القانون رقم 11 الذي أصدره حافظ الأسد في التاسع من نيسان عام 1981 حول تعديل قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي.
قانون رقم / 11 /
تاريخ 9 / 4 / 1981
تعديل قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 5 / 1401 هـ الموافق
30 / 3 / 1981 م .
يصدر ما يلي :
المادة 1 – تعدل المادة / 2 / من المرسوم التشريعي رقم / 46 / تاريخ
8 / 8 / 1977المتضمن إحداث محاكم الأمن الاقتصادي على النحو التالي :
” تخصص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 37 / لعام 1966 وتعديلاته ،
كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم / 13 / تاريخ 15 / 2 / 1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية ” .
المادة 2- تطبق أحكام المادة / 22 / من المرسوم التشريعي رقم / 46 / المشار إليها على جميع الدعاوى المشمولة بحكم المادة / 1 / السابقة والتي مازالت قيد النظر، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 5 / 6 / 1401 هـ الموافق في 9 / 4 / 1981 م .
انظر:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000
