المرسوم التشريعي رقم 33 الذي أصدره أمين الحافظ رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة في الأول من اذار عام 1964 حول تمديد مهلة الشركات التي تتعاطى أعمال الوكالات الأجنبية لتوفيق أوضاعها
مرسوم تشريعي رقم / 33 /
تاريخ 1/3/1964
تمديد المهلة القصوى الممنوحة للشركات التي تتعاطى أعمال الوكالات الأجنبية لتوفيق أوضاعها مع أحكام القرار بالقانون رقم 6 لعام 1959 لغاية 9/2/1966
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة .
بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 .
وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 .
وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 33 تاريخ 1/3/1964 .
يرسم ما يلي:
مادة 1- تمدد المهلة القصوى المحددة بغاية 9/2/1964 والممنوحة للشركات التي تتعاطى أعمال الوكالات الأجنبية لتوفيق أوضاعها مع أحكام القرار بالقانون رقم 6 لعام 1959 مدة سنتين أخريين تنتهيان بغاية 9/2/1966 .
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه .
دمشق في 17/10/1383 و 1/3/1964 .
أمين الحافظ
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة
اقرأ:
مراسيم وقرارات نور الدين الأتاسي
انظر ايضاً:
وثائق وبيانات سورية 1900 – 2000
