسن الحكيم حول إنشاء دولة سوريا الكبرى 25 آذار 1947
حضرة رئيس الوزارة السورية الجليل (جميل مردم بك)
يا صاحب الدولة
لا جدال بأن الوحدة العربية السياسية هي الهدف الأسمى لكل عامل وطني مخلص يعتز بوطنيته وقوميته ويريد أن يكون لأمته أثرها المحمود في عالم الحضارة وصوتها المسموع بين الأمم الحرة ومساهمتها الفعلية في خدمة السلم العام ولكن اذا تعذر تحقيق هذه الأمنية الغالية الآن، وكان طريق الوصول إليها لا يزال شاقاً طويلاً، يحتاج إلى كثير من التمهيد وكثير من الصبر، فلا أقل من أن يبدأ فيها بتشييد كل قطر بناءه تشييداً محكماً بحيث يجمع شتات أجزائه، ويؤسس كيانه على عناصر تفيض عليه الحياة وتنفخ في جسمه الروح، خصوصاً اذا كان كل جزء من هذه الأجزاء لا يستطيع ان يعيش بدون الآخر، وهذا ما يستدعي قبل كل شئ توجيه أجزاء البلاد الشامية “سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن” وإنشاء دولة سوريا الكبرى منها ضمن دائرة جامعة الدول العربية التي احتفل في 8 ربيع الثاني سنة 1364 في 23 آذار سنة 1945 بتوقيع ميثاقها في الشقيقة الكبرى مصر الخالدة، والتي يمكن ان تعد خطوة أساسية أولى في الوحدة العربية المنشودة وبما أن بعض الشخصيات المسؤولة والهيئات السياسية أدلت أخيراً برأيها بشأن هذا التوحيد فقد رأيت من واجبي كعامل في القضية العربية أن أعلن بصراحة سيري في صفوف الساعين وراء تحقيق هذا المطلب الوطني السامي وان أبسط لدولتكم فيما يلي الحقائق التاريخية الثابتة والاجماع الشعبي بشأنه لكي تقوم الحكومة بما يجب عليها من المساعي الجدية بهذا الشأن.
الحقائق التاريخية من جهة وحدة سوريا الجغرافية والعنصرية، سوريا وطن ذو وحدة جغرافية، يسكنه عنصر من دم واحد ولغة واحدة وعادات وتقاليد واحدة ولهذا العنصر خصائص حيوية كاملة، مستمدة من طبيعة الأقاليم الذي يعيش فيه وتكون وحدته السياسية.
وحدتها الجغرافية
أما كون سوريا وحدة جغرافية فظاهر من القاء نظرة بسيطة على مركزها الاقليمي، فهي ذات حدود طبيعية قلما تتوفر ببلد آخر في العالم، فجبال طوروس من الشمال وصحراء بلاد العرب والخابور والفرات من الشرق والبحر المتوسط من الغرب وصحراء سيناء من الجنوب وجميع هذه الحدود بين صحاء ونهر وبحر وجبل، هي الفواصل الطبيعية التي تفصل كل وطن كامل الحدود عن الآخر، وليست هذه الحدود من وضع وطنيين متطرفين في مطاليبهم بل هي حدود اتفق عليها أشهر قدماء المؤرخين حتى عهد العرب والخلفاء والفاطميين والمماليك بسوريا. فلما انتقلت إلى أيدي الترك ادخلوها ضمن نظامهم الإداري وقسموها إلى ولايات ولم ينظروا إلى أي حد طبيعي كما كانوا يفعلون في جميع البلدان التي احتلوها فكان شأنها في ذلك شأن “الأناضول” ومكدونيا وغيرها، ومع هذا فإن مؤلفيهم لم يغفلوا عن الإشارة إلى هذه الحدود الطبيعية فقد قال جمال بك استاذ الاحصاء في المدرسة المالية ومدير الإحصاء في وزارة الزراعة في مؤلفه “الاحصاء” المطبوع في استنبول سنة 1328 و 1912 تحت عنوان :”الجغرافية الطبيعية لسورية وفلسطين”.
“من أهم أجزاء المملكة العثمانية أيضاً سوريا الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط من خليج اسكندرون حتى العريش، فهذه القطعة هي مثل سائر أجزاء المملكة مأهولة من أقدم العصور بالسكان ومتقدمة كثيراً من جهة العمران، ان هذا الجزء الواسع المعروف باسم سوريا وفلسطين هو قطعة تمتد بين الصحارى المسماة ببادية الشام وبين البحر الأبيض المتوسط وعرضها 150 كم، ويحدها في الشمال سلسلة جبال طوروس وهي ، أي سوريا، تمتد من الشمال إلى الجنوب من سفوح هذه الجبال إلى جنوب جزيرة سيناء وساحل البحر الأحمر وطولها يزيد على ثمانمائة كيلومتر أما مساحة هذه الأرض الواسعة المسماة بسوريا وفلسطين فأنها أكثر من مليونين كيلو متر على أن معظم الذين عنوا بوصف سوريا الطبيعي من الكتاب الأوربيين ايضا لم يهملوا ذكر هذه الحدود الطبيعية ولعل أحدثهم عهداً بذلك هو “الكونت دي غونتو بيرون” السكرتير الخاص لمسيو “جورج بيكو” أول مندوب سامي افرنسي في سوريا. فقد قال في كتابه “كيف استقرت فرنسا في سوريا” :”ان الطبيعة منحت سورياً حدوداً واضحة كل الوضوح فالبحر المتوسط من الغرب وجبال طوروس وآنتي طوروس من الشمال الغربي والشمال وحوض دجلة الأعلى الأوسط من الشرق وبلاد العرب وسيناء من الجنوب”. وقد قال نابليون عن حدود سوريا: “أنه لا توجد بلاد أفضل حدوداً من هذه البلاد للدفاع عنها..” واتفق الحلفاء في مؤتمر “سان ريمو” اتفاقاً تاماً على حدودها الشمالية التي كانت أهم نقطة النزاع ..
وحدتها العنصرية
ان الذين يدعون ان سوريا مؤلفة من شعوب عديدة لا يستطيعون ان يقيموا أي دليل علمي على ذلك وعندما يضطرون إلى إقامة الدليل يضربن مثلاً بتعدد المذاهب والأديان فيها ويحاولون جعل كل دين أو مذهب وحدة عنصرية، ولكن الحقيقة مناقضة لذلك كل المناقضة ومتى كان الباحث يستعرض الحقائق العلمية فقد لا يستطيع أن يجد في سوريا سوى عنصر واحد من دم واحد يتكلم لغة واحدة ويعيش بعادات وتقاليد واحدة.
لقد اجتمع معظم المؤرخين على أن جميع الشعوب التي استوطنت سوريا وتألف منها العنصر السوري جاءت من جزيرة العرب كسكان سوريا الأصليين، وكالفينيقيين الذين جاءوا من خليج فارس وكالهجرات التي تعاقبت على سوريا بعد ذلك وجميع سكان شبه جزيرة العرب من عرق واحد وهم يتكلمون العربية جميعاً منذ فجر التاريخ وقد أثبت المؤرخون أنهم كانوا قبل ذلك يتكلمون لهجات متشابهة متفرعة من لغة واحدة. أما العنصر الفاتحة التي جاءت إلى سوريا فمعظمها لم يشارك السوريين في حياتهم التجارية والزراعية بل كان يقاسمهم ثمار الانتاج فقط، لذلك كان الغرباء ينزحون عنها عندما يغلبون على أمرهم ولا يتركون في الدم السوري سوى قليل من الأثر. نعم، ان بعض العناصر الآسيوية كالأكراد، والجركس، الترك، قد اختلطوا بالسوريين منذ عهد العباسيين إلى هذا العهد ولكن العنصر السوري العربي كان يهضم جميع هذه العناصر فتفقد كل مميزاتها بعد جيل واحد في سوريا وتذوب في كتلة سورية.
الاجماع الشعبي
بشأن دولة سوريا بحدودها الطبيعية
1- ان المؤتمر السوري العام الذي كان يمثل الأمة السورية العربية في مناطقها الثلاث الداخلية والساحلية والجنوبية “فلسطين” تمثيلاً صحيحاً طلب في جملة ما طلبه في المذكرة التي قدمها سنة 1919 إلى اللجنة الاستفتائية الأميركية التي كان يرأسها المستر “كراين” الاستقلال السياسي التام لسوريا ضمن حدودها الطبيعية وهي جبال طوروس شمالاً ورفح الخط الممتد من الجوف إلى العقبة جنوباً والفرات والخابور في الخط الممتد شرقي البوكمال إلى شرقي الجوف شرقاً والبحر المتوسط غرباً.
2- ان المؤتمر المشار اليه أعلن في 16 جمادى الأولى سنة 1328 و 7 آذار سنة 1920 استقلال سوريا بحدودها الطبيعية ومنها فلسطين استقلالاً لا شائبة فيه على الأساس النيابي على أن تراعي أماني اللبنانيين الوطنية في إدارة مقاطعتهم لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب بشرط ان يكون بمعزل عن كل تأثير أجنبي ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطناً قومياً لليهود أو محل هجرة لهم.
ولما كان جلالة المنقذ الأعظم المغفور له الملك حسين بن علي وأنجاله العظام هم الذين أنجدوا سوريا عندما استعانت بهم وأنقذوها مما أصابها من الاضطهاد والقتل والتعذيب على يد جمال باشا السفاح وحرروها وهم الذين حاربوا جيوشهم العربية في صفوف الحلفاء وكان لهم اليد الطولى في تعجيل انتصارهم في الشرق فقد اختار المؤتمر في نفس الوقت جلالة المغفور له فيصل بن الحسين ملكاً دستورياً على هذه البلاد التي أصبحت تدين من أقصاها إلى أقصاها لهذا البيت الرفيع العماد بالوفاء تقديراً لأعماله العظيمة في سبيلها واعترافاً بأياديه البيضاء عليها. وقد أبلغ هذا القرار في حينه إلى الدول ومازالت الحكومات السورية المتتابعة تعتبر ذلك اليوم التاريخي أي يوم 8 آذار سنة 1920 الذي تم فيه إعلان القرارالمذكور وتنصيب فيصل ملكاً على سوريا حتى الآن عيداً رسمياً تعطل الحكومة دوائرها فيه كل سنة وتمجد الأمة ذكره.
3- اعتبر المؤتمر المشار اليه في جلسته المنعقدة في 24 جمادى الأولى سنة 1338 و 15 تموز سنة 1920 قراره التاريخي السالف الذكر بمواده الأساسية الثلاث قراراً واحداً لا يقبل التجزئة.
4- اعترفت لجنة الاستفتاء الأميركية في تقريرها ان سوريا المتحدة نالت أكبر نسبة في ألف وخمسماية عريضة وهي 24 بالمئة من مجموع العرائض وقالت ان سوريا المتحدة يدخل فيها “كيليكيا” والصحراء وفلسطين وتحدد عادة “جبال طوروس” شمالاً ونهر الفرات والخابور والخط الممتد من البوكمال إلى شرقي الجوف شرقاً و”رفح العقبة” جنوباً و”البحر الأبيض المتوسط” غرباً وزادت على ذك قولها مع أن الوحدة السورية هي المادة الأولى في برنامج استقلال دمشق فان عدداً كبيراً من المسيحيين في المقاطعات كلها يؤيدونها كما تدل عليها العرائض.
5- اجماع جميع الهيئات القومية السياسية في مختلف العهود التي مرت بالبلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى على المطالبة بسوريا الطبيعية ومنها “حزب الاستقلال العربي” الذي كانت بيده مقاليد الحكم خلال سنتي 1918 و1920 وقد ذكر في المخطرة التي قدمها إلى لجنة الاستفتاء الأميركية بتاريخ 28 حزيران سنة 1920 نفس الحدود المنوه بها آنفاً وحزب الشعب الذي تألف في سنة 1925 وكان من أعضاء مجلس الإدارة الاثني عشر المغفور له الدكتور شهبندر وفوزي الغزي، والسادة الأفاضل فارس الخوري، وجميل مردم بك، ولطفي الحفار، وتوفيق شامية، وإحسان الشريف، وسعيد حيدر، وحسن الحكيم. وقد جاء في خطبة فارس بك الخوري في حفلة افتتاحه بدمشق في 14 ذي القعدة سنة 1343 و5 حزيران سنة 1925 بشأن وحدة البلاد السورية بحدودها الطبيعية التي هي من جملة مبادئ الحزب بجانب السيادة القومية ما يأتي
وحدة البلاد السورية بحدوها الطبيعية، هذه ايضاً حالة مفقودة فان السياسة الحاضرة قد قضت على سوريا بالتقسيم والتجزئة وشطرت منها جزءا كبيراً في الجنوب ووضعته في أيد أخرى، كما بترت منها اقساماً في سائر الجهات وقطعت أوصال الجسم الواحد وهذه الحالة اذا طال عليها الأمد جيلاً بعد جيل تقضي إلى حل العرى وفك الروابط الموجودة بين أفراد الشعب الواحد ناهيك بالاضرار المادية التي تنزل بالأمة من جراء العراقيل التي أحدثها هذا التقسيم في المواصلات وفي المبادلات التجارية.
حزب الشعب القديم يعتقد أن البلاد السورية ضمن حدودها الطبيعية مأهولة لشعب واحد تجمعه روابط الجنس واللغة والعادات والأخلاق وله أن يتمتع بوحدته ويستفيد من نتائجها المالية والمعنوية وليس للمنافع الأجنبية ان تحول بينه وبين حقوقه المشروعة أو تؤول إلى اضعافه وانحلاله فالحزب بوضعه هذا الهدف بين الأهداف التي يسعى اليها قد استقضى حقاً من اصرح حقوق السوريين واعتمد السعي إلى غاية يتمناها السوريون كافة بل هي الركن الذي لا تقوم لهم قائمة بدونه.
ومن الهيئات التي طالبت بالوحدة السورية الكتلة الوطنية، وقد جاء ردها على بيان المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان الذي ألقاه في جنيف أمام لجنة الانتدابات بتاريخ 15 شباط سنة 1933 وعلى الأجوبة التي فاه بها أمامها وعلى تقرير المفوضية الافرنسية المقدم اليها. وقد وضع هذا الرد الدكتور عبد الرحمن بك الكيالي بقرار المؤتمر الوطني المعقود في حلب بتاريخ 16 شباط سنة 1933 بما يأتي.
الصفحة (5) بعنوان “البيان يخلو من الصراحة التي تؤمن السيادة والوحدة”.
“ولما كان البيان يتعلق بسيادة الأمة ووحدتها من جهة وبالأعمال والتطورات التي تسعى اليها السلطة الافرنسية من جهة أخرى وحيث أن فيه غموضاً وابهاماً وتأويلات لا يصح السكوت عنها وبما أن مطاليب الأمة السورية التي طالما جاهرت بها ورفعتها إلى عصبة الأمم والحكومة الافرنسية لم تتحقق الخ..”.
وشرح الرد المذكور بأن هذه المطاليب قد وردت في تقارير اللجنة التنفيذية للجامعة العربية والوفد السوري وفي التقارير المقدمة من قبل وفود دمشق وحلب وسائر البلاد السورية أيام وجود المفوض السامي الافرنسي “سراي” وانها تتلخص أولاً بالوحدة التامة الطبيعية بما فيها أراضي العلويين وجبل الدروز ولواء الاسكندرون مع البقاع والأقضية التي الحقت بلبلنان الصغير رغم ارادة أهلها.
“صفحة 44” بعنوان “وسئل عن الاقسام الملحقة بلبلنان فلم يجب بشء”.
“شكت لأن الأقسام الملحقة بلبنان الصغير وهي طرابلس، وبيروت وصيدا، وصور وجبل عامل، وبعلبك وحاصبيا، وراشيا والبقاع، كانت موضوعاً لمناقشات خصوصية وعامة في كل الظروف وكما قلنا في السابق طالما تقدمت الاحتجاجات والمضابط ضد فصلها والحاقها وطلب من السلطة والبقية في المجلس النيابي الرسمي وعند وضع دستور الجمهورية قد احتفظوا بحقوقهم ولم يقرروا التجزئة كما وأن الوفود السورية التي تقدمت إلى “سراي” ناقشته في موضوع ارجاع البلاد الملحقة بلبلنان الصغير. وفي سنة 1925 عندما عقد الاتفاق بين “دي جوفنيل” والوفد السوري و”دي جوفنيل” والوزارة “الدامدية” الوطنية كان من موادها إعادة طرابلس والأقضية الأربعة واستفتاء جبل الدروز والعلويين وللالتحاق بالوحدة، وفي سنة 1928 كانت مذكرات هاشم الأتاسي وهنانو متفقة على الحاق المقاطعتين المذكورتين بالوحدة السورية وجعل طرابلس منفذاَ لسوريا. كل هذا من حقائق تاريخية واجماع شعبي يوجب ان تؤلف سوريا الطبيعية وحدة سياسية كما ترتأي الآن الهيئات السياسية العاملة وذوو الرأي المستقيم وهم الأكثرية الساحقة في البلاد.
أما المخاوف التي تساور النفوس من الصهيونية فالعرب على حق بالطبع فيها اذ ان خطر الصهيونية لا يقتصر على فلسطين وحدها بل يمتد ان عاجلاً أو آجلاً إلى سوريا والعراق وشرق الأردن ومصر وغيرها من البلاد العربية. وهذا ما يقتضي بأن تكون فلسطين وديعة في أيدي الأمة العربية بجميع أقطارها ويوجب على هذه الأقطار التعاون على درء الخطر الذي يهددها بجميع الطرق وبما يصون حقوق عرب فلسطين القومية والسياسية في وطنهم الخاص الموروث عن الآباء والأجداد . ومن البديهي ان سوريا الكبرى تكون أقوى وأقدر في المساهمة مع الدول العربية في دفع هذا الخطر عن سوريا المجزأة.
وعليه أرجو من دولتكم بذل المساعي الجدية التي يمليها الواجب الوطني في سبيل تحقيق هذه الأمنية الغالية ويد الله تبارك هذه الأمة الكريمة وترعاها.
وتفضلوا يا دولة الرئيس بقبول وافر الاحترام
دمشق في 11 ربيع الثاني سنة 1364 و 25 آذار 1947
رئيس مجلس الوزراء السوري سابقاً
انظر:
مراسيم وقرارات محمد علي العابد
مراسيم وقرارات تاج الدين الحسني
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000
