فؤاد الحاج – التاريخ السوري المعاصر
أصدرت القيادة السياسية العراقية بعد حرب تشرين الأول 1973 وثيقة توضح مدى أهمية قيام شبكة الطرقات والمواصلات التي شرع العراق بتنفيذها خدمة لتحقيق التقارب والاستعداد للزود عن سوريا في حال تعرضها لأي خطر خارجي..
عندما اتخذت القيادة السياسية العراقية قرار المشاركة الفعلية في حرب تشرين الأول، والتحول من دولة مشاركة إلى دولة مواجهة، وجدت القيادة العسكرية نفسها أمام معضلة استراتيجية تتمثل في نقل قواتها من العمق الاستراتيجي إلى العمق العملياتى، وتأمين الحشد في ساحة المعركة تحت ضغط عامل الزمن. وكانت هذه القيادة تعرف أن الحروب العربية- الصهيونية تدور ضمن مهلة زمنية محدودة تفرضها طبيعة الصراع نفسه، وحساسية المنطقة التي تدور عليها، وتأثير القتال المحلي على الأمن والاقتصاد العالميين (تختلف الحروب العربية- الصهيونية عن الحروب المحدودة في المناطق الأخرى من العالم، بأنها تدور فوق بحيرة من النفط، وفي منطقة تعتبر عقدة مواصلات عالمية بين القارات الثلاث. وتتم بين قوى محلية مرتبطة بالقوى العالمية بشكل يفتح الباب أمام احتمال استجرار الدول العظمى، والانتقال من الحرب المحدودة إلى الحرب النووية الشاملة). وتعي أن المشاركة العسكرية العراقية في القتال لن تكون فعالة إلا إذا تمت بحجم مناسب وفي الوقت المناسب.
ولم تكن دمشق مهددة في يوم اتخاذ القرار السياسي بدخول الحرب. لذا كان عامل الزمن الضاغط لا ينبع من الرغبة في حماية عاصمة الأمويين، ولكنه ينبع من وعي القيادة العسكرية العراقية بضيق هامش الزمن المتوفر لديها.. وتناقض هذا الهامش الضيق مع حجم القوات الكبير الذي ينبغي زجه في المعركة، وطول المسافة المطلوب قطعها قبل دخول المعركة.. وكانت معضلة الانتقال الاستراتيجي السريع المطروحة ذات خمسة وجوه هي: انتشار القوات، وطول مسافة الحركة، وضخامة القوة المتحركة، ونقص وسائط الحركة، وحماية الأرتال من الضربات الجوية المعادية، وحماية الأرتال من كمائن القوات العدو المحمولة بالهليكوبتر.
1 – انتشار القوات البرية:
لم تكن القوات البرية العراقية محتشدة قرب الحدود السورية- العراقية قبيل اندلاع الحرب، ولكنها كانت منتشرة على العكس في جميع أرجاء القطر العراقي. وكان توتر الوضع على الحدود العراقية- الإيرانية، وعدم الثقة بنوايا الملا مصطفى البرزاني، واحتمال تحركه وتجدد القتال في الشمال، قد أجبرا القيادة العراقية على نشر أكثر من 70% من فرق المشاة وحوالي 20-.3% من القوات المدرعة على الحدود السورية التي تبعد عن الحدود السورية مسافة تتراوح بين 500 و600 كيلومتر، وعلى الحدود الجنوبية للجيب الكردي الجميل في مناطق تبعد عن الحدود السورية مسافة 200- 300 كيلومتر. وكانت معسكرات القوات المدرعة التي تقرر تحريكها إلى سورية تقع في قلب القطر وتبعد عن الحدود السورية مسافة 300-400 كيلومتر.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القطعات المدرعة لم تكن يوم اندلاع الحرب مجتمعة في معسكراتها، بل كانت معظم تشكيلاتها تنفذ برنامج التدريب الإجمالي في أماكن تبعد عن معسكراتها الأساسية مسافة 100- 200 كيلومتر، الأمر الذي زاد من توزع القوات، وأطال المدة اللازمة لتجمع الألوية المدرعة والميكانيكية وتحركها. أما ألوية المشاة الموجودة في الشمال فكانت كتائبها موزعة في مواقع متباعدة، وتقوم بواجب مراقبة الحد الجنوبي للجيب الذي تسيطر قوات البارزاني.
2 – طول مسافة الحركة:
فرض انتشار القوات العراقية، وبعد العراق عن جبهة القتال مع العدو، عاملا هاما هو طول مسافة الحركة. فإذا أخذنا الفرقتين المدرعتين الموجودتين على مسافة 300-400 كيلومتر من الحدود السورية، وجدنا أنهما، لا تستطيعان التوجه إلى الحدود السورية مباشرة، لأن عليهما أن تتوجها أولا إلى بداية طريق بغداد – الرمادي – الرطبة- أبو الشامات – دمشق، الذي يمثل شريان المواصلات الرئيسي بين القطرين العراقي والسوري. وأن تتحركا بعد ذلك على طريق بغداد – دمشق وطوله (928 كيلومترا)، وأن تتجها من مدخل دمشق الشرقي إلى مناطق التحشد لتكتيكي المحددة لها. وهذا يعني أنه كان على الفرقة المدرعة الثالثة (عدا اللواء الثامن الميكانيكي)، أن تقطع حوالي 1350 كيلومترا، كما كان على الفرقة المدرعة السادسة أن تقطع حوالي 1200 كيلو متر، قبل وصولهما إلى ساحة المعركة. أما لواء المشاة الميكانيكي الثامن الذي كان متمركزا في الأساس في طريق بغداد – دمشق، فقد كان عليه أن يقطع حوالي 850 كيلو مترا (كانت الكتيبة الثامنة من هذا اللواء في قاعدة ابن الوليد.. لذا فأنها لم تقطع سوى 400 كيلومتر.. وكانت أول وحدة عراقية برية تصل إلى الجبهة السورية). ولقد اضطر لواء المشاة (20)، المتمركز في العمارة قرب الحدود الجنوبية الشرقية إلى قطع أكثر من 1450 كيلومترا، كما اضطر اللواء الجبلي الخامس المتمركز في الشمال إلى أخذ محور الموصل – حلب- دمشق، وقطع حوالي 1200 كيلومتر. أما لواء القوات الخاصة، فقد نقل بالطائرات من كركوك إلى قاعدة ابن الوليد ولم يقطع بالآليات سوى 400 كيلو متر.
3 – ضخامة القوة المتحركة:
حرك العراق منذ يوم 7/10 وحتى يوم 24/10، وهو يوم تكامل القوة العراقية في سورية تقريبا، فرقتين مدرعتين وثلاثة ألوية مشاة (أي ما يعادل 3 فرق) بالإضافة إلى وحدات إدارية مركزية مرتبطة مباشرة مع بغداد. ويبلغ مجموع هذه القوة والوحدات الإدارية المركزية حوالي ستون ألف رجل، وأكثر من 700 دبابة متوسطة ((ت-54)) و((ت – 55))، ومئات العربات المدرعة لنقل الجنود من طراز ((توباز)) و((م – 113))، وآلاف سيارات النقل المحملة بالرجال والمعدات وأكداس المؤن والذخائر، وحوالي 12 كتيبة مدفعية مقطورة مع ذخائرها، ومئات المطابخ السيارة ومقطورات المياه، وسيارات الصهريج الخاصة بنقل الوقود والمياه، وسيارات الإسعاف، وورشات التصليح الميدانية. ولقد عبر اللواء اسماعيل تايه النعيمي، معاون رئيس أركان الجيش العراقي لشؤون العمليات الذي وصل إلى دمشق جوا في 8/10 لاستقبال القوات العراقية وتنظيم التعاون، عن ضخامة القوة المتحركة من العراق إلى سورية بأن قال لوزير الدفاع السوري اللواء مصطفى طلاس “لقد جاءك جيش بدايته في الشام ونهايته في بغداد”. (من حديث مع اللواء الركن اسماعيل تايه النعيمى)..
والحقيقة إن أرتال القوات العراقية كانت في تلك اللحظة تتنقل على محور الحركة بغداد – دمشق وتمتد ذيولها الإدارية من بغداد إلى معسكراتها داخل العراق على شكل أصابع الكف.
ولقد زاد من ضخامة الأرتال المتحركة أن القطعات العراقية حملت معها كل ما تحتاجه من ذخائر ومؤن محروقات رغم تماثل نوعية المعدات والأسلحة المستخدمة في العراق وسورية. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها أن القيادة في بغداد تصورت مسبقاً أن القوات العراقية ستدخل المعركة فوراً ومن الحركة، ولذا فأنها لم تشأ تعقيد عمل قادة التشكيلات، وإضاعة وقت ثمين ريثما تؤمن الهيئات الإدارية السورية ما تحتاجه القطعات قبل دخول المعركة، فجهزت القطعات المتحركة بكل ما يلزمها لدخول المعركة فوراً ومتابعة القتال بوتيرة عالية دون أن تلقي مزيداً من الأعباء على عاتق الهيئات والمصالح السورية المشغولة بإمداد وتموين القوات السورية المشتبكة مع العدو.. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من الضروري إمداد القوات العراقية بالوقود بعد أن ضرب العدو مصفاة حمص ومستودعات النفط على الساحل السوري، وبدت القيادة السورية بحاجة ماسة للحصول على الوقود اللازم لقواتها.
ومن المؤكد أن عامل ضخامة القوات المتحركة لم يكن ليلعب دورا مؤثرا في معضلة الانتقال، لولا تطابقه مع طول المسافة، وقصر المدة الزمنية المتاحة، ونقص وسائط الحركة المتوفرة على الصعيدين الذاتي والموضوعي.
4 – نقص وسائط الحركة
تتسم الحرب الحديثة بسرعة وتيرة تحركك القوات خلال الانتقال في المجالين العملياتي والاستراتيجي، أو خلال المعركة نفسها ضمن المجال التكتيكي. ولقد أثبتت الحرب العالمية الثانية والحروب المحلية المحدودة التي تلتها أهمية الحركية بالنسبة إلى القوات المقاتلة والذيول الإدارية، لذا عـمدت كافة الدول (ضمن حدود إمكاناتها) إلى اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة حركية قواتها المسلحة بغية تأمين المرونة اللازمة لتحقيق التحشد (إن من أهم هذه التدابير زيادة كثافة شبكات الطرق البرية والنهرية والخطوط الحديدية ورفع مستواها، وتعزيز النقل الجوي والبحري، ومكننة القوات البرية، وزيادة عدد القوات المحمولة جوا).
ولقد سارت جيوش دول المواجهة العربية على هذا السبيل، وقطعت شوطا لا بأس به، بيد أن انخفاض المستوى العام لقـاعدتيها التقنية والصناعية، ونقص مواردها المالية، وكبر الأعباء الملقاة على عاتقها في مجال التطوير والتنمية، وضآلة المساعدات الاقتصادية التي كانت تحصل عليها من الدول العربية الغنية، كانت كلها وراء عرقلة أو تأجيل التدابير المتخذة لزيادة حركية قواتها المسلحة.
وإذا كان حل مسألة الحركية هاما وحيويا بالنسبة إلى دول المواجهة، فأنه يتمتع دون شك بأهمية أكبر بالنسبة إلى الدول العربية البعيدة عن بؤرة الصدام. ومع هذا فإن وضع المراق يختلف عن وضع معظم الدول العربية البعيدة، لأن القيادة السياسية فيه مؤمنة بضرورة التحول من دولة مشاركة إلى دولة مواجهة، ولأن العراق كان حتى اندلاع الحرب مضطرا إلى حل معضلات تجميد القوات على الجبهتين الشرقية والشمالية، مع التفكير باقتطاع جزء من هذه القوات ودفعه نحو حدود فلسطين المحتلة. ولذا فقد كان عليه أن يعطي اهتماما أكبر إلى مسألة رفع مستوى حركية القوات المسلحة. وهذا ما دفع القيادة العراقية بالفعل إلى البدء بمكننة القوات البرية.. وتوسيع الاهتمام بالنقل الجوي، وتعزيز شبكة المواصلات الداخلية. ومع هذا فقد ظهرت خلال الحركة الاستراتيجية إلى سورية في العام 1973 عدة عقبات مادية بعضها قومي الطابع، والبعض الآخر قطري الطابع.
ويدخل في إطار العقبات ذات الطابع القومي (العقبات الموضوعية) عدم وجود سكة حديدية استراتيجية تصل بين دمشق وبغداد، ومحدودية طرق الاتصال البري الجيدة المتوفرة بين العراق وسورية. وتقتصر محاور الحركة التي تربط القطرين على الطرق التالية:
أ – طريق بغداد- الرمادي- الرطبة- أبو الشامات – دمشق. وهي طريق صحراوية معبدة (مبلطة) بشكل متوسط، ومعدة لتأمين حركة القطعات الكبرى، وتصل قلب العراق (حيث تتمركز معظم القوات المدرعة) بشكل مباشر مع منطقة التحشد قرب هضبة الجولان.
ب – طريق بغداد – الرمادي- حديثة، التي تسير بعد ذلك مع خط أنابيب النفط (أي بي سي سابقا) حتى تصل إلى تدمر فحمص. ولا تقود هذه الطريق مباشرة إلى منطقة التحشد. كما أن الجزء الواصل بين حديثة وحمص ترابي غير معبد وغير معد إداريا، ولا يصلح لمرور الأرتال الكبيرة.
ج – طريق بغداد – حديثة – دير الزور – حلب. وهي معبدة في بعض أقسامها فقط، وتسير مع نهر الفرات في معظم أجزائها. ولكنها تبعد القوات عن منطقة التحشد، وتزيد مسافة التنقل بنسبة 35 – .4%.
د – طريق الموصل – حلب – دمشق، وهي معبدة وصالحة لسير الأرتال، ولكنها تجتاز. نهر الفرات داخل الأراضي السورية فوق جسور روافد الفرات التي يستطيع طيران العدو تدميرها (كان العدو الصهيوني مستعد للمغامرة وإرسال عدد من طائراته لتدمير الجسور على روافد نهر الفرات، حتى لو أدى ذلك إلى سقوط كافة الطائرات المغيرة. ومن المعروف أن العدو يلجأ إلى هذا الأسلوب عندما يكون الهدف حيويا. ولقد استخدمه لقصف مصفاة النفط في حمص وعدد من المنشآت الصناعية والمدنية في العمق السوري. ولم يكن من المستبعد أبدا أن يدفع عبر الأجواء الأردنية عددا من الطائرات لتنفيذ هذه المهمة لو استخدمت القوات العراقية المدرعة هذا المحور، وأن يضحي بهذه الطائرات في سبيل تحقيق غرض استراتيجي يتمثل في تعطيل وصول الفرق المدرعة عدة أيام. ولقد حاول أن يفعل ذلك بالنسبة إلى أرتال القوات السائرة على طريق (هاتش ثري – أبو الشامات – دمشق). إلا أن وسائطه لم تسمح له بإيقاف رتل كبير آلي، مع أنها كانت ستسمح له بقصف الجسور، لأن قصف مجموعة جسور حساسة شيء وإيقاف رتل ممتد على مئات الكيلومترات شيء آخر). وإيقاف تقدم القوات مدة 24 ساعة على الأقل عند كل جسر مدمر، وتخفيف وتيرة التقدم بعد ذلك رغم بناء الجسور الطرفية التي لا تسمح للآليات بالتحرك بسرعة مماثلة لسرعة تحركها على الجسور المدنية الدائمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الطريق لا تصلح إلا لحركة القوات المتمركزة في شمالي المراق، ولا تستطيع القوات المدرعة العراقية المتمركزة في قلب البلاد استخدامها لأنها تطيل مسافة التنقل بنسبة 25 – 30 %.
هـ – سكة حديد بغداد – الموصل – حلب. وهى جزء من سكة حديد “قطار الشرق السريع” التي أنشأها الألمان قبل الحرب العالمية الأولى لتصل بين برلين وبغداد. وقد كان من الممكن استخدام هذه السكة بالنسبة إلى القوات المتمركزة في الشمال على الأقل، والوصول بالقطار حتى حمص. ولكن جزءا كبيرا من هذه السكة الحديدية يجتاز الأراضي التركية. ولم تكن الحكومة التركية لتسمح بنقل القوات عبر أراضيها، نظرا لأنها أخذت خلال الحرب موقفا محايدا، ولم تسمح لطائرات الجسر الجوي الأميركي باستخدام قواعدها خلال نقل الأسلحة والذخائر والمعدات إلى الكيان الصهيوني. (أخذت الحكومة التركية موقف الحياد حتى لا تتورط في النزاع العربي-الصهيوني بشكل يهدد مصالحها. ولقد رأت أن السماح للأمريكيين باستخدام قواعدها لدعم الكيان الصهيوني سيجر عليها عداء العرب، ويضعها في قائمة الدول المعرضة للتدابير النفطية، كما أن السماح للقوات العراقية باستخدام أراضيها أو السماح للسوفيات باستخدام أجوائهـا لدعم العراق وسورية سيعرضها لنقمة الولايات المتحدة زعيمة حلف شمالي الأطلسي الذي تعتبر تركيا عضوا فيه. لذا قررت الهروب من الجذب والجذب المضاد إلى الحياد).
وأمام هذه الخيارات المحدودة، اضطرت القوات العراقية إلى استخدام محور وأحد هو طريق بغداد – أبو الشامات – دمشق. الأمر الذي أدى إلى تزاحم الأرتال على هذه الطرق، وتعقيد تدابير تنظيم السابلة. وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع خسائر كبيرة، لو أن الطيران الصهيوني كان محتفظا بفاعليته الأساسية، ولم يكن مشغولا بمهمات اعتبرتها قيادة العدو أكثر أهمية وأشد تأثيرا من التعرض لرتل طويل منتشر يطبق كافة تدابير الحيطة ضد الأخطار الجوية.
أما العقبات ذات الطابع القطري (العقبات الذاتية) فقد تمثلت بالنقاط التالية:
أ – عدم إنجاز المكننة الكاملة لألوية المشاة، الأمر الذي أدى إلى بطء انطلاق الألوية بجحفل اللواء دفعة واحدة وبآن معا. والاعتماد على الآليات التي قدمتها قيادة الجيش. وكان من الممكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تعطيل أكبر لو أن قوات المشاة التي دفعت إلى سورية كانت 6-8 ألوية مشاة بدلا من ثلاثة.
ب – صغر أسطول النقل الجوي بالنسبة إلى المهمات المطلوبة منه.
ج – عدم وجود طرقات استراتيجية (اوتوسترادات) تصل مختلف أرجاء القطر، مع أن الوضع الجغرافي للعراق، واحتمال الصدام مع عدة أعداء على جبهات مختلفة، وضرورة تحريك القطعات بسرعة لمجابهة مختلف الاحتمالات، كان يفترض وجود (اوتوستراد) طويل رئيسي يبدأ عند الحدود السورية الشمالية الشرقية ويتجه إلى الموصل – تكريت – بغداد – الحلة – الناصرية – البصرة، و3 (اوتوسترادات) إضاقية هي: بغداد – الرمادي. وبغداد – بعقوبة – كركوك – اربيل – الموصل. وبغداد – الكوت – العمارة – البصرة.
د – عدم وجود ناقلات دبابات كافية لرفع ألوية الدبابات والمشاة الميكانيكية. الأمر الذي أجبر القيادة على دفع لواء المشاة الميكانيكي الثامن ليقطع المسافة بين مواقعه الأصلية ومنطقة التحشد على السلاسل (السرف)، واستخدام ناقلات الدبابات المتوفرة لنقل كل لواء على دفعتين، وجعل جزءا كبيرا من الدبابات يندفع على السلاسل حتى يكسب الوقت، ريثما تعود الحاملات إلى رفعه. وهكذا تعقدت آلية نقل القطعات، ووصلت الألوية المدرعة إلى الجبهة منهكة وعلى دفعات، وطال الزمن اللازم للتحشد، وجاء وقف القتال في 22/10/1973، وبعض كتائب الفرقة المدرعة السادسة لا يزال على الطريق، وكان بعضها على بعد أكثر من 500 كيلو متر عن منطقة التحثسد. ففي الساعة 1500 من يوم وقف إطلاق النار تحركت كتيبة ميكانيكية وكتيبه مدفعية ومقر قيادة أحد ألوية الفرقة المدرعة السادسة من قاعدة ابن الوليد باتجاه الأراضي السورية، وبقيت كتيبة حذيفة (دبابات) تنتظر الناقلات في ابن الوليد، بينما كانت كتيبتا الرافدين والمهلب (دباباب) وكلها من الفرقة المدرعة السادسة تنتقل محمولة على ناقلات داخل الأراضي العراقية من المحمديات باتجاه قاعدة ابن ا لوليد.
ولقد حاولت القيادة العراقية منذ يوم 7/10 الحصول على ناقلات سورية بغية تسريع عملية النقل ولكن القيادة السورية أعلمتها بأن من المتعذر إرسال الناقلات بسبب الحاجة الماسة إليها. ثم أكد السوريون في اليوم التالي ضرورة إرسال الدبابات ولو بدون ناقلات، وذكروا للمسؤولين العراقيين إن وصولها سيؤثر على سير المعركة.
واتجه العراقيون نحو الأسواق الكويتية لشراء الناقلات، كما اتجهوا نحو الحكومتين الكويتية والأردنية، لاستعارة الناقلات. ولكن هذين البلدين لم يلبيا الطلب. وبررت الكويت رفضها في منتصف ليلة 8/10 بأنها تنوي إرسال بعض الدبابات والمدفعية إلى الجبهة السورية، وأنها ستضع الناقلات تحت تصرف الجيش العراقي فور تنفيذ هذه المهمة. ولكن الناقلات الكويتية بقيت بلا عمل حتى الأيام الأخيرة للقتال.
وفي يوم 17 كانت القوة الكويتة المنوي إرسالها لا تزال في أماكنها، ولو أن ناقلاتها استخدمت خلال الأيام العشرة التي انصرمت لساعدت على تسريع نقل الدبابات العراقية إلى الجبهة. أما الأردن فقد برر عدم تلبية الطلب العراقي في 8/10 بأن ناقلاته مشغولة في نقل القطعات. وكانت هذه الناقلات تقوم بالفعل بنقل الألوية الأردنية المدرعة إلى منطقة الغور وإلى الحدود السورية- الأردنية. ولكن المسافة بين معسكرات الدبابات الأردنية وأماكن انتشارها الجديدة لم تكن تزيد عن 50 – 70 كيلو مترا. كما أن انتقال أبعد الدبابات من الأردن إلى الجبهة السورية لم يكن يتطلب منها سوى التحرك مسافة تقل عن 200 كيلو متر. وهي مسافة قصيرة يمكن قطعها على السلاسل بسهولة، كما أنها مسافة لا تذكر أمام المسافات الطويلة التي كان على الدبابات العراقية قطعها.
وفي 13/10 تحركت ناقلات دبابات أردنية لرفع 16 دبابة أردنية كانت قد وصلت إلى الميناء على ظهر بواخر تحمل معدات عسكرية للأردن. الأمر الذي يدل على أن الأردن كان قادرا على الاستغناء عن بعض ناقلاته وإعارتها إلى العراق، ولكنه أثر عدم القيام بذلك حتى لا يستفز الكيان الصهيوني ويورط الجيش الأردني في المعركة قبل الوقت المحدد له للاشتراك في القتال!.
5 – حماية الأرتال من الضربات الجوية
كان محور تقدم القوات العراقية أرضا مكشوفة خالية من السواتر الطبيعية، وكان المحور نفسه معلما ولا يمكن الابتعاد عنه، وكان القسم السوري منه واقاع ضمن مدى عمل طائرات العدو القاذفة المقاتلة المتسللة عبر الأجواء الأردنية غير المحمية جيدا. ولم يكن الجيش العراقي قد حصل بعد على الصواريخ أرض- جو المتحركة (سام 6) أو صواريخ الكتف أرض- جو (سام- 7) (ستريلا). وكانت الحماية الأرضية ضد الطائرات تعتمد على الرشاشات والمدافع المضادة للطائرات التي تملكها القطعات أو تتجحفل معها قبل الحركة.
ولقد تضافرت هذه العوامل، وجعلت مسألة حماية الأرتال من الضربات الجوية تحتل مكانة هامة، خاصة وأن خبرة القوات العربية في حرب حزيران/يونيو 1967 (بما في ذلك خبرة جحفل اللواء الميكانيكي العراقي الثامن) قد أكدت على خطورة سلاح الجو المعادي وقدرته على الحسم في الأراضي المكشوفة.
6 – الحماية من كمائن القوات المحمولة جوا
كان العدو الصهيوني عند اندلاع الحرب يملك لوائين محمولين جوا، يمكن أن يتحولا عند اندلاع القتال إلى 5 ألوية. ولقد ازدادت مرونة قوات العدو الصهيوني المحمولة جوا إلى حد بعيد عندما زودت بطائرات هليكوبتر (سوبر فريلون سى أ – 321 ) الفرنسية القادرة على حمل 27 – .3 جنديا، و(سيكورسكى سي هـ – 53 سي) الأميركية القادرة على حمل 64 جنديا. ولقد استخدم العدو هذه الطائرات خلال اعتداءاته على الدول العربية وخلال مجابهة الثورة الفلسطينية منذ انتهاء حرب 1967. وكان الصهاينة يفاخرون بفاعلية هذا السلاح وارتفاع مستوى روحه الصدامية، ويعتبرونه جزءا من قواتهم الضاربة وذراعهم الطويلة القادر على الضرب في العمق العربي. وكان طول مدى عمل هذه الطائرات (430 كيلومترا بالنسبة إلى طائرة “سيكورسكي”، و650 كيلومترا بالنسبة إلى طائرة “سوبر فريلون”). وإمكانية تسللها إلى الأراضي السورية عبر الأجواء الأردنية.
تحت حماية مظلة من الطائرات المقاتلة، وميل المخططين العسكريين الصهاينة، إلى المغامرة والعمليات المظهرية، عبارة عن عوامل يتوقع معها قيام العدو باستخدام قواته المحمولة جوا لنصب الكمائن على طريق تحرك القطعات العراقية، الأمر الذي زاد من ضرورة تطبيق تدابير الحيطة ضد هذه العمليات، مع أن القوات العراقية كانت تقوم بتقرب مستور وراء جبهة صديقة متصلة.
ورغم هذه العقبات الست التي اعترضت أو كان من المنتظر أن تعترض حركة القوات العراقية، فقد نفذت هذه القوات الحركة الاستراتيجية بكفاءة وسرعة جيدتين، واستطاعت التغلب على جميع المعضلات بفضل ستة عوامل:
العامل الأول: وقوف القيادة العراقية وراء الاندفاع السريع، ودعمها له ماديا ومعنويا، وإصرارها على وصول القوات والمشاركة في معركة مصيرية تتعلق بشرف الأمة العربية ومستقبلها. ولقد أصدرت هذه القيادة أوامرها بتعبئة كل إمكانات البلاد المدنية والعسكرية في سبيل تأمين وصول القوات في الزمان المناسب. وكان رئيس الجمهورية المهـيب احمد حسن البكر يتصل بالقيادة العسكرية شخصيا أو عن طريق مساعديه ويؤكد ضرورة وصول الدبابات إلى الجولان، حتى لو اضطرت إلى قطع الطريق على سلاسلها. ويذكر اللواء النعيمي إن القيادة العسكرية أعلمت رئيس الجمهورية بأن سير الدبابات على سلاسلها مسافة تزيد في بعض الحالات عن 1000 كيلومتر سينهك محركاتها. فكان جواب الرئيس “يجب أن نصل وننقذ الموقف حتى لو اضطررنا إلى تبديل المحركات” (من حديث مع اللواء الركن اسماعيل تايه النعيمى). ولقد أدى هذا الدفع المعنوي إلى تسريع الحركة، وتجاوز الكثير من الصعوبات، و”تجاهل تحديدات التنقل المذكورة في الأنظمة والكتب العسكرية، لصالح عامل السرعة الذي احتل المكانة الأولى بين جميع العوامل المؤثرة على الحركة” (من حديث مع الفريق الأول الركن عبد الجبار شنشل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات العراقية)، والقيام بتنقل قسري، مع الإفادة إلى الحد الأقصى من وسائط النقل المدنية والناقلات التابعة لمختلف الوزارات.
العامل الثاني: انعكست تعليمات القيادة السياسية على معنويات المقاتلين والمدنيين الذين ساهموا في تنفيذ الحركة الاستراتيجية. وكان كل جندي أو ضابط يبذل الجهد البدني الأقصى، ويتحمل كل أعباء التنقل بصبر في سبيل الوصول إلى ساحة المعركة وخوض غمارها. وكان سائقو سيارات النقل والعربات المدرعة وناقلات الدبابات (من عسكريين ومدنيين) الجنود المجهولين الذين أنجزوا بنجاح كامل مهمة إدارية وضعت القادة التكتيكيين في ظروف مناسبة للنجاح، وكان هؤلاء السائقون يأكلون خلال المسير، ولا ينامون إلا عندما ينهكهم السفر، ولا يستريحون إلا عندما يفرض عليهم قادة الأرتال الراحة بالقوة. ولقد قام كل سائق ناقلة دبابات بالسفر إلى دمشق 16 مرة ذهابا وإيابا، وقطع خلال 16 يوما حوالي 28 ألف كيلومتر.
العامل الثالث: حالة الاستمداد الجيدة التي اتسمت بها القوات العراقية، الأمر الذي جعلها تنتقل من حالة السلم إلى حالة الاستعداد للقتال خلال ساعات، وسمح لها بالتحرك نحو الجبهة فور عودتها من التدريب الإجمالي وتجمعها في معسكراتها. وتبدو أهمية هذا العامل إذا قارنا تحرك القوات في حرب 1973 مع تحرك جحفل لواء المشاة الميكانيكي الثامن في حرب 1967، ففي 27 أيار 1967 تم حشد لواء المشاة الميكانيكي الثامن وكتيبة دبابات في الحبانية بغية دفعهما إلى الأردن. وفي يوم 30 تحرك هذا الجحفل إلى (هاتش ثري). بعد أن أضاع في الحبانية 3 أيام “كان يحاول فيها إكمال نواقصه قبل الحركة” فقد كانت كافة قطعات الجحفل تعاني نقصا في التجهيزات السفرية كالخوذ الفولاذية والحقائب والزمزميات والخيم وغيرها من المواد التي يحتاج إليها الجنود وتحتاج إليها الوحدات العسكرية في الحرب، (من كتاب حرب حزيران 1967 للعميد الركن حسن مصطفى، الجزء الثاني ص 277، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1973، بيروت) ويذكر العميد حسن مصطفى أيضا “أن هذا الجحفل تحرك من الشمال إلى الحبانية دون ذخيرة لأن المسؤولين كانوا يخشون من حدوث انقلاب عسكري ضدهم أثناء مرور قطعات الجحفل من بغداد وهي في طريقها إلى خارج العراق”.
أما في حرب 1973، فقد تلقى اللواء نفسه أمر الحركة في مساء 6/10، وتحرك نحو الجبهة مع كامل معداته وتجهيزاته وأسلحته وذخائره في صباح اليوم التالي. وينطبق هذا القول على بقية القطعات التي كانت جاهزيتها عالية رغم قصر مدة الإنذار، الأمر الذي أمن عدم ضياع الوقت في استكمال النواقص، وساعد على تسريع الحركة.
العامل الرابع: ويتمثل هذا العامل في الإعداد الإداري الجيد لمحور الحركة. ويرجع ذلك إلى أن جزءا من هذا المحور (بغداد- الرطبة) هو جزء من محور بغداد- المفرق الذي تحرك عليه الجيش العراقي في العام 1967 لدعم الجبهة الأردنية واستخدمه بعد ذلك في فترة قيام الجبهة الشرقية. أما الجزء الآخر الواقع بين الحدود العراقية- السورية ودمشق فكان معدا إلى حد ما من قبل السوريين.
العامل الخامس: ارتفاع مستوى تدريب الضباط والكوادر، وفهمهم الكامل لمعضلات التنقل وكيفية التغلب عليها.
العامل السادس: ارتفاع مستوى الصيانة الفنية للآليات، الأمر الذي أنقص الأعطال إلى الحد الأدنى، ومنع تساقط الآليات أو تخلفها خلال الحركة.
ويذكر الضابط المسؤول عن السيطرة على السابلة أنه لم يصادف أية آلية متخلفة عن وحدتها لأن الوحدات كانت تصلح الآلية المتعطلة أو تقطرها معها (من حديث مع العميد الركن فاروق الحريري المسؤول عن هيئة السيطرة على السابلة).
تنظيم الحركة الاستراتيجية وتنفيذها
كان تنظيم الحركة والسيطرة على السابلة عاملا هاما من عوامل نجاح الحركة وانتظامها. ولقد أشرف على هذا العمل هيئة مختصة يقودها ضابط قائد، وضع تحت تصرفه ضباط مساعدون وآليات وطائرات هليكوبتر ووسائط اتصال وعناصر انضباط ووحدات حماية. وكانت مهمة الهـيئة تأمين حسن سير الأرتال وتحديد نقاط وساعات الخروج من الطريق أو العودة إليهما، ومنع ازدحام القوات، وتنظيم عملية الرفع بالناقلات. أما وحدات الحماية فكانت مهمتها حماية السابلة من الأخطار الجوية وهجمات القوات المحمولة جوا.
ولتأمين حرية الحركة بأفضل شكل ممكن ضمن الظروف المفروضة، طبقت القوات المتحركة، بالتعاون مع هيئة السيطرة على السابلة عدة تدابير تكتيكية وفنية تستهدف تجاوز العقبات التي تحدثنا عنها. وأهم هذه التدابير:
1 – الحماية ضد الطائرات بإعداد الرشاشات المضادة التي تحملها القوات للرمي ضد الطائرات، ونشر بطاريات المدفعية المضادة على طول الطريق، والسير ليلا والتوقف في المأوى نهارا، والإفادة من التغطية الجوية التي كانت تؤمنها طائرات (ميغ- 21) المنطلقة من قاعدة ابن الوليد لمتابعة السير نهارا حتى حدود عمل الطائرات.
2 – الحماية ضد أخطار القوات المحمولة جوا باتخاذ تدابير الحيطة البرية من قبل القوات المتحركة، وإعداد مفارز حماية محمولة على الآليات ومتمركزة على طول الطريق. وإعداد مفرزة حماية مركزية محمولة بطائرات الهليكوبتر.
3 – تطهير الطريق من الآليات المعطلة، وكانت هذه المهمة ملقاة على عاتق مفارز إصلاح منتشرة على الطريق تساعد مفارز الإصلاح التابعة للقطعات على إصلاح الآليات المعطلة أو إخلائها.
4 – تنظيم عمل الناقلات: بتخصيص الناقلات العسكرية لرفع الدبابات بمعدل كتيبتين لكل رافعة، وتخصيص الناقلات المدنية لرفع العربات المدرعة التابعة للألوية بمعدل سرية لكل رافعة. وكان على كل قطعة مدرعة أن تتحرك بالقطار إلى أبعد نقطة ممكنة، وأن تتابع التقدم بعد ذلك على السلاسل حتى تعود الناقلات العسكرية أو المدنية لرفعها.
5 – زيادة سرعة الحركة عن طريق تجزئة القطعات، وتطبيق التنقل القسري مسافات طويلة بسرعة تفوق المعدل العادي، مع الإقلال من الاستراحات إلى الحد الأدنى، وتحاشي المرور من قلب العاصمة بغداد حتى لا يؤخر ازدحام العاصمة على سرعة الحركة.
6 – مراقبة السابلة من الجو والبر لمنع الاختناقات والتزاحم على الطريق. ولقد ساعد على تحقيق هذه المهمة وجود اتصال سلكي ولاسلكي جيدين بين الضابط المسؤول عن السيطرة على السابلة والضباط والمفارز التابعة له.
وهكذا تضافرت توجيهات القيادة، وحماسة القوات، وحسن الإعداد، والتنظيم، والتدريب، على تجاوز صعوبات التحرك المفاجيء لمسافات طويلة، وأمكن تنفيذ تعليمات القيادة السياسية القاضية “بضرورة الوصول بأكبر قوة ممكنة وأسرع وقت ممكن” (من حديث مع الفريق الأول الركن عبد الجبار شنشل)، وأمكن القيام بالحركة الاستراتيجية التي سمحت للقوات المسلحة العراقية بالوصول إلى ساحة القتال، وتجسيد استراتيجيتها القومية عمليا على أرض المعركة.
انظر:
